جواد نوفرستی در گفتگویی صنعت گاز را صنعتی استراتژیک دانست و گفت: این صنعت برای ایران یک مزیت و نقطه قوت است. در حال حاضر تولید گاز از میدان پارس جنوبی در وضعیت مطلوبی است اما متاسفانه در حوزه صادرات گاز عملا بازارها را از دست داده ایم به نحوی که خط لوله صلح که با هدف صادرات گاز به پاکستان و هند طراحی شده بود بی ثمر مانده و آینده ای نیز برای آن متصور نیست. از سویی دیگر بخشی از گاز را نیز در نیروگاه ها با نرخی اندک می سوزانیم.

وی با بیان اینکه به دلیل سیاست گذاری های غلط دولت در زمینه صنعت سی ان جی سرمایه گذارانی که در این زمینه فعالیت می کردند ورشکسته شدند، ادامه داد: پیش از افزایش قیمت بنزین که اخیرا انجام شد، این صنعت مهجور مانده بود چرا که توجیهی برای استفاده از گاز به عنوان یک سوخت پاک وجود نداشت و البته سیاست های حمایتی از این صنعت به عنوان ابزاری برای مدیریت مصرف سوخت بنزین وجود نداشت.

نوفرستی اظهار داشت: فاصله قیمتی بنزین و سی ان جی در دولت نهم و دهم رقم جذابی بود و همین امر موجب استقبال خودروسازان و کل زنجیره فعال در این زمینه از صنعت سی ان جی بود. رشد تقاضا برای سی ان جی به نحوی بود که جایگاه های سوخت رسانی سی ان جی توان پاسخگویی به نیاز موجود را نداشتند.

وعده ای که محقق نشد

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد جایگاه های سوخت سی ان جی به حدود ۲۵۰۰ واحد رسیده است، افزود: وزیر نفت در نخستین سال فعالیت خود در دولت یازدهم اعلام کرد که وزارت نفت می خواهد سهم سی ان جی در سبد سوخت مصرفی کشور را ۵۰ درصد نسبت به گذشته افزایش دهد. اما شواهد و قراین نشان می دهد که دولت ناآگاهانه یا از سر اشتباه این صنعت را حاشیه نشین کرد.

به گفته وی صنعت سی ان جی که با سرمایه گذاری بخش خصوصی شکل گرفته بود به دلیل حمایت نکردن دولت به ورشکستگی افتاد. دولت باید حداقل ۶ ماه پیش از افزایش قیمت بنزین فعالان و سرمایه گذاران صنعت سی ان جی را جمع می کرد و درباره رونق، حمایت و پشتیبانی این صنعت از این فعالان کمک می گرفت. به این ترتیب ذهن جامعه و تقاضای موجود برای آن به طور منظم شکل می گرفت و پاسخ داده می شد.

 نوفرستی گفت: در حال حاضر با افزایش قیمت بنزین، تقاضا برای گازسوز کردن خودرو و خرید خودروهای گازسوز رشد داشته است در حالی که گازسوزکردن خودروها حداقل ۴ ماه زمان می برد. چرا که میزان تقاضا بالا بوده و اجابت درخواست ها به دلیل محدودیت های این حوزه زمان بر است.

۷۰ درصد سوخت فروش رفته ۱۵۰۰ تومانی است

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد سوخت فروخته شده در کشور در یکماه از بنزین سهمیه و ۱۵۰۰ تومانی است، تصریح کرد: با وجود این سودجویان برای افزایش قیمت کالاها و خدمات مختلف بنزین ۳ هزار تومانی را مد نظر قرار می دهند. دولت در حالی دوباره بنزین دو نرخی را احیا کرد که بنزین ۷۰۰ تومانی و ۴۰۰ تومانی در دولت دهم را فسادزا می دانست.

این کارشناس انرژی گفت: اگر از سال ۹۲ دولت به طور میانگین قیمت بنزین را ۳۰۰ تومان افزایش می‌داد، شیب افزایشی قیمت ملایم تر بود؛ در چنین شرایطی افزایش قیمت های احتمالی نیز با شیب ملایمی انجام می شد و از سویی دیگر مصرف مدیریت می شد و میزان قاچاق نیز با کاهش همراه بود.

نوفرستی درآمد دولت در نتیجه افزایش قیمت بنزین را بیش از ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان دانست و گفت: دولت میانگین مصرف بنزین را حدود ۹۵ میلیون لیتر در روز و ثابت در نظر گرفته است که از این میزان حدود ۳۰ میلیون لیتر آن در روز به صورت آزاد و حدود ۶۵ میلیون لیتر در روز را بنزین سهمیه ای به خود اختصاص می دهد. این در حالی است که حدود نرخ صادراتی بنزین در هر لیتر حدود ۸۰ سنت است و در این بین درآمد حاصل از صادرات را مورد محاسبه قرار ندادند که حدودا معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان است. البته ما به تفاوت قیمت بنزین و سی ان جی نیز که به صادرات اختصاص داده می شود نیز درآمد دولت محسوب می شود.

وی تاکید کرد: رقم ۹۵ میلیون لیتر در روزی که از سوی دولت اعلام شده است مربوط به فروش است، در حالی که به این رقم باید مصرف که شامل قاچاق نیز می شود، اضافه شود. از سویی دیگر باید توجه داشت که با حذف کارت سوخت که با هدف پایش آنلاین بود، اطلاعات و آمار دقیقی درباره مصرف حقیقی بنزین وجود نداشت. این در حالی است که اصل قاچاق بنزین پیش از جایگاه انجام می گیرد. برای مدیریت این چالش باید کارت سوخت جایگاه داران غیر فعال و استفاده از کارت سوخت شخصی الزامی شود. 

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند