«حمید ابوطالبی» در این یادداشت نوشت: جامعه سیاسی و مجالسِ قانون‌گذاری با پنج بحران مواجه‌اند: 

١/۵) بحرانِ عدم توانایی و درک قانون‌نویسی؛

گفتارِمشروعه‌خواهی سال ١٢٨۶:

از جمله موادِ آن ضلالت‌نامه (قانون اساسیِ مشروطه و متمم) این است: «حکم و اجراءِ هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون»؛ این حکم مخالفِ...

٢/۵) بحرانِ اصالت‌بخشی به قوانینِ اجتماعیِ دورانِ‌های نابسامان؛

گفتار ِانقلابی - عدالتخواه سال ١٣٩٩:

«می‌گوییم خیانت است و باید برخورد شود؛ می‌گویند با استناد به کدام قانون؟ نادان‌ها! با استناد به اصلِ انقلاب... نمی‌فهمید ساده‌زیستی جزو اصولِ انقلاب است؟ کی گفته شما نسبتی دارید با این انقلاب؟"

٣/۵) بحرانِ ارجحیت‌های نامرجّح و نادیده‌انگاریِ اصلِ ناممکن بودنِ «عطف به ماسبق قانون»؛

قانون‌نویسی جدید برای اتفاقاتِ بیست یا سی سال گذشته، قانون‌نویسی برای افراد و شخصیت‌هایِ خاص به هر دلیل، قانون‌نویسی برای موضوعات غیرمرتبط با وظائف و... عمدتا برآمده

۵/۴) بحرانِ برداشتِ فراقانونی و ناصحیح از اختیارات مجلس و در رأس امور بودنِ آن؛

قانون‌نویسی برای اختیاراتِ ناممکن و ناموجودِ فراقانونی، اعم از قانون اساسی یا وظائف نمایندگی یا خارج از حوزه‌ نمایندگی؛ عمدتا مبتنی بر طرح‌های ذهنی، بی‌ارتباط با خواست عمومی، و غیرقابل اجرا؛ مختلفِ شهرت و...؛

۵/۵) بحرانِ عدم وجود برنامه برای کشور؛

سردرگمی در قانون‌نویسی به جهتِ نبودِ برنامه و به خاطرِ نپرداختن به پرسش‌های اساسیِ: 

آیا اقتصاد، بدونِ سیاست وجود دارد؟ 

آیاسیاست، بدون دموکراسی ممکن است؟ 

آیا دموکراسی، بدون آزادی عملی است؟ 

آیا آزادی، بدون اخلاقِ اجتماعی معنا دارد؟ 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند