ماجرا از آنجا شروع شد که «مرتضی عزتی»، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قم در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم به خانواده‌ها توصیه کرده بود به جای تاکسی‌های اینترنتی از تاکسی‌های ویژه تاکسیرانی استفاده کنند چراکه تاکسیرانی نمی‌تواند امنیت در تاکسی‌های اینترنتی را برای خانواده‌ها تضمین کند. از سوی دیگر او اشاره کرده بود که تبلیغات تاکسی‌های اینترنتی طبق ماده ۲۰۳ راهنمایی و رانندگی، ممنوع است.

اما مدیرعامل اسنپ، پیش کشیده شدن مسئله امنیت را یک «بهانه» می‌داند و می‌گوید: «از ابتدا بیشترین سنگ‌اندازی‌ها علیه اسنپ در شهر قم انجام شد. ما اکنون در تمام استان‌ها و بسیاری از شهرها فعالیم اما بیشترین مقاومت، سنگ‌اندازی و کار شکنی را در قم علیه ما انجام داده‌اند. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی و معاون حمل‌ونقل شهرداری و سایر مسئولان تاکسیرانی و شهرداری قم، دست به دست هم دادند تا مانع فعالیت ما شوند.»

او در خصوص ایجاد موانع در قم، می‌گوید ابتدا تلاش شده تا از طریق شواری تامین استان، جلوی فعالیت اسنپ گرفته شود و در مرحله بعد، از طریق سازمان زیباسازی مانع تبلیغات اسنپ در شهر شدند. او در رابطه با اینکه اسنپ برای حل مشکل چه کرده، می‌گوید: «ما جلسات زیادی با آنها برگزار کردیم و توضیح دادیم که چه مجوزهایی برای فعالیت کشوری در اختیار داریم. نحوه کار و سیستم عملیات را به آنها نشان دادیم اما متاسفانه هیچ وقت مسئولان این شهر با ما همراه نشدند و حضور ما در شهر قم را قبول نکردند. از طرفی به هر نوعی که می‌توانستند، سعی کردند مانع فعالیت ما شوند.»

او در خصوص بحث امنیت که از سوی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قم پیش کشیده شده، به ویژگی‌های پلتفرم‌های آنلاین اشاره می‌کند و می‌گوید: «هر کس مقداری با نحوه کار سیستم تاکسی‌های اینترنتی و روش تایید صلاحیت راننده‌ها و همچنین ردیابی سفرها آشنا باشد، می‌داند که تاکسی‌های اینترنتی یکی از امن‌ترین وسیله‌های حمل‌ونقل هستند و حتی از تاکسی‌های معمولی شهری امن‌ترند. به این دلیل که ما با همکاری پلیس اماکن سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده‌ایم و پلیس، صلاحیت راننده‌ها برای اضافه شدن افراد به ناوگان را تایید می‌کند. این تایید از یک عدم سوءپیشینه عادی که تاکسی‌های عادی شهری می‌گیرند بسیار دقیق‌تر و وسیع‌تر است، چراکه صلاحیت اشخاص از طریق بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که در اختیار ناجا است، بررسی می‌شود. پس عملاً افرادی که به هر دلیلی مناسب رانندگی و کار در تاکسی‌های اینترنتی نباشند رد صلاحیت می‌شوند.»

او توضیح می‌دهد که فارغ از بحث صلاحیت راننده‌ها، خود اسنپ نیز اطلاعات راننده و سفرها را در اختیار دارد: «مبدا، مقصد و مسیر سفرها برای ما مشخص است. در نتیجه درصد اتفاقات ناگواری که شاید در تاکسی‌های اینترنتی رخ دهد، به دلیل کنترل بیشتر و شفافیت دیجیتالی که وجود دارد، بسیار پایین‌تر است و پیش کشیدن بحث امنیت، بهانه‌ای بیشتر نیست.» مدیرعامل اسنپ همچنین به نکته مهمی اشاره می‌کند که مربوط به درخواست‌های مالی از این شرکت است. او در رابطه با چرایی بهانه بودن بحث امنیت به دیجیاتو می‌گوید: «اوایل، صحبت از این بود که می‌خواستند درصدی از ما روی هر سفر دریافت کنند. می‌گفتند درصدی به شهرداری بدهید. اگر مبنایی برای این پرداخت وجود داشت و ما این کار را می‌کردیم، امروز هیچ‌یک از این بحث‌ها وجود نداشت و کسی مانع کار ما نمی‌شد. اما متاسفانه امروز در قم با ما این رفتار می‌شود، هرچند مردم قم استقبال ویژه‌ای از اسنپ داشته‌اند و از نظر تعداد سفر، قم یکی از بزرگ‌ترین شهرهای ماست. شهرداری و تاکسیرانی قم اگرچه نتوانسته‌اند جلوی مردم را بگیرند اما تلاش می‌کنند جلوی فعالیت و تبلیغات اسنپ را به هر نحوی که بتوانند، بگیرند.»

او در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری و تاکسیرانی اجازه قانونی برای جلوگیری از تبلیغات شهری تاکسی‌های اینترنتی را دارند یا خیر، به نامه‌ای که دی ماه ۱۳۹۷ از سوی دادستان کل کشور به دادستان‌های تمام استان‌ها ارسال شد اشاره می‌کند و می‌گوید: «در این نامه ذکر شد که شهرداری‌ها مانع فعالیت و تبلیغات تاکسی‌های اینترنتی نشوند. در قم البته این مشکل هنوز وجود داشت و از دستور دادستان تمکین نمی‌کردند. اما با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، دادستان کل کشور به دادستان قم به شکل جداگانه و مجدداً نامه زدند که شهرداری مانع تبلیغات نشود. با پیگیری ما از دادستان قم، ایشان از شهرداری قم درخواست داشت که همکاری لازم را داشته باشد اما کماکان شهرداری قم به شکل غیرقانونی مانع فعالیت ما می‌شود.»

نامه‌ای که علاقبند از آن صحبت می‌کند اولین بار ۱۶ دی ماه سال گذشته توسط دیجیاتو منتشر شد. در این نامه دادستان کل کشور تاکید می‌کند که اگرچه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی بر عهده شهرداری گذاشته شده اما تعیین ضوابط این نظارت، موکول به تصویب و ابلاغ دستورالعملی است که وزارت صنعت و وزارت کشور باید به شکل مشترک آن را تهیه کنند. دستورالعملی که اگرچه پس از ۲ سال هنوز نوشته نشده اما اکنون مدیرعامل اسنپ خبر می‌دهد که در مراحل نهایی است: «توافق‌های اولیه‌ای در خصوص این دستورالعمل انجام شده و اکنون در حال نهایی شدن است. از طرفی، وقتی دستورالعمل نظارتی نهایی شود، طبیعتاً روش کار کردن ما با شهرداری‌ها و ضوابط نظارتی شهرداری مشخص می‌شود چون توافقی که انجام می‌شود به شکل کشوری است. اما در نهایت تعداد انگشت شماری شهر هستند که تاکسی‌های اینترنتی آنجا چالش دارند. برای مثال فقط این مشکل را در قم، قزوین، زنجان و سمنان داریم.»

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قم از سوی دیگر سهم تاکسی‌های اینترنتی را در حمل‌ونقل عمومی ناچیز بیان کرده بود. اما آیا اساساً اسنپ و تاکسی‌های اینترنتی رقیبی برای حمل‌ونقل عمومی هستند؟ مدیرعامل اسنپ در پاسخ به این سوال می‌گوید: «این یک مقایسه غلط است. ما به هیچ عنوان در اسنپ، خودمان را با حمل‌ونقل عمومی مقایسه نمی‌کنیم و تلاش نمی‌کنیم از آن سهمی بگیریم. تاکسی‌های اینترنتی و اسنپ به دنبال آن هستند که مردم از ماشین‌های شخصی کمتر استفاده کنند. ما اصولاً نه می‌خواهیم رقیب حمل‌ونقل عمومی باشیم و نه در عمل چنین اتفاقی می‌افتد؛ چون اختلاف قیمت بین حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی بسیار بالاست.»

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند