نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با گرامی داشت یاد شهدای دولت و دفاع مقدس و تبریک هفته دولت آغاز شد.

غلامحسین اسماعیلی در ابتدای سخنانش با اشاره به اینکه عزم و اراده جدی قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی توسط مردم مشاهده میشود، گفت: این حرکت امید و نشاط را به جامعه برگردانده و بار مسئولیت همکاران ما را سنگینتر می کند. ‎

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه هیچگونه فساد، بیقانونی و بیعدالتی را در جامعه اسلامی برنمیتابد، گفت: ما برای اجرای قانون و عدالت هیچ خط قرمزی نمیشناسیم و در صورت اثبات جرم برای افراد دانه درشت و یقه سفید هم رسیدگی به اتهامات آنها را در اولویت قرار میدهد و هم در رسیدگی و مجازات آنها در صورت اثبات مجرمیت با قاطعیت بیشتر، برخورد کرده و خواهد کرد.

او در ادامه گفت: ما قوای دیگر را در کنار خود میدانیم و معتقدیم مبارزه با فساد نیازمند عزم ملی و اراده همگانی است و قانون خوب، مجری شایسته، توانمند و پاکدست و قاضی عادل و شجاع میخواهد و تا ارکان سه گانه دست به دست هم ندهند، مبارزه با فساد اجرایی نخواهد شد.

گزارش دهندگان فساد تشویق می‌شوند

اسماعیلی با اشاره به اینکه همه ارکان نظام در مجموعه تحت مدیریت خود باید در مبارزه با فساد و برخورد با متخلفان پیشقدم شوند، گفت: مدیران در بخش‌های مختلف به موجب قانون موظفند اگر در حوزه مسئولیت و مدیریت خویش با جرم و فسادی مواجه شدند، حتما مراتب را به دادستانیها، بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری منعکس کنند. ما اعلام آمادگی کردهایم از یکایک گزارش دهندگان وقوع فساد و قانون شکنی در جامعه حمایت کنیم و حسب مورد نسبت به تشویق گزارش دهندگان فساد اقدام کنیم.

او در ادامه گفت: منظور از گزارش، گزارش به مراجع قضایی ذی ربط است، تا این گزارش توسط مقامات ذی صلاح بررسی و صحت و سقم آن معلوم شود و در صورت اثبات جرم، مجازات قانونی اعمال شود. نه قانون و نه شرع و نه اخلاق و اخلاق حرفهای به ما اجازه نمیدهد مفاسد ادعایی را به جای گزارش به مراجع ذی ربط در تریبونها، چه رسانه ملی و چه سایر رسانهها و فضای مجازی منتشر کنیم. اگر گفته شد گزارش مفاسد را بدهید، یعنی گزارش را به مراجع ذی صلاح اعلام کنید. موضوعاتی که مراجع قضایی درباره آنها تصمیم نگرفته اند یا رای صادر نشده یا در حال رسیدگی است، نباید رسانه ای و علنی شود. ‎

 

اسماعیلی با بیان اینکه قوه قضاییه و سخنگوی آن اعلام آمادگی کرده ایم در هر مورد گزارش فساد، نسبت به آن رسیدگی کنیم، گفت: بعد از بررسی های قانونی، نتایج را از طریق اصحاب رسانه به اطلاع عموم شهروندان خواهیم رساند چرا که دانستن را حق آنها میدانیم، منتهی وقتی موضوع احراز شد. برای رسانهها هم این حق را قائل هستیم در مقام مطالبه گری و پرسش و اطلاع رسانی فرآیند پرونده و نتایج آن را از ما سوال کنید و خود را موظف به پاسخگویی میدانیم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: استفاده از رانت و اطلاعات را در حوزه اقتصادی و اطلاع رسانی قبیح میدانیم. این که رسانهای به طریقی به خبری دست یابد و بخواهد آن را به صورت رانت اطلاعاتی استفاده کرده و هنوز صحت و سقم آن مشخص نشده، آن را در جامعه منتشر کند و اینگونه وانمود کند که دسترسی به اطلاعات مخفی و پنهان داریم، این موضوع امر مطلوب و پسندیدهای نیست. به ویژه آن که ما خبر ورود دستگاه قضایی را به موضوعی یافتیم و بعد بگوییم ما بودیم که باعث به تکاپو افتادن مجموعه قضایی شدهایم.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره ارس امیری، علی جوهری و انوشه عاشوری

سخنگوی دستگاه قضا گفت: یک ماه قبل اعلام کردم در ارتباط با یکی از عناصر وابسته به بریتیش کانسیل (انگلیس) که حکم او قطعی نبود. مثال رایج میگوید چوب را برداری، گربه دزده فرار میکند، فرد مورد نظر ارس امیری بود که به واسطه نفوذ فرهنگی از طریق هنر و اقدامات براندازانهای که انجام میداد مورد شناسایی قرار گرفت و در دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. 

 

او در ادامه گفت: علی جوهری عنصر وابسته به رژیم صهیونیستی که با ارتباط با عناصر جاسوسی این رژیم در موساد در کشورهای مختلف برقرار کرده بود و مقدماتی را برای اخذ تابعیت از این رژیم غاصب فراهم کرده بود و به خصوص در حوزه تونل سازی و اقدامات عمرانی و فعالیت قرارگاه خاتم الانبیا قرار بود اطلاعات بدهد. این فرد مورد شناسایی قرار گرفت و ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی و ۲ سال حبس بابت تحصیل اموال نامشروع و اموال و دستمزدهایی که از موساد گرفته بود، محکوم شد.

اسماعیلی در ادامه گفت: انوشه عاشوری که دارای تابعیت مضاعف انگلیس هم هست، به سرویس جاسوسی موساد متصل شده بود و امکانات فراوانی را از آنها گرفته بود و اطلاعات زیادی را منتقل میکرد که مورد شناسایی قرار گرفت. ‎

همچنین او به استرداد پولهایی که گرفته بود محکوم شد.

اسماعیلی: مجازات قانونی جاسوسی کم است

خبرنگاری درباره نقش نقص قوانین اداری در بروز مفاسد اقتصادی سوال کرد. سخنگوی دستگاه قضا گفت: برای مبارزه با مفاسد به اندازه کافی قانون در کشور داریم. هر چند باید قانون به روز رسانی شود. در حوزه جرایم امنیتی سقف مجازات برای جرایمی مانند جاسوسی مناسب نیست و باید مجازاتهای سنگین تری در نظر گرفته شود. باید قوانین موجود را به خوبی اجرا کرد. قانون مبارزه با تخلفات اداری را داریم که در صورت اجرای کامل، انتظار میرود سلامت دستگاهها بیشتر باشد.

مردم نباید بین بیان خلاف واقع وکلای متهمان و تکذیب آن مردد بمانند

خبرنگار خبرگزاری خبرآنلاین پرسید وکیل یکی از متهمان پرونده بانک مرکزی به ما اعلام کرد در دادگاه غیرعلنی، به او فقط ۵ تا ۷ دقیقه فرصت دفاع داده شده و در بین دفاعیات وی هم اشخاص با قاضی مذاکره میکردند. آیا این طرز دفاع از متهمان مفاسد اقتصادی در پشت درهای بسته، با حقوق متهمان و عدالت منطبق است یا اگر این وکیل مورد اعتماد قوه قضاییه، خلاف واقع میگوید، چرا ترتیبی اتخاذ نمیشود که خبرنگاران با حضور در دادگاه، صحت و سقم این اظهارات را بررسی کنند؟ 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: ما دفاع متهمان و وکلای مدافع آنها را حق مسلم افراد میدانیم و تمام تلاشمان این است که دفاع متهم و وکلای آنها شنیده شود و به ویژه در دادگاه اخیر فرصت کافی برای متهم و وکیل مدافع داده میشود، ضمن آنکه به لحاظ کثرت پرونده و وقتهای محدود همیشه تاکید میشود و وکلا می دانند که تقاضا میکنیم علاوه بر بیان شفاهی دفاعیات، دفاعیات را مکتوب تقدیم کنند تا توسط هیات قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد. این اهتمام دستگاه قضایی است. اما بعد از برگزاری جلسات دادگاه، شاهد آن هستیم مطالبی خلاف واقع بیان میشود. من هم تاکید کردم همه ما خود را به قانون، شرع، اخلاق و اخلاق حرفه ای پای بند بدانیم و این تضمین کننده واقعیت خواهد بود. نه این که مطلب خلاف واقع گفته شود و دیگری تکذیب کند و مردم مردد بدانند کدام صحیح سخن میگویند.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره اتهام دو نماینده

خبرنگاری پرسید درباره دو نماینده متهم به اخلال در بازار خودرویی کشور چه تصمیمی گرفته شده است؟ اسماعیلی گفت: هنوز در این پرونده رای صادر نشده است. یک جلسه برگزار شده و جلسات دیگر برگزار خواهد بود. اجازه بدهید دادگاه تصمیم بگیرد و پیش داوری انجام نشود. فضای سنگینی به وجود آمد. خبر منتشر شد و ما ناچار به تایید اصل خبر بدون ذکر نام و عنوان اتهامی شدیم. برخی رسانهها عکس و نام و اتهام متهمان را نوشتند. این پرونده را کیفرخواست به دادگاه رفته و یک جلسه دادگاه برگزار شده و جلسات دیگر برگزار خواهد شد. باید دید دادگاه کسی یا کسانی را در این پرونده محکوم می کند تا مجازات آنها را هم شاهد باشیم. این پرونده در ارتباط با خودروسازان است.‎

 

او در ادامه گفت: این پرونده درباره فروش خودرو و بازار خودرو و تلاطمات بازار است و پرونده مدیران خودروسازی هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا مفتوح است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره محدودیت‌های خاتمی چه گفت؟

خبرنگاری پرسید: قوه قضاییه می گوید محدودیتهای رسانهای علیه سیدمحمد خاتمی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. ما پیگیری کردهایم و دبیرخانه میگوید چنین مصوبهای نداشتیم. میشود بگویید چه نهادی این محدودیت را وضع کرده است؟ اسماعیلی گفت: ما ۸۲ میلیون ایرانی و بیشتر داریم ولی قرار است برخی نامها نقل مجالس باشد. باید سوال از منابع آن یعنی شورای عالی امنیت ملی و دادسرای ویژه روحانیت پرسیده شود نه این که به بهانه سوال بخواهیم نام افراد را مجددا اعلام کنیم.‎

خسارت ایام توقیف کشتی نفتکش را می‌گیریم

خبرنگاری درباره توقیف نفتکش ایران موسوم به آدریان دریا پرسید. سخنگوی قوه قضاییه گفت: قطعا اقدام به توقیف این نفتکش، دزدی دریایی بود. آنها هیچ تخلفی را نتوانستند به این کشتی و کارکنان آن وارد کنند. برخلاف خساراتی که کشتی انگلیسی به لنج ایرانی در یک تصادف زده بود و عدم پاسخگویی به آدرس دقیق و خاموش کردن ردیابها که هر یک جرم و تخلف در قواعد بین المللی است. ما اعلام کردیم کشتی انگلیسی این تخلفات را داشته و مرجع قضایی هم اقدام قانونی انجام داد و در مجامع بین المللی هم حاضر به توضیح و اثبات تخلفات کشتی انگلیسی هستیم. ولی درباره نفتکش ایرانی، هیچ کس اقدام حقوقی نکرد و اقدام آنها خلاف قواعد بین المللی بود. توقیف این کشتی غیرقانونی بوده و ما مطالبه گر خسارت ایام توقیف کشتی هستیم.

دنبال خبر بازداشت نباشید!

سوال دیگری از طرف خبرنگاران مطرح شد که چرا اطلاع رسانی درباره پرونده ها از طرف سایر رسانه ها و نه مراجع رسمی قوه قضاییه مطرح میشود؟ اسماعیلی گفت: دنبال این نباشید که هر کسی که بازداشت شد بگوییم متهم شد. شاید این فرد تبرئه شد. ممکن است اتهام به کسی متوجه باشد و توجه اتهام به او وجود داشته باشد اما دلایل برای اثبات مجرمیت ناکافی باشد که تبرئه می شود یا رفع سوءظن می شود. این که کسی بازداشت شد، حتما باید خبرش منتشر شود، کار درستی نیست. اجازه بدهید اگر فرد بازداشتی محکوم اگر شد، اعلام کنیم.

خبرنگار دیگری درباره واگذری اردوگاه شهید باهنر وابسته به آموزش و پرورش سوال کرد. سخنگوی دستگاه قضا گفت: سازمان بازرسی کل کشور در این پرونده وارد شده است و گزارشی را هم اخیرا آماده کرده است که فرصت مطالعه نداشتم.

رئیس جمهور درباره تخلفات بانک مرکزی توضیح دهد

خبرنگاری درباره دادگاه عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی سئوال کرد و گفت: آقای عراقچی گفته هر مداخله ای در بازار ارز به دستور رئیس جمهور و دولت بوده است. سخنگوی قوه مجریه هم سخن او را تایید کرد و گفت ما مسئولیت این پرونده را میپذیریم. همچنین آقای ربیعی درباره روند کاری سازمان خصوصی سازی هم اعلام کرد تصمیمات و اقدامات این سازمان بر اساس صلاحدید دولت بوده و نمیتوان تصمیمات مدیریتی را محاکمه کرد. موضع شما چیست؟

اسماعیلی گفت: در ارتباط باپرونده بانک مرکزی معتقدیم توضیحات دولت در شفاف شدن این پرونده اثرگذار است و ما هم به دنبال داشتن توضیحات مکتوب دولت در این پرونده باشیم منتهی نه از مجرای رسانهها. تقاضای ما از دولت این است که توضیحاتشان را به دادگاه بدهند و داوری را دادگاه انجام دهد. ما داوری نکنیم جرمی اتفاق افتاده یا نه. دولت به معنی عام کلمه یا رئیس جمهور به معنی خاص اگر درباره این پرونده ها توضیح دهند استقبال می کنیم و در شفافیت پرونده فارغ از نتیجه اثرگذار است.پخبرنگاری درباره اراضی در اختیار شرکت تعاونی قوه قضاییه در قزوین سئوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: شخصیت حقوقی شرکت تعاونی مسکن غیر از دادگستری است. تعاونی مسکن از آحاد پرسنل تشکیل می شود و ممکن است عضو دیگری هم بگیرد. این پرونده مربوط به دادگستری نیست. مربوط به افراد است. شخصیت حقوقی قوه قضاییه با تعاونی های مسکن متفاوت است.

او ادامه داد: این گزارشها واصل شده است و قبل از این گزارشها هم سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری ها و فرآیندهای آن گزارش داده است. معاونت حقوق عامه وقت قوه قضاییه در آن مقطع ورود پیدا کردند و گزارش دادند. رئیس جدید قوه قضاییه هم دستور اکید دادند این گزارشها بررسی شود. قاضی ویژه ای هم انتخاب شده است تا بررسی مستندات با جدیت دنبال شود.‎

قبل از آنکه برخی اسم هفت سنگان قزوین را بشنوند، قوه قضاییه در ارتباط با این مسئله و سایر شرکتهای تعاونی ورود یافته است. قبل از رسانه ای شدن ماجرا، قوه قضاییه آنجا که گزارش به او رسیده، ورود کرده است.

پاسخ متفاوت اسماعیلی درباره پرونده برادر رئیس‌جمهور

خبرنگاری درباره پرونده برادر رئیس جمهور سوال کرد. اسماعیلی گفت: اجازه بدهید این سئوال برای هفته دولت نباشد و بگذارید برای هفته آینده!

خبرنگاری پرسید: انتظار میرفت آقای رئیسی با دو نماینده زنجان که در ارتباط با پرونده خودرویی متهم هستند، برخورد قطعی کند. نماینده ابهر یک ماه پیش دستگیر شد و یک شبه آزاد شد. باز هم این روند تکرار شد. ارتباط یکی از این نمایندگان با هاشم علی آبادی مشخص است. اسماعیلی گفت: اجازه بدهید دادگاه رای بدهد و دادگاه بدون ملاحظه رسیدگی میکند.‎

سوالی در ارتباط با فساد در فوتبال مطرح شد. اسماعیلی گفت: در ارتباط با برخی قراردادها و فوتبالیستها و شرط بندیها پرونده داریم. این که یک فساد سازمان یافته وجود داشته باشد، اگر کسی یا نماینده محترمی اطلاعی دارد، عنوان کند. پروندهها به صورت موردی بوده است. 

 

خبرنگاری پرسید برای طراحی خودرو سمند، یکی از نمایندگان گفته که تخلف مالی صورت گرفته است. آیا پرونده ای در این باره دارید؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت: چنین پروندهای هنوز در قوه قضاییه تشکیل نشده است.

ممنوعیت سگ گردانی در ایران

خبرنگاری درباره ممنوعیت سگ گردانی در ایران سئوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: باید مصداقی سخن بگوییم. هر جایی عمل مجرمانه موردی انجام شود، رسیدگی قضایی می‌کنیم.

توضیح اسماعیلی درباره توصیه رئیسی برای آزادی دو نماینده

سئوالی مطرح شد که آیا صحت دارد آقای رئیسی با بازداشت دو نماینده مجلس مخالف بودهاند؟ اسماعیلی گفت: ریاست قوه بارها اعلام کردند بازداشتیها باید حداقلی و در موارد ضروری باشد. به عنوان یک سیاست در جهت کاهش جمعیت کشوری قرارهای تامین جز در موارد الزام قانونی و ضروری بازداشت، نباید به صورت بازداشت موقت باشد. فارغ از نوع اتهام و متهم، بازداشت حداقلی سیاست قوه قضاییه است.

او ادامه داد: در این پرونده و سایر پروندهها ریاست قوه قضاییه تاکید بر اجرای قانون و استقلال قاضی دارند.

مازیار ابراهیمی بداند انگلیس دلسوز او نیست

خبرنگاری درباره اظهارات مازیار ابراهیمی (متهم به جاسوسی برای اسراییل و ترور دانشمندان هسته ای) سوال کرد. اسماعیلی گفت: وزیر اطلاعات وعده داد اطلاع رسانی درباره این اظهارات انجام میشود. ما باید باور کنیم انگلیس دلش به حال ما نسوخته و نباید در پازل آنها بازی کنیم. خود این فرد هم بداند انگلیس دلسوز او نیست. توضیحات تکمیلی را وزیر اطلاعات خواهد داد.

ماجرای فایل صوتی نوشین جعفری از زندان چه بود؟

خبرنگاری پرسید جدیدا در فضای مجازی، فایل صوتی از بازداشت یک عکاس متهم به توهین به مقدسات منتشر شده است و در آن عنوان می شود بازجو به زور از او می خواهد اعتراف بگیرد. موضع شما در این باره چیست؟

 

اسماعیلی گفت: این فایل صوتی در کلیت آن در مواردی است که زندانی با خانواده و افراد تماس می گیرند. ممکن است طرف تماس، صدا را ضبط کند. این امر بدیهی است که ما در زندانهایمان تماس متهم با بیرون را داریم. فرد ممکن است در تماس، اکاذیبی را ادعا کند. این که ادعا کند من تحت فشار هستیم، آیا این ادعا درست است؟ رسیدگی ها و نگهداری های ما در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی است. هیات های نظارت بر حقوق شهروندی نسبت به دوره قبل، فعالتر شده اند. از کلانتریها، مراجع قضایی، بازداشتگاه ها و زندانها بازرسی می کنند. شکایات را می شنوند و رسیدگی می کنند. هر یک از بازداشت شدگان ادعایی داشته باشند، ساز و کار قانونی برای آن وجود دارد. 

او ادامه داد: ما کسی را که محموله سنگین مواد مخدر گرفته ایم می گوید من بیگناهم. آیا ادعای متهم اینقدر اعتبار دارد؟ طبق قانون، یکایک ادعاها رسیدگی می شود .

امور مربوط به روحانیت به قوه قضاییه برنمی‌گردد

خبرنگاری پرسید درباره مطالب کذب و توهین آمیز نامه آقای آملی لاریجانی به آیت الله یزدی، آیا مدعی العموم درباره این پرونده به خاطر نشر اکاذیب و توهین ورود کرده یا حضور ایشان در قوه قضاییه برایشان مصونیت ایجاد کرده است؟ 

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امور مربوط به روحانیت به قوه قضاییه برنمیگردد و تشکیلات خاص خود را دارد و من سخنگوی آن مجموعه نیستم. دادسرا و دادگاه اختصاصی روحانیت در این باره اطلاع دارند.

خبرنگاری درباره سخنان اخیر استاندار سابق کهگیلویه و بویراحمد سوال کرد. اسماعیلی گفت: من در این باره پروندهای ندیده‌ام.

سئوالی درباره پرونده بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصی سازی پرسیده شد. اسماعیلی گفت: ضمن اینکه به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن را تاکید میکنیم و باید دولت از تصدیگری در مسایل اقتصادی به حوزه نظارت و سیاستگذاری مبدل شود. اما نسبت به فرآیند خصوصی سازی از سابق پرونده های متعددی وجود داشت. در دیدار نمایندگان محترم مجلس با رئیس قوه قضاییه بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس نامه ای را امضا کردند که خصوصی سازی ها بررسی شود. بازرسی کل کشور گزارشهای متعددی دارد. دیوان محاسبات کشور گزارشهای متعددی داده است. مردم و نمایندگان در استانهای مختلف اعتراضاتی دارند. در سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به استان اراک، کارگران در ملاقات با آقای رئیسی نسبت به نحوه واگذاری و بیکار شدن آنها پس از واگذاری اعتراضات زیادی داشتند. اینها ایجاب کرد موضوع خصوصی سازی به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد. پرونده با این قصه ابعاد گسترده ای دارد و قرار شد یکایک بررسی شود.

خبرنگاری درباره آلوده کردن گندم در استان گلستان به فضولات سوال کرد. اسماعیلی گفت: اخیرا گزارشی در این باره واصل شد و مرجع قضایی وارد شده و ۱۴ کامیون حامل گندم بررسی و ادعا تایید شد. برخی افراد در شهرستان مربوطه و مرکز استان بازداشت شدند. اقدام به موقع قوه قضاییه باعث شد گندم های آلوده قبل از وارد شدن به سبد غذایی مردم، توقیف شد و گزارشهای ما حکایت از آن دارد همه گندمهای آلوده قبل از ورود به سبد غذایی، جمع آوری شوند. این اقدام خیانت کارانه است و برخی بازداشتند و تحقیقات در حال تکمیل است.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند