هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در گفتگویی به بیان نکاتی پیرامون رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم، انتقادات مطرح شده درباره شورای نگهبان و اعتبارنامه تاجگردون و ... مطرح کرده است. بخشی از این گفتگو را در ادامه می خوانید. 

 یکی از انتقاداتی که نسبت به عملکرد شورای نگهبان در آستانه هر انتخاباتی مطرح می‌شود، این است که داوری شورای نگهبان به نفع جناح خاصی رقم می‌خورد، به نظر شما چرا این انتقاد همواره نسبت به عملکرد این شورا وجود دارد؟

برخی از انگاره‎هایی که در مورد شورای نگهبان ساخته شده انگاره‌های درست و دقیقی نیست، در طول تاریخ چهل ساله شورای نگهبان، شورا نگاه سیاسی و جناحی نداشته و نمونه آن نیز به قدرت رسیدن طیف‌ها و جریان‌های مختلف است، در همین انتخابات اخیر نیز گلایه‌هایی که مطرح شد، بیشتر از طیف و جریانی بود که شاید شورا را منتسب به آن جریان می‌‎کردند. 

بد نیست رسانه‌ها ۷۵ نفری که صلاحیتشان احراز نشد را بررسی کنند و ببینند که چه تعدادی از آنها برای این جناح و چه تعدادی برای آن جناح هستند. به نظر من این نگاه جناحی در شورای نگهبان وجود ندارد و دلیل آن نیز این است که در قانون چنین تقسیم‌بندی وجود ندارد؛ قانون یکسری شرایط و اوصاف را بیان کرده که هرکسی آن شرایط و اوصاف را داشته باشد، می‌تواند از شورای نگهبان صلاحیت بگیرد و تأیید شود. 

واقعاً هم حقوقدانان و هم فقهای شورای نگهبان نگاه سیاسی و جناحی ندارند و ما شورای نگهبان را یک داور بی‌طرف می‌دانیم و تا زمانی که این داور بی‌طرف باشد،‌ قابل اتکاست و اگر یک زمانی خطایی انجام دهد، طبعاً کارایی خود را از دست خواهد داد.

من شما را به روزهای پایانی مجلس دهم ارجاع می‌دهم؛ شورای نگهبان از سوی طیف‌های مختلف مورد هجمه بود و تندترین انتقادها به سوی شورای نگهبان روا داشته شد. در واقع خط قرمز ما مواد قانونی و سوءاستفاده‌های مالی است و هیچ جریان سیاسی در کشور نیست که طرفدار سوءاستفاده مالی و رانت باشد.

 اما برخی معتقدند مبنای شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، مسائل سیاسی است.

در ایام انتخابات هم گفته شد، مشکل ما این است که قانون ما را منع کرده است که دلایل رد صلاحیت‌ها را به صورت عمومی اعلام کنیم، شاید کمتر از ۱۰ درصد از نمایندگان مجلس دهم علت رد صلاحیت‌شان موضوعات سیاسی بوده است، البته این موضوعات سیاسی نیز به معنای حرف‌های ضدنظام و ضدحاکمیت و ساختارشکنانه بوده است که هیچ یک از جریان‌های سیاسی در کشور این موضوع را نمی‌پذیرد؛ بنابراین بیش از ۹۰ درصد از دلایل رد صلاحیت‌ها مباحث غیرسیاسی بوده است.

می‌بینیم که دیدگاه‌های مختلف سیاسی هم در انتخابات مجلس و هم در ریاست جمهوری حضور دارند، اگر شورای نگهبان این موضوع را مبنای سنجش قرار دهد، نسبت به موارد خیلی مهم‌تر نباید صلاحیت را قبول می‌کرد. من در بحث‌های سیاسی و جناحی در جلسات شورا شاهد بودم که جناح سیاسی برای اعضای شورای نگهبان مهم نبود و فقط در چارچوب نظام بودن، ملاک بود و آنچه برای ما مهم است، بندهای قانونی است.

بخشی از آسیب‌ها نیز به قانون بازمی‌گردد چون زمان اظهارنظر شورای نگهبان ۲۰ روز است و حجم زیاد است و بررسی‌ها شبانه‌روزی انجام می‌گرفت، چون ما نسبت به حقوق مردم مسئول هستیم؛ حق کسی که باید تأیید شود، نباید ضایع شود، لذا موضوع تأیید صلاحیت برای فقها و حقوقدانان مهم است. بخشی از آن اشکالات قانونی است و ما بارها اعلام کرده‌ایم که ما مجری قانونی هستیم که نسبت به آن ایراد داریم اما تا زمانی که این قانون هست و اصلاحی در آن صورت نگرفته، باید آن را اجرا کنیم.

یکسری از اشکالات که شما می‌فرمایید برای ما هم آزاردهنده است، چون جامعه با ابهام و اقناع‌ناپذیری مواجه است، ما هم در میان همین مردم هستیم و این فضا را حس می‌کنیم. به عنوان مثال شخص داوطلب می‌گوید با وجود اینکه من نماز می‌خوانم و روزه می‌گیرم شما من را ملتزم به اسلام و نظام نمی‌دانید در حالی که بارها گفته شده منظور صرفا اسلام به معنای احکام عبادی آن نیست و در قانون، التزام عملی مدنظر است، مثلا وقتی فردی از بیت‌المال سوءاستفاده می‌کند، از نظر فقها، عدم التزام او به اسلام محل تردید است؛ اینها مواد و بندهای قانونی است که ما باید به آنها تمسک کنیم و نمی‌توانیم ماده قانونی از خودمان به قانون اضافه کنیم؛‌ ما بارها به عزیزان مجلس عرض کرده‌ایم که شما این قوانین را اصلاح کنید؛ مثلا می‌توانید این بند را به اجزاء کوچک‌تر بشکنید و طبیعتا این هم برای ما و هم برای شما و هم برای فرد راحت‌تر خواهد بود؛ به عنوان مثال عدم التزام به اسلام را به ۲۰ عنوان تجزیه کنید که شخص بداند به چه دلیل رد صلاحیت شده است؛ بنابراین ما نسبت به این قانون ایراد و انتقاد داریم اما تا زمانی که این قانون وجود دارد و اصلاح نشده، خود را ملتزم به اجرای آن می‌دانیم.

آیا برچسب عدم التزام به اسلام و نظام زدن به تعداد زیادی از افرادی که یکی از شرایط ثبت نامشان در انتخابات دارا بودن مدرک دکتری و کارشناسی ارشد است، قابل قبول است؟

البته این موضوع باید بررسی شود که چه تعداد از این‌ها مشمول این بند بوده‌اند؛ فکر می‌کنم برای ثبت نام مجلس دهم کمتر از ۱۰۰۰ نفر از کسانی که رد صلاحیت‌ شدند، حکم قضایی داشتند که مانع ثبت نام می‌شد اما متاسفانه ثبت‌نام شدند و جزء آمار به حساب آمدند و بعد رد شدند و این‌ها عواقب و آثاری دارد؛ یعنی اگر قانون ایراد نداشت، نباید این‌ها ثبت‌نام می‌شدند که هم برای خودشان و هم برای کشور هزینه ایجاد نکنند.

این را هم بگویم شورای نگهبان، دستگاه اطلاعاتی مستقلی ندارد یعنی ما از مراجع استعلام‌شونده مانند ناجا، دادستانی کل و وزارت اطلاعات استعلام می‌کنیم و نمی‌توانیم نسبت به استعلامات بی‌توجه باشیم؛ همچنین گزارشات مردمی نیز دریافت می‌کنیم اما صرفاً به گزارشاتی ترتیب اثر داده می‌شود که مستند باشند و الا کنار گذاشته می‌شوند.

بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون با حواشی زیادی همراه بود، لطفاً جزئیات تأیید صلاحیت ایشان را بفرمایید که چه اتفاقی افتاد؟

به اعتقاد من هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاد، در کشور ما ساختارها و نهادهای قانونی مختلفی در قانون پیش‌بینی شده است؛ مرحله اول  بعد از ثبت نام این است هیأت‌های اجرایی که در وزارت کشور مستقر هستند،‌ صلاحیت‌ها را بررسی می‌کنند، پس از آن نیز نوبت هیأت‌های نظارت استان‌ها و در نهایت شورای نگهبان است که بر مبنای استنادات و ادله و استعلامات اظهارنظر می‌کند و ممکن است بعد از آن اسنادی به دست بیاید و مشخص شود که موضوعی وجود داشته و شورای نگهبان نمی‌دانسته یا اینکه موضوع جدیدی رخ داده است که در این صورت مجلس در خصوص بحث اعتبارنامه ورود می‌کند.

هیأت مرکزی بر مبنای اسناد و ادله‌ای که داشت، نسبت به رد صلاحیت ایشان به نتیجه نرسید؛ ملاک رأی اکثریت است، اینها قاعده بازی در دموکراسی است.

بحث بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان، مستند به اصل ۹۹ قانون اساسی است و بحث اعتبارنامه نیز مستند به اصل ۹۳ قانون اساسی است و هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاده و هیچ اشکالی وجود ندارد؛ نه رد اعتبارنامه ایشان باعث تضعیف شورای نگهبان می‌شود و نه حتی تأیید ایشان.

ما در ایام بررسی اعتبارنامه در مجلس هم گفتیم که سلباً‌ یا ایجاباً در این موضوع نظری نداریم و اساساً زمان نظر دادن ما تمام شده است؛ البته رد اعتبارنامه برای اولین بار نبود و مجلس اول شورای اسلامی، رکورددار رد اعتبارنامه است. به نظر من این‌ها ساختارهای حقوقی و قانونی کشور است و اشکالی وجود ندارد،‌ شاید چون در مجالس اخیر رد اعتبارنامه نداشتیم، به لحاظ ذهنی از این موضوع فاصله گرفته بودیم.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند