نمایندگان هماهنگ کننده امور انگلیس در پارلمان اروپا با ارائه پیشنهادی خواستار قطع دسترسی مستقیم بریتانیا به سیستم‌های اطلاعاتی اتحادیه اروپا شده‌اند.

مطابق متن پیشنهادی، این نمایندگان برای طراحی چارچوب قانونی ارتباط اتحادیه اروپا با بریتانیا پس از پایان دوره انتقالی خروج این کشور از اتحادیه که با شروع سال ۲۰۲۱ مصادف خواهد بود، در اختیار گذاردن هرگونه اطلاعات از جمله داده‌های شخصی ساکنان اتحادیه اروپا باید مشمول نظارت دقیق، ممیزی و رعایت قوانین محافظت از اطلاعات فردی در این اتحادیه باشد.

«دیوید مک‌آلیستر» نماینده آلمان در پارلمان اتحادیه اروپا که ریاست گروه هماهنگ کننده امور بریتانیا را برعهده دارد، اعلام کرده که به باور او پس پایان دوره انتقالی در روند اجرای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشور به عنوان یک کشور ثالث محسوب خواهد شد و نیازی به حفظ دسترسی مستقیم آن به اطلاعات محدوده سفری شنگن نخواهد بود.

بریتانیا هیچ گاه عضو پیمان محدوده سفری شنگن نشده ولی از سال ۲۰۱۵ میلادی و پس از عضویت در اتحادیه اروپا به داده‌های شهروندان مقیم در منطقه شنگن دسترسی داشته است.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند