وزارت اقتصاد در این اطلاعیه تأکید کرده است: در بخشی از گزارش دیوان محاسبات که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت گردید، در حالی برخی ایرادات را متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده است که نه تنها سازو کار مرتبط با انجام امور موارد مندرج در گزارش یاد شده در این وزارتخانه بر اساس قوانین و مقررات موضوعه، طراحی و نهادینه شده است، بلکه نظارت های چند لایه ای نیز در سطوح مختلف عملیات بر حسن اجرای امور مربوط در جریان می باشد، لذا طرح چنین دامنه گسترده ای از ایرادات به دور از واقعیت به نظر می رسد.

رجاء واثق دارد، طی مراحل فنی و کارشناسی برای انتشار گزارشات نهاد های نظارتی بویژه از طریق تعامل و همکاری با دستگاه های اجرایی ذیربط، زمینه ساز تقویت اعتماد عمومی خواهد بود.

وزارت اقتصاد در این اطلاعیه پاسخ دیوان محاسبات را در سه سرفصل‌ "واگذاری‌ها در بخش دولت و بانک‌ها"، "واگذاری‌های اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه" و " تعهدات و اقدامات شرکت‌های بیمه‌ای" به شرح ذیل ارائه نموده است:

الف) واگذاری ها در بخش دولت و بانک ها:

- انجام رد دیون دولت به صورت انتقال مستقیم اصل سهام و دارایی در چارچوب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین بودجه سنواتی و همچنین مصوبات هیأت محترم وزیران انجام پذیرفته است.

در این خصوص در سال ۱۳۹۲ و با استقرار دولت یازدهم این موضوع مورد آسیب‌شناسی جدی قرار گرفت و اقدامات اصلاحی جهت رفع این آسیب صورت پذیرفت. به طوری که با اصلاح قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دوره فعالیت دولت­های یازدهم و دوازدهم سهم بخش خصوصی واقعی درحال افزایش بوده و این سهم به نحو چشمگیری بهبود یافته است. به گونه ای که در سال­های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری­ها به ۱۰۰ درصد رسید.

- واگذاری­های انجام‌شده سهام یا دارایی به عموم متقاضیان (واگذاری­هایی به صورت غیر سهام عدالت و رد دیون دولت) در چند سال اخیر همواره در چارچوب قانون و به صورت رقابتی (در قالب واگذاری به روش بورسی، فرابورسی و مزایده) انجام شده است. چنانکه هیأت واگذاری برای فراهم شدن بستر حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاری­ها، دستورالعمل «تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری­ها» را در سال ۱۳۹۲ مبنی بر ارتقاء این سهم از واگذاری­ها تصویب و اجرایی نمود.

-با تشکیل کمیته ویژه واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌‍‌ها از تاریخ۱۳۹۶/۱۱/۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، به میزان ۹۹۰/۱۴۳ میلیارد ریال سهام و ۰۴۰/۷۶ میلیارد ریال املاک و در مجموع ۰۳۰/۲۲۰ میلیارد ریال اموال مازاد توسط بانک‌های دولتی و خصوصی شده واگذار شده است. همچنین در فروردین ماه سال جاری نیز

مبلغ ۲۴۰/۳۵ میلیارد ریال سهام واگذار شده است و تاکنون طی ۱۱ گزارش به استحضار ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، رؤسای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است.

ب) واگذاری های اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه:

گزارش مغایرت مربوط به  انتشار اوراق مالی اسلامی از محل  بندهای (ب) و (ه‍) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به شرح ذیل ارائه می‌شود:

در خصوص عدم واگذاری مبلغ ۱۸۸ر۱ میلیارد تومان از اسناد خزانه اسلامی (که در بخش ۱-۲ تحت عنوان مصارف نیز مورد اشاره قرار گرفته است)، لازم به ذکر است که تا پایان هر سال بودجه‌ای (مطابق تعریف مندرج در ماده (۶) قانون محاسبات عمومی کشور) معادل مبلغ منتشره اوراق غیرنقدی در آمار دریافت و پرداخت خزانه درج می‌شود حال آن که دستگاه‌های اجرایی طبق اصلاحیه مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات، تا پایان فروردین ماه برای اعتبارات هزینه‌ای و تا پایان تیرماه برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مهلت هزینه‌کردبرخوردار می‌باشند. به دلیل همین عدم تقارن زمانی، در عمل امکان درج معادل رقم واگذاری در صورتحساب دریافت و پرداخت خزانه امکانپذیر نیست. همچنین می‌باید به این نکته نیز توجه داشت که اسناد خزانه اسلامی منتشره تا پایان سال ۱۳۹۷، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و در اجرای ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب سال ۱۳۹۵)، تا دو هفته قبل از سررسید و در قالب بودجه تفصیلی توسط دانشگاه‌ها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی و سایر دستگاه‌های موضوع قانون اخیرالذکر قابل استفاده بوده که همین موضوع امکان استخراج آمار نهایی واگذاری اسناد و درج آن در گزارش های مربوطه را با چالش مواجه می‌نماید. مضاف اینکه امکان ابطال برخی اسناد صادره بنا به درخواست دستگاه‌های مربوطه و یا نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور تا قبل از سررسید مهیا می‌باشد که مجموع دلایل فوق منتج به تغییر ارقام واگذاری می‌گردد که بر این اساس آخرین آمار مربوط به واگذاری اوراق منتشره در سال ۱۳۹۷ (بر حسب اطلاعات واصله از عامل واگذاری تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸) به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

ج) تعهدات و اقدامات شرکت‌های بیمه ای:

- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر واریز مستقیم ۱۰ درصد از حق‌بیمه پرداختی رشته ثالث، مازاد و حوادث سرنشین به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به طور مستمر واریز عوارض مذکور توسط شرکت‌های بیمه را براساس ارقام مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور پیگیری و نتایج حاصله را به صورت ادواری به شرکت‌های بیمه منعکس و بر تسویه بدهی مذکور تأکید نموده است.

- در ارتباط با مبلغ کسری واریزی ۳۰۰ میلیارد تومان شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۷ سهم وزارت بهداشت لازم به ذکر است؛ شرکت‌های بیمه وفق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، مجاز به صدور بیمه‌نامه به صورت اقساطی بوده و بالتبع، سهم وزارت بهداشت نیز براساس حق‌بیمه‌هایی که وصول می‌شوند، پرداخت می‌گردد.

- مانده مطالبات از شرکت‌های بیمه داخلی، در سال مالی منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۸ در مجموع مبلغ ۵۸۴/۳۵ میلیارد ریال است که با توجه به مجموع دریافتی بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه داخلی در سال مالی ۱۳۹۸ تا تاریخ ارسال گزارش رقم فوق به رقم ۵۰۴/۱۸ میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۷ تقلیل یافته است.

مسئله بازیافت خسارت در صنعت بیمه متفاوت از مطالبات بانک­ها بوده و مطالبات شرکت­های بیمه فاقد تضامین و وثایق می‌باشد.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند