پروانه اصلانی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن است تا با استفاده از ظرفیت هایی که در اختیار دارد و ظرفیت های بخش خصوصی، مدل اجاره داری حرفه ای را در کشور ایجاد کند. به همین لحاظ، ضرورت دارد تا مشوق هایی از سوی وزارتخانه به بخش خصوصی ارایه شود و بخش خصوصی واحدهایی را بسازد یا واحدهایی را که درحال تکمیل دارد در اختیار این بخش و دولت قرار دهد.

وی با اشاره به این که پروژه‌های مسکونی نیمه‌تمام و تمام شده با قابلیت الحاق به طرح اجاره‌داری حرفه‌ای وجود دارد، ادامه داد: در این بخش، پیشنهاد می‌شود تا بخش خصوصی واحدهای ساخته شده یا در حال تکمیل خود را با دولت تهاتر کند و با ارایه واحدهای مسکونی، از دولت زمین برای احداث واحدهای جدید بگیرد.

وی تصریح کرد: واحدهای مسکونی تکمیل شده و در دست تکمیل در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای به استیجار برای گروه‌های مختلف درآمدی که توان تامین مسکن خود را ندارند یا بخش عمده درآمد آنها به اجاره‌بها اختصاص یافته است، با بهای متناسب با درآمد، اجاره داده می‌شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: سامانه املاک و اسکان که به تازگی رونمایی شد در صورت تکمیل توسط نهادها و سازمان های مختلف دخیل اطلاعات در این سامانه، این قابلیت و توان را دارد که واحدهای خالی را برای بازار استیجار، عرضه کند.  

اصلانی تاکید کرد: برای اینکه این سامانه بتواند فعالیت موردانتظار را ارائه دهد نیازمند اطلاعاتی است که از حوزه ها و سازمان های مختلف باید در اختیار سامانه قرار بگیرد و خروجی این سامانه متکی به اطلاعات، شناسایی واحدهای خالی است.

وی افزود: تفاضاهای مشخصی را برای دستگاه های اجرایی همچون آب، برق، گاز، مرکز آمار، سازمان امور مالیاتی، شرکت خدمات انرژی و دیگر سازمانها که  این اطلاعات را دارند، ارسال کرده ایم. نهادها و سازمان های دارای اطلاعات باید اطلاعات خود را  با این سامانه به اشتراک بگذارند و به محض آنکه این اطلاعات در سامانه ثبت و به اشتراک گذاشته شود این سامانه قابلیت شناسایی خانه‌های خالی را دارد که ما امیدوار هستیم تا پایان امسال این اتفاق بیفتد و ما بتوانیم در سال آتی از این ظرفیت به نفع کشور بهره ببریم.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اضافه کرد: هم‌اکنون علاوه بر دهک‌های یک تا سه که توان تامین مسکن را برای خود ندارند، گروه‌های میان درآمدی که شامل دهک‌های ۴ تا ۷ هستند نیز در تامین مسکن خود مشکلاتی را دارند که به همین منظور جلساتی را با نهادهای متولی حمایت گروه های کم درآمد تشکیل داده و به دنبال رفع مشکلات در این خصوص هستیم.

اصلانی با بیان این که طرح تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمدی صرفا به دنبال ساخت واحدهای مسکونی نیست، اظهار کرد: تامین بخشی از اجاره‌بها، ارایه وام‌های قرض الحسنه نیز جزو این طرح است.

وی با ابراز امیدواری برای تدوین مدل حمایتی دولت در تامین مسکن کم درآمدها در بخش اجاره داری تا پایان سال، ادامه داد: طرح بانک مسکن برای پرداخت ۳۰ میلیون تومان کمک ودیعه اجاره بها همچنان در بانک مرکزی بوده و این بانک به دنبال آن است تا مدل خود را با مقررات موجود بانکی منطبق کنند. بدین معنا این طرح از بین نرفته است بلکه در دست بررسی است تا قابلیت اجرایی پیدا کند.

وی بیان کرد: به طور کلی هر اقدامی انجام دهیم که بتواند عرضه را در بازار مسکن ایجاد کند، می‌تواند اجاره بها را کنترل کند. اما یادمان باشد تمام این اقدامات در بستر اقتصاد کلان صورت می گیرد. باید تلاش شود تا نوسانات اقتصادی کنترل شود وگرنه نوسانات اقتصادی می تواند حرکت های بخشی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند