ماجرای پرپیچ و خم تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی، بالاخره در اردیبهشت امسال پس از ۹۰ سال به نتیجه رسید و ماده واحده پس از تصویب در صحن علنی برای مرحله نهایی قانونی شدن به شورای نگهبان قانون اساسی رفت.

متن ماده واحده به این شرح است: فرزندان حاصل از ازدواج شرعی از مردان غیر ایرانی که قبل و یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، از قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (با تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران در می آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌تواند تابعیت ایران را تقاضا کند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (با تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شود. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (با تشخیص وزارت اطلاعات) اقدام کند.

ولی باز هم شورای نگهبان اعلام کرده این مصوبه با قانون اساسی مغایرت و مشکل امنیتی دارد .

 

نگرانی شورای نگهبان از نفوذ اجانب

شورای نگهبان قبلا هم به این ماده واحده، ایران گرفته بود. به گفته کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، دلیل عدم انطباق این ماده واحده با قانون اساسی در این است که اطلاق اعطای تابعیت در مواردی که ممکن است باعث بروز مشکلات و مسائل امنیتی شود امکان پذیر نیست و خلاف موازین شرعی و بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی است. همچنین دادن پروانه اقامت به پدر، نسبت به همین موارد امنیتی مشکل ساز خواهد بود و با موازین شرعی و قانونی مغایر است.

می توان اینطور برداشت که از نظر اعضای شورای نگهبان، اعطای تابعیت به فرزندان مورد بحث، باعث «نفوذ اجانب» در کشور می شود و گرفتن تاییدیه از وزارت اطلاعات هم تضمین کننده جلوگیری از نفوذ اجانب نیست.

اصل ۳ قانون اساسی می گوید: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را ... به کار برد .» هچنین در بند ۳ این اصل «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب » از وظایف دولت برشمرده شده است.

نکته اینجاست که قطعا مدنظر شورای نگهبان این نبوده که دادن تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی، باعث «استعمار» در ایران می شود. چون استعمار، تعریف دیگری دارد و با شرایط فعلی ایران که دارای استقلال همه جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی است، تفاوت دارد. به بیان دیگر، ایران در حال حاضر مستعمره هیچ کشوری نیست و بسیار دور از ذهن است با دادن تابعیت به فرزندان چنین خانواده هایی، ایران تبدیل به «مستعمره» شود. پس می ماند نکته دوم بند ۳ این اصل که درباره «جلوگیری از نفوذ اجانب» حکم کرده است.

می توان اینطور برداشت که از نظر اعضای شورای نگهبان، اعطای تابعیت به فرزندان مورد بحث، باعث «نفوذ اجانب» در کشور می شود و گرفتن تاییدیه از وزارت اطلاعات هم تضمین کننده جلوگیری از نفوذ اجانب نیست.

سوای آن که وزارت اطلاعات به عنوان اصلی ترین متولی امنیت خارجی و داخلی، باید آنچنان اشراف کامل به همه مسایل امنیتی از جمله خطر نفوذ اجانب داشته باشد که بی دلیل و بدون مطالعه و مستندات کافی، به کسی مجوز اخذ تابعیت ایرانی ندهد، باید به این نکته توجه کرد که آیا فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، «اجانب» و بیگانگان شمرده می شوند؟

ظاهرا از دیدگاه اکثریت اعضای شورای نگهبان، پاسخ به این سئوال مثبت است و در نگاه آنان، دادن تابعیت یعنی رسمیت بخشیدن به رابطه حقوقی بین دولت ایران و شهروندان، باعث نمی شود این فرزندان، ایرانی و خودی شمرده شوند. به بیان دیگر، در ذهن اعضای شورای نگهبان این است که چون پدر این فرزندان، بیگانه و اجنبی است، فرزندان هم بیگانه و اجنبی خواهند بود و دادن اوراق هویتی مانند شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه، باعث تبدیل وضعیت آنها از بیگانه به اتباع نخواهد بود.

این نگاه، حتی با تضمین اعطای مجوز از سوی وزارت اطلاعات هم تغییر نکرده است و البته ممکن است با یک اصلاح عبارتی جزئی مانند آوردن لفظ «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در کنار «وزارت اطلاعات» مشکل این لایحه از نگاه شورای نگهبان حل شود. با این دیدگاه شاید بتوان گفت افزایش منابع و دستگاه های امنیتی در اعطای مجوز تابعیت، باعث شود خطر نفوذ اجانب از طرف فرزندانی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند، کمتر شود.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند