یک پژوهشگر امور سیاسی عراق نسبت به دستیابی گروه‌های سیاسی کشورش به توافقی بر سر نام نخست وزیر آتی ظرف چند روز باقیمانده از مهلت رئیس جمهور ابراز تردید کرد.

«محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق روز چهارشنبه ۱۳ آذر از برهم صالح رئیس جمهور این کشور خواست تا طی ۱۵ روز تکلیف نامزد تصدی پست نخست وزیر عراق را مشخص کند.

«إیاد الدلیمی» در گفت‌وگو با وبگاه خبری العربی الجدید گفت: احتمالا به زودی گزینه تصدی امور نخست وزیری توسط رئیس جمور انتخاب می‌شود، گزینه‌ای که در حال حاضر مقبول کشورهای متعددی و در راس آن آمریکاست. آمریکا صالح را قبول دارد.

پژوهشگر عراقی تصریح کرد: این برای نخستین بار در عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون است که رئیس جمهور، نقشی محوری و کلیدی در روند سیاسی و به طور کلی صحنه کشور دارد.

وی حجم اختلاف میان فراکسیون‌ها بر سر نام نخست وزیر آتی را بسیار زیاد خواند و گفت: بعید است که ظرف این مدت کم بر سر نخست وزیر و حتی ساختار دولت آتی توافق حاصل شود. اگر قرار باشد که دولت آتی یک دولت انتقالی برای مدت یک سال باشد و پس از آن انتخابات زودهنگام برگزار شود یا اینکه دوره کنونی پارلمان تا نیمه‌های سال ۲۰۲۲ تکمیل شود.

به عقیده الدلیمی، تصدی امور نخست وزیری توسط رئیس جمهور برای مدتی موقت بهتر از این است که بر سر نخست وزیری توافق شود که جامعه عراق را تحریک و به تشدید اعتراضات به شکلی گسترده‌تر منجر شود. بخصوص اگر عراقی‌ها احساس کنند که توطئه‌ای در کار است یا نقشه‌ای از سوی فراکسیون‌ها و گروه‌های سیاسی علیه آنها کشیده شده است.

«علی العبودی» یک عضو جریان الحکمه عراق هم روز شنبه خبر داد، پیش نویس قانون انتخابات ایرادهای فنی زیادی دارد و به احتمال زیاد تا هفته آینده تصویب نمی‌شود.

العبودی در گفت‌وگو با خبرگزاری (واع) عراق تاکید کرد: پیش نویس قانون انتخاباتی که هفته گذشته مطالعه وبررسی شد، دارای ایرادهای فنی زیادی است و به احتمال زیاد امکان تصویب آن در هفته آینده وجود ندارد.

وی افزود: مشکلات فنی پیش نویس قانون انتخابات مربوط به شهرها و مناطق و جمعیت آنها، حوزه‌های انتخاباتی و سهمیه زنان است.

«محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق روز چهارشنبه ۱۳ آذر از برهم صالح رئیس جمهور این کشور خواست تا طی ۱۵ روز تکلیف نامزد تصدی پست نخست وزیر عراق را مشخص کند.

پارلمان عراق یکشنبه هفته پیش درخواست رسمی عادل عبدالمهدی برای کناره‌گیری از پست نخست‌وزیری را پذیرفت.

با پذیرش استعفا، دولت عبدالمهدی کوتاه‌ترین دولت و دوره نخست‌‌وزیری پس از سقوط صدام (به مدت یک سال و دو ماه) نام گرفت.

براساس ماده ۸۱ قانون اساسی عراق، «برهم صالح»  تا زمان تعیین فرد دیگری برای تصدی پست نخست وزیری، مسئولیت های نخست وزیر مستعفی را برعهده می گیرد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند