همان‌طور که انتظار می‌رفت وقفه ایجاد شده در جلسات مزدی فاصله میان طرفین را افزایش داد و اینطور که شنیده می‌شود پس از چند ساعت از گذشت اولین جلسه مزدی کارفرمایان بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزد پافشاری می‌کنند و می‌گویند شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که آنها بتوانند از پس افزایش بیشتر دستمزد برآیند.

در طرف مقابل هم نمایندگان کارگری حاضر نیستند یک گام از ماده ۴۱ قانون کار عقب نشینی کند. به ویژه حواشی پیش آمده و دعوت نشدن اعضای کارگری کمیته دستمزد سبب شده تا نمایندگان کارگری نیز بگویند در جلسات شورای عالی کار بحث بحث افزایش حداقل دستمزد است و تنها مباحثی باید در آن مطرح شود که در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار است. مشکلات کارفرمایان به این شورا مربوط نیست و این مسائل باید میان کارفرمایان و دولت حل شود. البته آنها به بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت که چندی پیش برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تصویب کرد هم اشاره می‌کنند.

براساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد با دو مولفه حداقل هزینه‌های معیشتی خانوار و میزان تورم اعلام شده از سوی مراکز رسمی تعیین می‌شود. در مصوبه کمیته دستمزد حداقل هزینه‌های معیشتی یک خانوار در کشور چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین گرچه تا پیش از پایان سال نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار که ۳۴ درصد بود معیار افزایش مزد قرار گرفته بود با نامه‌ای که اخیرا از سوی رییس کل بانک مرکزی منتشر شده کنار رفت. بر اساس این نامه میزان تورم کشور در سال گذشته ۴۱ درصد اعلام شده است.

باید منتظر ماند و دید ماراتن تعیین حداقل دستمزد ۹۹ امروز به تصویب خواهد رسید یا همچنان ادامه خواهد یافت.

 

این مطلب برایم مفید است
117 نفر این پست را پسندیده اند