گاردین گزارش داد، وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد: ارتش و نیروی هوایی سلطنتی انگلیس برنامه‌های آموزشی محدودی را برای نیروی پلیس، سرویس پرواز دولت و نیروی دریای هنگ‌کنگ اجرا می‌کردند اما در حال حاضر این برنامه‌ها متوقف شده‌اند.

انگلیس می‌گوید که این تصمیم به خاطر بحران پاندمی کرونا اتخاذ شده است. اما یکی از سخنگویان وزارت دفاع انگلیس تایید کرد که این قراردادها پس از پایان پاندمی کرونا مجددا بررسی خواهند شد.

این سخنگو گفت: دولت انگلیس صریحا اعلام کرده که اعمال قانون امنیت ملی در هنگ‌کنگ توسط چین نقض اعلامیه مشترک چین-بریتانیاست و مستقیما حقوق و آزادی‌های مردم هنگ‌کنگ را تهدید می‌کند. در پی محدودیت‌های اعمال شده به خاطر پاندمی کرونا، تمامی برنامه‌های آموزشی به پرسنل نظامی هنگ‌کنگ متوقف شده است. هنگامی که این محدودیت‌ها لغو شوند، این برنامه‌ها مجددا ارزیابی خواهند شد.

این اقدام که در پی تصمیم انگلیس برای متوقف کردن صادرات تجهیزات سرکوب و مهار جمعیت به هنگ‌کنگ اتخاذ شده، توجهات را به نقش بیشتر و پررنگ‌تر نیروهای مسلح انگلیس در آموزش پرسنل نظامی برون‌مرزی جلب کرده است.

وزارت دفاع انگلیس در واکنش به یک درخواست پارلمانی که از سوی سام تری، یکی از اعضای پارلمان انگلیس از حزب کارگر مطرح شده بود، قراردادهای نیروهای مسلحش با کشورهای سراسر جهان را افشا کرد.

مشخص شده که انگلیس کماندوهای فیلیپین را آموزش می‌دهد و برنامه‌های آموزشی را برای افسران چینی و مصری اجرا می‌کند. انگلیس همچنین پرسنل نظامی در قزاقستان، ازبکستان، پاکستان، سریلانکا، کامرون و نیجریه را آموزش می‌دهد.

اندرو اسمیت از کمپین گروه فشار علیه تجارت تسلیحاتی گفت: بسیاری از این ارتش‌ها سوابق حقوق بشر هولناکی دارند و مسئول حمایت از قوانین بی‌رحمانه و ظالمانه هستند. انگلیس با تقویت آنها و با همکاری با آنها خود را در سوء رفتارها و نقض‌های آنها شریک و همدست می‌کند.

انگلیس همچنین چندین قرارداد با نیروهای مسلح امارات، عربستان سعودی، عمان و بحرین دارد.

سعید احمد الوداعی، مدیر موسسه بحرین برای حقوق و دموکراسی گفت: در کنار صادرات تسلیحاتی قابل توجه و فروش اخیر یک ناو جنگی به بحرین، وسعت برنامه‌های آموزشی انگلیس ببه ارتش بحرین در این دوران سوالات جدی را درباره همدستی دولت لندن در بی‌ثبات کردن خاورمیانه به وجود می‌آورد.   

به طور کلی انگلیس برای ۲۶ کشور جهان که توسط اندیشکده "خانه آزادی" مستقر در آمریکا به عنوان کشورهای "غیر آزاد" طبقه‌بندی شده‌اند، آموزش نظامی فراهم می‌کند.

امیلی تورنبری، وزیر کار دولت سایه انگلیس گفت: نیروهای مسلح ما از استاندارد طلایی بین‌المللی برای برتری و حرفه‌ای بودن برخوردارند و جای تعجب نیست که همتایانشان از دیگر کشورها بخواهند تا اینجا بیایند و زیر نظر آنها آموزش ببینند.

وی افزود: اما هنگامی که برخی از این کشورها در درگیری‌های بی‌رحمانه همچون در درگیری‌هایی در یمن و لیبی یا سرکوب وحشیانه مردم خودشان همانند اقداماتی که در کامرون و فیلیپین صورت می‌گیرد، دست داشته باشند، ما وظیفه اخلاقی داریم تا مانع آموزش مهارت‌ها و تاکتیک‌هایی شویم که نیروهای نظامی آنها در اینجا دریافت می‌کنند و در عوض آنها را علیه مردم بی‌گناه استفاده می‌کنند. دولت باید فورا این قراردادهای آموزشی را بررسی کند تا مطمئن شود که می‌توانیم نه تنها به آموزش‌هایی که نیروهایمان فراهم می‌کند بلکه به نحوه استفاده آنها در خارج از کشور نیز افتخار کنیم.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند