در تبصره‌های ۲ و ۳ ماده الحاقی ۲۵ مکرر مجمع تشخیص آمده است: «در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذی‌ربط و تایید رییس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت. مدت نهایی اظهارنظر، حداکثر تا یک سال خواهد بود. در صورتی که تا پایان یک سال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.»

بنابراین با اتکا به تاریخ نامه لاریجانی به رییس وقت مجمع تشخیص مبنی بر ارجاع پالرمو به این نهاد (۱۸ مهر ۹۷) می‌توان گفت که مهلت یکساله مجمع پایان یافته است و این یعنی تایید نظر شورای نگهبان ولی نکته اینجاست که شورای نگهبان با استناد به ایرادات هیات‌ عالی نظارت مجمع اقدام به رد این مصوبه کرد، در حالی که ایرادات شرعی و قانون اساسی این نهاد برطرف شده بود.

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص در همین زمینه می‌گوید که «هیات عالی نظارت به‌طور مستقیم به دولت و مجلس چیزی را اعلام نمی‌کند و مباحثش را به شورای نگهبان ارایه می‌کند و این شورا با استفاده از اختیارات قانونی خود نسبت به نظرات این نهاد اقدام می‌کند؛ بنابراین شورای نگهبان با استناد به قانون اساسی اقدام به رد پالرمو کرده است و در این زمینه ابهامی وجود ندارد.»

او همچنین با رد موضوع ایجاد بن‌بست در نظام تصمیم‌گیری ایران می‌گوید که «اگر مهلت یکساله مجمع تشخیص به پایان رسیده باشد، نظر شورای نگهبان که همان رد مصوبه است، حاکم خواهد بود؛ بنابراین بن‌بستی در زمینه تصمیم‌گیری ایجاد نشده است.»

ولی پرسش اینجاست که اگر بن‌بستی وجود ندارد، چرا مجمع نباید نظر خود را صریح و شفاف اعلام کند؛ چرا بررسی دو لایحه FATF یک سال در مجمع تشخیص بلاتکلیف مانده است. این چراها و صدها پرسش دیگر فعلا پاسخی ندارند.

احوال پالرمو در مجمع تشخیص همانند احوال پرونده ایران در FATF خوش نیست. پالرمو اسیر مخالفان است و امیدوار به بررسی دوباره و پرونده ایران اسیر اقدامات واشنگتن و لابی‌های یارانش و البته امیدوار به عدم بازگشت به لیست سیاه؛ امیدهایی که در تهران باتوجه به روند مجمع تشخیص، کمرنگ‌تر است تا در پاریس.

 

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند