نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۶۰) آن با ۱۴۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده ۶۰ آمده است: مخارجی که دلال در اجرای دلالی با إذن یا اجازه آمر متحمل شده است، حتی در صورت عدم انعقاد معامله تیز، قابل مطالبه است.

همچنین نمایندگان با ماده ۶۱ این لایحه نیز با ۱۴۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده ۶۱ آمده است: اجرت و مخارج دلال بر عهده طرفی است که او را مأمور می کند، مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۶۲ این لایحه نیز با ۱۳۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده ۶۲ آمده است: در صورتی که معامله اقاله یا به استناد یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه اجرت از دلال سلب نمی شود، مشروط بر اینکه اقاله با فسخ معامله به دلال مستند نباشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۶۳ این لایحه نیز با ۱۳۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۶۳ آمده است: دلالی معاملات ممنوع اجرت ندارد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند