نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چند ماده از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۴۸ این لایحه، ماده (۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران کاشف باشد و یا مرتکبان با استفاده از موانع فیزیکی و یا استفاده از وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد نمایند، پس از احراز قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با حکم مرجع رسیدگی کننده، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامدا آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، وسیله نقلیه به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می شود.

در غیر این صورت وسیله نقلیه به مائک مسترد و معادن ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می شود که بعد از وصول در اختیار دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گیرد.

مطابق با تبصره این ماده،  مصادیق این ماده به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

همچنین به موجب ماده ۴۹ لایحه مذکور، ماده (۶۰) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح می شوند و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به این ماده الحاق می گردد:

ماده ۶۰،  در صورتی که محکومان به جزا یا جریمه های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام به پرداخت جزا یا جریمه های مقرر اقدام نکنند، جزا یا جریمه نقدی از محل فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه و یا وثیقه های سپرده شده از طرف وی یا هر شخص دیگری اخذ و مابقی به بالی مسترد می شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود جزا یا جریمه های نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه با قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضا در ماده ( ۴۹) این قانون انتخاب می شوند؛ به حبس تبدیل می شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.

تبصره ۱-  در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جریمه نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه های حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود ارجاع می گردد تا ظرف ده روز، بدون اظهارنظر ماهوی و صرفا با احراز وجود شرایط شکلی تبدیل جریمه نقدی به حبس، نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.

تبصره ۳- در رسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسؤولیت وثیقه گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان پذیر است و این موضوع و همچنین، امکان برداشت جزا یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم با دیگری، هنگام أخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقه گذار تفهیم و در پرونده درج می شود.

مطابق با ماده ۵۰، ماده (۶۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۶۱- ستاد می تواند در خصوص پرونده های موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی کننده تقاضا نماید. قوه قضائیه مکلف است عملکرد خود در اجرای این قانون را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و ستاد گزارش کند.

همچنین بر اساس ماده ۵۱؛ ماده (۶۳) قانون به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق می شود،

ماده ۶۳- تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، تویه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی گردد.

در خصوص پرونده های با ارزش بیشتر از ده میلیارد ریال، سازمان یافته حرفه ای، بند «ت» ماده (۲۲) و یا ماده (۳۵) این قانون و تبصره های آن، اعمال احکام مواد (۱۸۰) و (۲۳۷) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.

تبصره ۱- در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا أخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.

تبصره ۲- مجازات معاونت در جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و با جریمه تخلف ارتکابی است.

تبصره ۳- چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور با سفارش ارتکاب جرائم با تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عوابد و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می گردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.

تبصره ۴- چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به تنهایی و یا با در نظر گرفتن دیگر جرائم یا تخلفات این قانون به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمان یافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم می شوند. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. در صورتی که قاچاق به تنهایی به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد(۲۸) و (۲۹) این قانون عمل خواهد شد.

تبصره ۵- احکام، آثار و مجازات های قاچاق مذکور در مواد (۳)، ( ۵)، (۶)، (۶ مکرر۲)، (۸) الی (۱۲)، (۱۶) (۱۹)، (۲۰)، (۳۰) إلی (۳۲)، (۳۴) الی (۳۶)، (۳۸) الی (۵۰)، (۵۳) الی (۶۰)، ( ۶۵) الی (۶۸)، ( ۷۰)، (۷۱)، (۷۳)، ( ۷۴) و (۷۷) این قانون و تبصره های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره (۵) ماده (۲ مکرر) جاری است.

به موجب اصلاح ماده ۵۲؛ ماده(۶۵) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۶۵- چنانچه قرائتی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا یا ارز و یا حمل یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق باشد و مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد و یا وقوع جرم یا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محکومیت وی به حداقل مجازات مقرر قاچاق برای مرتکب، در خصوص وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون و تبصره های آن عمل می شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده(۲۴) و تبصره (۵) ماده (۲۲) این قانون اعمال می گردد

ماده ۵۳ - ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود.

ماده ۶۶ نیز به این شرح اصلاح شد؛ چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق و یا سایر جرائم و تخلفات مرتبط شرکت نمایند، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل است.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند