به گزارش رویترز، پکن اعلام کرد که این پیش‌نویس شامل یک دفتر جدید امنیت ملی برای هنگ‌کنگ، به منظور گردآوری اطلاعات و مدیریت جرایمی است که علیه امنیت ملی رخ می‌دهند.

چین اظهار کرده که این قانون مقابله با فعالیت‌های جدایی‌طلبانه، خرابکاری، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی را هدف قرار داده اما منتقدان نگران این هستند که قانون فوق، آزادی‌های گسترده را که کلیدی برای وضعیت هنگ‌کنگ به عنوان یک مرکز مالی جهانی در نظر گرفته می‌شوند، به خطر اندازد.

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند