به گزارش روزنامه گاردین، دولت هنگ کنگ اخیرا اتهام‌زنی‌هایی که از سوی آمریکا، انگلیس و همچنین پارلمان اروپا علیه این دولت مطرح شد را کاملا بی‌پایه و اساس دانست.

دولت هنگ‌کنگ روز جمعه در بیانیه‌ای بدون آنکه نام کسی را مستقیماً ذکر کند، عنوان کرد، ادعای مطرح شده از سوی برخی مقام ها و سیاستمداران اهل آمریکا انگلیس و پارلمان اروپا علیه آن کاملا بی پایه و اساس بوده و به مثابه مداخله جدی در امور داخلی این منطقه هستند. در این بیانیه عنوان شد: دولت هنگ‌کنگ شدیداً با این اظهارات بسیار غیرمسئولانه مخالف بوده و از بابت آنها تاسف عمیق خود را ابراز می‌کند.

روزنامه گاردین روز پنجشنبه گزارش داد، کریس پاتن، آخرین فرماندار انگلیسی هنگ‌کنگ از دولت لندن تقاضا کرده در قبال وضعیت سیاسی رو به وخامت در این دولت‌شهر مداخله کند. پاتن گفت: حزب کمونیست چین در حال بهره‌برداری از بحران شیوع کروناویروس به منظور اعمال نفوذ در هنگ کنگ است.

ماه گذشته میلادی نهاد رشد مسئول امور هنگ کنگ در دولت پکن موسوم به دفتر امور ماکائو و هنگ کنگ و همچنین دفتر ارتباطی چین در این دولت‌شهر، بیانیه‌هایی را در قبال وضعیت داخلی هنگ ‌کنگ مطرح کردند که موجب شد متهم به عمل کردن بر خلاف قانون اساسی هنگ ‌کنگ شوند.

مقام‌های هنگ‌ کنگ اما در پاسخ مدعی شدند، قانون اساسی این دولت‌شهر مشمول این دفاتر و نهادهای وابسته به چین نیز می شود. این موضع‌گیری این مقام‌ها نیز باعث شده که اکثر مدافعان دموکراسی در هنگ کنگ و همچنین چند دولت و نهاد خارجی شامل آمریکا، انگلیس، استرالیا و پارلمان اروپا آنها را محکوم کنند. پاتن خاطرنشان کرد، بیانیه این دو دفتر نقض فاحش اعلامیه مشترک هنگ کنگ به حساب می آید. اعلامیه مشترک هنگ کنگ در سال ۱۹۹۷ میان چین و بریتانیا به منظور واگذار کردن هنگ کنگ به چین منعقد شد و پاتن به مذاکره بر سر آن کمک کرده است.

دولت هنگ کنگ در ادامه بیانیه روز جمعه خود تاکید کرد، دفتر امور هنگ کنگ و ماکائوی دولت چین و دفتر ارتباطی پکن در هنگ کنگ از اختیار و مسئولیت بر سر اجرای درست و کامل قانون اساسی هنگ کنگ برخوردار هستند و این برای آنها به روشنی مشروع است که درباره عملکرد قانونگذاران هنگ کنگی اظهار نظر کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است: هرگونه اشاره به اینکه اظهارات مشروع دفتر امور هنگ کنگ و ماکائوی دولت چین و دفتر ارتباطی پکن در هنگ کنگ نوعی مداخله است تنها نشان‌دهنده جهالت گوینده نسبت به نظم اساسی دولت هنگ کنگ و روابط آن با مقامات مرکزی است.

همچنین دولت هنگ کنگ گفت، مشخصاً مخالف مواضع در محکوم کردن بازداشت‌ها در این دولت‌شهر بوده و هرگونه ادعا درباره اینکه آزادی‌ها در هنگ کنگ در حال تضعیف شدن هستند را بی پایه و اساس می‌داند. در ادامه این بیانیه تاکید شد: دولت هنگ کنگ همواره گفته که به حقوق بشر و آزادی‌ها احترام گذاشته و از آنها حمایت می‌کند با این حال این حقوق مطلق نیستند.

همچنین دولت هنگ کنگ گفت، نظام قضایی و دادستانی این دولت‌شهر مستقل، واقعگرا و محترم به شمار می آیند.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند