لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی در دستور کار جلسه علنی صبح امروز قرار داشت که نمایندگان با ۱۵۳ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

به موجب ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود در موسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی به شرح منشور پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام کند.

طبق تبصره ۱ ماده واحده این لایحه تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است، کلیه دستگاههای اجرایی موظفند تمام ارتباطات و تعاملات مورد نیاز خود با موسسه یاد شده را از طریق دستگاه اجرایی طرف عضویت برقرار کنند.

طبق تبصره دو ماده واحده این لایحه رعایت اصول ۱۳۹ ، ۷۷ و ۸۰ قانون اساسی به ترتیب در مورد ارجاع اختلاف به داوری موضوع ماده ۶ و هرگونه اصلاح منشور موضوع ماده ۱۸ الزامی است.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند