متن نامه‌ محسن حجاریان که برای انتشار در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است به همراه برخی اسناد مرتبط در پی می‌آید:

جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی

نماینده محترم مردم مشهد و کلات و رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند در تاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۹ در یک حساب توییتر متعلق به جناب اقای خضریان نماینده محترم مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، مطالبی عنوان شده است مبنی بر آنکه یک شرکت خصوصی با استفاده از رانت و از طریق تخصیص ناعادلانه ارز مرجع (به زعم ایشان ارز جهانگیری) نسبت به واردات گندم اقدام کرده است و در شرایط کمبود ارز، علاوه بر کاسبی با نان مردم، ضرباتی مهلک به تولید داخلی و اقتصاد کشور وارد آورده است. همچنین به قرار اطلاع ایشان همین مطالب را در قالب پرسش از وزیر محترم کشاورزی طرح کرده‌اند.

این نماینده محترم، سپس در رشته توئیت‌هایی عناوینی را به شرکت «راشا تندس پارسیان» به مدیرعاملی اینجانب و همچنین پدر من آقای سعید حجاریان منتسب و عناوین اعلامی را به چند آگهی روزنامه رسمی و دو عدد فاکتور فروش مستند کرده‌اند و سپس با سیاسی و جناحی کردن فعالیت اقتصادی اینجانب و اقای سعید حجاریان در روی کار آمدن دولت آقای روحانی، به گونه‌ای نتیجه گیری کرده‌اند که گویا واردات از طریق نوعی رانت صورت گرفته و حتی خودکفایی گندم کشور به خطر افتاده است! خاصه آنکه ایشان عمداً یا سهواً در مکتوب خود، به هیچ وجه به آمار و ارقامی اشاره نکرده‌اند و چنان به بزرگ نمایی موضوع پرداختند که افکار عمومی چنین نتیجه گیری نماید که واردات انحصاری گندم طی سالیان متمادی در اختیار ایشان و فرزند ایشان بوده است!

جناب آقای قاضی زاده هاشمی،

اینجانب در اواخر سال ۱۳۹۲ اقدام به ثبت شرکتی به‌نام «راشا تندیس پارسیان» کرده و از آنجا که جهت ثبت شرکت نیاز به بیش از یک نفر سهامدار است، از پدر و مادر و دو نفر از بستگان نسبی خود خواستم تا با کمک آن‌ها اقدام به ثبت شرکت کنم.

شرکت مزبور طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ و نیز بعد از سال ۱۳۹۵ تاکنون هیچ‌گونه فعالیتی نداشته است. تنها فعالیت این شرکت در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مربوط به واردات ۳ محموله ۱۰۰۰ تنی گندم (مجموعاً ۳ هزار تن) و یک محموله ۸۰۰ تنی جو دامی بوده که اسناد مالیاتی و بانکی شرکت از بدو تأسیس تا امروز موید این امر می‌باشد. (اسناد به پیوست تقدیم شده است) علاوه بر این معدل حساب این شرکت و یا به عبارتی میانگین موجودی بانکی شرکت از زمان افتتاح حساب (سال ۹۴) تاکنون کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان است که خود شاهدی است بر مدعای بنده مبنی بر فعالیت حداقلی «راشا تندیس پارسیان».

جهت تنویر افکار آن هیات محترم، لازم می‌دانم که مواردی را با ذکر آمار، مستندا به آمار گمرک جمهوری اسلامی و بانک مرکزی به استحضار می‌رسانم:

۱. کشور سالهاست که از واردات گندم به دلیل کسری تولید داخلی به نسبت نیاز مصرف، رنج می‌برد. این واردات در سالهای مختلف، نوسان داشته است به طوری که این رقم در مواردی تا ۷ میلیون تن هم افزایش پیدا کرده است (سال ۹۱)، در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مجموعاً نزدیک به ۸ میلیون تن گندم توسط بخش خصوصی و بخش دولتی وارد کشور شده است. از ابتدای سال ۱۳۹۵، واردات گندم به‌طور کامل در انحصار دولت قرار گرفت اما تا پایان سال ۱۳۹۴ شرکت‌های بخش خصوصی و بخش دولتی اقدام به واردات گندم می‌کردند و هیچ منع قانونی برای واردات توسط بخش خصوصی وجود نداشت و بخش خصوصی می‌توانست با ثبت سفارش خود و مراجعه به نظام بانکی، نسبت به تأمین ارز اقدام نماید. مراجعه به آمار گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد در سال مذکور، بیش از ۴۰ شرکت بخش خصوصی گندم وارد کشور نمودند. لذا هیچ انحصار و رانتی برای شرکت اینجانب وجود نداشته است.

۲. میزان مجموع واردات این شرکت سه هزار تن بوده است که در مقایسه با کل واردات کشور در آن سال، حدود یک هزارم می‌باشد. این مقدار واردات به‌قدری ناچیز است که مطلقاً نمی‌توان به آن انحصار در واردات یا رانت نام نهاد و معلوم نیست چرا جناب آقای خضریان به این آمار واردات اشاره‌ای نکردند. اساساً اگر واردات گندم به کشور، تولید داخلی گندم را به مخاطره انداخته است، چرا دولت محترم با واردات گندم سالانه، خودکفایی گندم را به تعویق می‌اندازد؟

۳. در خصوص ارز دولتی که جناب اقای خضریان اشاره فرمودند، شایان ذکر است که در سال ۱۳۹۴ اساساً ارزی به نام ارز دولتی یا ۴۲۰۰ تومانی وجود نداشت و ارز به میزان کافی در کشور موجود بود.

ارز موسوم به دولتی از سال ۱۳۹۷ و با شروع تحریم‌های ظالمانه آمریکا تعیین گردید. جناب آقای خضریان با عدم ذکر تاریخ واردات این شرکت در سال ۱۳۹۴، به گونه‌ای در افکار عمومی القا نمودند که گویی این واردات در سال جاری و کمبود شدید ارز رخ داده است. در سال ۱۳۹۴، وفور ارز به میزانی بود که شرکت‌های وارداتی اساساً نیازی به ارتباط مفسدانه و رانت برای تخصیص ارز نداشتند.

جناب آقای قاضی زاده هاشمی،

اظهارات آقای خضریان در وارد نمودن اتهام‌های سیاسی و اقتصادی به یک شرکت تجاری بدون ذکر آمار و نتیجه‌گیری‌های صریح و ضمنی ایشان به انحصاری گری آقای سعید حجاریان و شرکت اینجانب، نوعی تشویش افکار عمومی است که در شان نمایندگان محترم مجلس نیست و موجب تضعیف جایگاه رفیع قوه مقننه می‌شود. ایشان در صورتی که اسنادی دال بر فساد یک شرکت بخش خصوصی داشته باشند، می‌توانند مانند آحاد ملت آن را به محاکم ذیصلاح قوه قضاییه ارائه نمایند. تحقیقاً شمول اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در آزادی نمایندگان محترم مجلس برای اظهار نظر به معنی تفسیر موسع از آن نیست که نمایندگان برای وارد نمودن اتهام به آحاد مردم و بدون رسیدگی در مراجع ذیصلاح آزاد هستند و همین تغییر موسع از قانون، می‌تواند راه را برای نمایندگان محترم در ایراد اتهام‌های مختلف به اشخاص حقیقی از قبیل رانت، فساد و ارتشا و دزدی و غیره باز بگذارد و محاکم قضایی را از حیز انتفاع ساقط نماید که قطعاً منظور قانون گذار نبوده است.

لذا خواهشمند است به عنوان رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در راستای احقاق حقوق شهروندی به موضوع ورود پیدا کرده و نسبت به اظهارات خارج از شان نمایندگی جناب آقای خضریان، رأی مقتضی صادر فرمایید.

اسناد مالی، بانکی و حسابداری و صورت‌های سود و زیان شرکت در ۳۵ صفحه ضمیمه این نامه می‌باشد.

با سپاس و تجدید احترام

این مطلب برایم مفید است
111 نفر این پست را پسندیده اند