مقام‌های ارشد در سرینگر، پایتخت تابستانی جامو و کشمیر گفتند، این حکم اخیر بازداشت بر اساس "قانون سختگیرانه امنیت عمومی" صادر شده که به مقام‌های هند اجازه می‌دهد تا افراد را بدون اتهام تا دو سال حبس کنند.

چهار فرد بازداشتی شامل دو وزیر ارشد سابق در این تنها ایالت با جمعیت اکثرا مسلمان "عمر عبدالله" و "محبوبه مفتی" و دو رهبر حزب منطقه‌ای "علی محمد ساغر" و "سرتاج مدنی" هستند.

این افراد در اصل بر اساس قانونی بازداشت شده‌اند که به مقام‌ها اجازه داد تا برای حداکثر شش ماه آنها را بازداشت کنند و بازداشت آنها نزدیک به پایان بود که تمدید شد.

یکی از مقام های دولتی که خواست نامش فاش نشود، گفت: قانون اجازه بازداشت پیشگیرانه را بیش از شش ماه نمی‌دهد و آنها یا باید آزاد می‌شدند یا بازداشت آنها بر اساس قانون سختگیرانه امنیت عمومی تمدید می‌شد که این اتفاق افتاد.

یکی دیگر از مقام‌های دولتی هند نیز گفت: چند تن از رهبران منطقه‌ای که حبس‌شان بر اساس قانون بازداشت پیشگیرانه پایان یافته بر طبق قانون سختگیرانه امنیت عمومی احتمالا بازداشتشان تمدید می‌شود.

وزارت کشور هند در پاسخی به پارلمان در روز پنجشنبه اعلام کرده بود که اسامی ۳۸۹ تن در کشمیر از اوت ۲۰۱۹ در قانون سختگیرانه امنیت عمومی وارد شده است.

برخی از این افراد بازداشتی در حصر خانگی هستند در حالیکه دیگران به جاهای دیگر منتقل شده‌اند.

گروه حقوق بشری عفو بین‌الملل این قانون سختگیرانه را "قانون بی قانون" توصیف کرده است.

لغو وضعیت ویژه کشمیر و سرکوب‌های بعد از آن  در منطقه مذکور انتقادهای بین‌المللی را در پی داشت و دیپلمات‌ها از چندین کشور می‌گویند که آنها نگرانی‌های مربوط به وضعیت حقوق بشری را به وزارت خارجه هند اطلاع داده‌اند.

ماه گذشته میلادی، دیوان عالی هند در حکمی دولت فدرال را بابت قطع اینترنت و ارتباطات در کشمیر مورد سرزنش قرار داد.

ممنوعیت برگزاری تجمعات همچنان در منطقه پابرجاست اما ناآرامی‌ها چند هفته پس از لغو وضعیت ویژه در کشمیر کمتر شده و آرامش نگران کننده با وجود حضور امنیتی گسترده دیده می‌شود.

دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند گفته که این بازداشت‌ها و قطع اینترنت برای حفظ نظم در منطقه‌ای که نیروهای امنیتی با گروه‌های جدایی طلب شبه نظامی در آن مبارزه می‌کنند، ضرورت دارد.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند