دادگاه لاهور پذیرفت که لغو حکم اعدام «پرویز مشرف» حاکم نظامی و رئیس جمهور اسبق پاکستان را بررسی کند.

 

دادگاه لاهور لغو اعدام پرویز مشرف را قابل بررسی دانست و اعلام کرد از ۹ ژانویه جلسات دادگاه به این منظور برگزار می‌شود.

 

هفته گذشته نیز نخست وزیر پاکستان اعلام کرد صدور حکم اعدام برای «پرویز مشرف» نه وجاهت قانونی دارد نه شرعی.

به گفته وی، این فقط از روی دشمنی شخصی صادر شده است.

عمران خان افزود: علیه دستگاه قضا که چنین حکمی صادر کرده شکایت خواهیم کرد.

سخنگوی ارتش پاکستان نیز اعلام کرد پرویز مشرف ۴۰ سال به پاکستان خدمت نموده و هرگز نمی‌تواند به کشور خیانت کرده باشد بنابراین ارتش خواهان رسیدگی شفاف به پرونده وی بر اساس قانون اساسی است.

دادگاه ویژه پاکستان هفته گذشته در حکمی اعلام کرد پرویز مشرف در سوم نوامبر ۲۰۰۷ (۱۲ آبان ۱۳۸۶) اقدام به تعلیق قانون اساسی و نقض قوانین کشور کرد و اکنون ضمن مجرم شناخته شدن، محکوم به اعدام می‌شود.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند