لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری روز شنبه در پنجاه و هشتمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی کشور که با حضور معاونان وزرا و مدیران کل حقوقی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد ضمن گرامیداشت هفته دولت، گفت: در دولت دوازدهم در مقایسه با دولت یازدهم میزان ایرادهای هیات تطبیق به مصوبات دولت سیر نزولی داشته است.

وی ادامه داد: پیش از این ١٠ درصد از مصوبات مورد ایراد بود اکنون ۵٠ درصد کاهش یافته و به کمتر از پنج درصد از مصوبات دولت ایراد گرفته می شود. البته بسیاری از مصوباتی که از سوی هیات تطبیق ایراد گرفته می شود نیز قبل از آن معاونت حقوقی ایرادها را گفته است اما وزرا به دلیل ضرورت و نیاز، اهتمام و اصرار به طرح آنها دارند.

معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: بهتر است معاونان حقوقی و مدیران دستگاه های اجرایی راه حل های قانونی جایگزین به وزرا ارائه دهند یا با ارائه گزارش های مناسب آگاهی بخشی کنند که در صورت طرح این قبیل مسائل باز هم به دلیل مغایرت‌های قانونی لوایح پیشنهادی به بن بست خواهند رسید.

وی با اشاره به حساسیت و لزوم اقدامات به موقع و موثر معاونت های حقوقی در دستگاه های اجرایی گفت: امور حقوقی هرچند کمتر دیده می شوند اما تخصصی هستند و باید در همه امور دستگاه‌های اجرایی آماده پاسخگویی باشند. امور حقوقی در همه زمینه ها از جمله امور اقتصادی دستگاه‌ها از زمان احراز شرایط تا انعقاد قرارداد، استعلام ها و پیش آمدن مشکلات احتمالی و طرح دعوا باید همراه باشند.

جنیدی افزود: معاونت حقوقی در دولت در هر حوزه ای انتظار می رود که پاسخگو باشد و در تصمیم گیری ها به دولت کمک کند به طوری که از وضعیت تک تک مردم و انطباق با حقوق ملت در قانون اساسی و حدود و ثغور اجرای قانون اساسی تا سیاست خارجی و سیاست داخلی را در برمی گیرد.

جنیدی اظهارداشت: اگر موارد اختلاف هم میان دستگاه های اجرایی پیش آمد بهتر است در درون قوه مجریه با در نظر گرفتن ملاحظات برطرف شود و شایسته نیست که به دادگاه و قوه قضائیه با توجه به مدت ها و مهلت‌های طولانی رسیدگی ارجاع داده شود. البته در دیدار با رئیس قوه قضائیه نامه ای در خصوص اینکه دادگاه ها در اختلافات دستگاه های اجرایی ورود نکنند به ایشان داده ایم.

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: هفته دولت نقطه عطفی برای نگاه بهتر، کلان تر و ملی با همکاری و تعامل و هماهنگی بیشتر میان قوه مجریه و سایر قوا است و با قوه قضائیه تعامل هوایی برای گسترش همکاری ها داشته ایم. کارگروه مشترکی برای بررسی لوایح و دعاوی که آثار کلان دارند با همکاری قوه قضائیه تشکیل شده است هرچند ما به استقلال قضات و دادگاه ها ایمان داریم.

جنیدی با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک با شورای نگهبان اظهارداشت: قرار است در چارچوب تعامل با شورای نگهبان اقدامات خوبی انجام شود. یکی از خواسته های ما از شورای نگهبان این است که هنگام استعلام در بخش مغایرت با شرع در قوانین، فقهای شورای نگهبان از نظرات معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز استعلام کنند.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند