ذبیح الله خداییان در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری فیمابین سازمان ثبت و وزارت امور اقتصادی و دارایی که امروز(سه شنبه) یکم بهمن ماه در محل سازمان ثبت برگزار شد، گفت: همه می دانید که ریاست محترم قوه قضاییه بر حفاظت و حراست از بیت المال همیشه تاکید می کنند و حساسیت خاصی دارند که از دست درازی به بیت المال جلوگیری شود.‌ یکی از راه های حراست از بیت المال مستند کردن اموال دولتی به خصوص اراضی و ساختمان‌های دولتی است.

وی افزود: دیده شده که بعضی از دستگاه‌های اجرایی سال‌ها است در یک ساختمان مشغول فعالیت هستند و مستقرند و یا اراضی در اختیار دارند اما سند مالکیت آن را ندارند و یا اگر سند مالکیتی دارند رسمی نیست و بصورت عادی است. این موارد زمینه سوءاستفاده افراد سودجو را فراهم می کند لذا صدور سند مالکیت برای این اراضی مانع سواستفاده افراد می شوند.

وی ادامه داد: برخی دستگاه‌های دولتی بهره بردار ملکی هستند اما ملک به نام دیگری است. افراد سودجو از این راه نفوذ استفاده می کنند و اسناد عادی صوری تهیه می کنند و یا طرح دعاوی می کنند و ممکن است که دستگاه دولتی نتواند خوب دفاع کند و حکم به نفع افراد سودجو صادر شود لذا با پیگیری‌های وزارت امور اقتصادی  زمینه ایجاد تفاهم نامه‌ای فراهم شد که ما به اراضی دولتی و املاک دولتی  سروسامان دهیم و اسناد مالکیت را به خزانه داری کل کشور تحویل دهیم‌. امروز با انعقاد این تفاهم نامه زمینه سازماندهی این امر فراهم می شود.

خداییان تصریح کرد: ما سعی کردیم حتی شکل اسناد دولتی با اسناد غیردولتی متفاوت باشد و همچنین  مقرر شده که دستگاه‌های دولتی ملکف شوند ظرف مهلت مشخص نسبت به ارائه مدارک متعلق به اموال غیرمنقول و تهیه نقشه استاندارد منطبق با نقشه جامع حدنگار اقدام کنند و به سازمان ثبت بدهند و سازمان ثبت هم  نسبت به صدور سند مالکیت اقدام کند.

خداییان افزود: اراضی دستگاه‌ها متعلق به جمهوری اسلامی است. لذا تمام اسناد به نام جمهوری اسلامی است اما نام دستگاه بهره بردار قید می‌شود.

وی گفت: برخی اراضی در اختیار دستگاه‌هایی هستند ولی هنوز نام دستگاه دیگری در آن  است که این امر اصلاح می شود و نام دستگاه بهره بردار در آن قید و سندش تحویل خزانه داری می شود.

خداییان ادامه داد: تبدیل اسناد دفترچه‌ای به کاداستری از دیگر موضوعات تفاهم نامه امروز است که این امر با انعقاد این تفاهم نامه رخ می‌دهد. تمام دستگاه‌های دولتی اسناد دفترچه‌ای را به سازمان ثبت می دهند و این کار با کمک سازمان ثبت نسبت به تعویض کردن دفترچه‌ها انجام می شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم اگر این تفاهم نامه که دقیق تنظیم شده و با کار کارشناسی تهیه شده اجرایی شود. حدود یک میلیون سند مالکیت دولتی که در حال حاضر یک چهارم آن تحویل وزارت اقتصادی است، در اختیار این وزارت خانه قرار گیرد و نسبت به صدور اسناد کاداستری این  یک میلیون ملک اقدام شود و  تمام اسناد آن تحویل وزارت اقتصاد و دارایی شود تا مورد سواستفاده قرار نگیرد.

خداییان گفت: قرار شده کارگروهی مسئول این کار شود تا هم زمینه اجرای تفاهم نامه را فراهم کند و هم بر اجرای صحیح این تفاهم نامه نظارت شود تا در مدت معقولی زمینه مستند کردن اموال غیر منقول دولتی را فراهم کنیم.

به گزارش ایسنا، سیدرحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور نیز در این مراسم، گفت:  امروز یک اتفاق مهم در قوای قضاییه و مجریه می افتد و این اتفاق مهم در رابطه با بحث املاک دولت است.  امروز یک همکاری متقابل در این دو قوه در بحث صدور اسناد مالکیت صورت می گیرد. با این تفاهم نامه دستگاه‌های اجرایی و مردم در جریان قرار می گیرند که سازمان ثبت و خزانه داری کشور در بحث صدور اسناد مالکیت یک همکاری متقابل چارچوب مند دارند.

وی افزود: سالیان سال است که این کار  بین خزانه داری و سازمان ثبت می افتاد ولی امروز این پیام را  می‌دهیم که در رابطه با صدور اسناد مالکیت یک همکاری چارچوب مند بین سازمان ثبت و وزارت اقتصادی انجام می شود.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور گفت:  با این تفاهم نامه قرار است همه اسناد مالکیت دولت تک برگی و به شکل واحد دولتی شود.  قرار است اسناد مالکیت دولت در خزانه داری کشور  نگهداری شود.

وی ادامه داد:  باید حدود یک میلیون سند مالکیت در دولت داشته باشیم که در خزانه داری  کل کشور و استان‌ها وجود داشته باشد  ولی بیشتر از ۲۵۰ هزار سند مالکیت نداریم و این نشان می دهد که اختلاف  بین اسناد دولت و خزانه داری وجود دارد و دولت نمی تواند اسنادش را مدیریت کند.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور ادامه داد: دولت باید از اموال و املاک خودش بهینه استفاده کند و کار ضروری،  استفاده بهینه دولت از اموال و املاک خودش است که یکی از قدم‌های مهم که ما می توانیم در این زمینه  برداریم سند مالکیت است و یکی از دستگاه‌ها سازمان ثبت است لذا برای مدیریت کردن املاک دولت یک چارچوبی می خواهد که این تفاهم نامه امروز امضا می شود و  دولت را توانمند می کند که نسبت به اموال خودش مدیریت بهینه داشته باشد.

وی در پایان گفت: ما در صورتی می توانیم جلوی تعرض را بگیریم که سند را صادر کنیم و امیدواریم گام ارزشمندی که برداشتیم قدم مبارکی برای مدیریت کردن دولت براموال و املاک خودش باشد.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند