چند سالی است که در محافل معدنی و در بین کارشناسان و صاحبنظران این صنعت موضوع احیای معادن کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفته است، بطوریکه در زمستان سال 96 در جهت نیل به این مهم، تفاهم نامه فعالسازی و توسعه معادن کوچک و متوسط ما بین معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو، خانه معدن و شرکتهای معدنی میدکو و گل گهر منعقد گردید. تفاهم نامه ایی که گفته می شود نتیجه بخش بودن آن 425 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم را بهمراه خواهد داشت.

ولیکن در این ایام و با گذشت نزدیک به یکسال و نیم از انعقاد این تفاهم نامه و با بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، یکی از مواردی که اعداد و ارقام منتشر شده آن می تواند شرایط احیای معادن کوچک و متوسط را تهدید نموده و آینده اینگونه معادن را دستخوش تغییر نماید، افزایش افسار گسیخته شاخص قیمت تولید کننده (PPI) بخش معدن می باشد. بطوریکه طی آخرین گزارشات، شاخص بهای تولید کننده در بهار امسال 16.9 درصد افزایش را نسبت به زمستان 97 نشان می دهد و چنانچه این شاخص را از ابتدای زمستان سال 96 و همزمان با آغاز انعقاد تفاهم نامه احیای معادن کوچک و متوسط تاکنون مورد بررسی قرار داده، با افزایش 75.2 درصدی آن مواجه خواهیم شد.

لذا با توجه به اعداد و ارقام مذکور، درست است که از ابتدای سال 97 حوزه معدن هم بمانند سایر حوزه ها تحت تاثیر عواملی همچون جهش نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده های تولید با افزایش قیمت و هزینه ها مواجه شد و هر چند بواسطه افزایش قیمت نسبی محصولات معدنی، مصرف کنندگان این مواد (صنایع پایین دست) متحمل پرداخت این افزایش هزینه شدند، اما بواسطه مسائلی مانند ۱) تمرکز بخش اعظمی از سود در صنایع پایین دست زنجیره تولید و عدم ایجاد توازن در توزیع سود حاصل از ارزش افزوده مواد معدنی در بین بخشهای مختلف زنجیره ۲) کاهش قدرت خرید سرمایه در گردش بخشهای بالا دست (معادن و بخصوص معادن کوچک و متوسط) ۳) محدودیتهای حاکم بر معادن کوچک و متوسط در بالا بردن میزان تولید جهت کاهش و سرشکن کردن هزینه ها یا بعبارت دیگر همان عدم بهره مندی موثر اینگونه معادن از مزیت صرفه به مقیاس (Economies Of Scale)، در نهایت افت و کاهش تولید نهایی در معادن کوچک و متوسط را موجب شد و عملاً در تقابل درآمد و هزینه، کفه هزینه ها سنگین تر گردید.

از سوی دیگر و مجدداً طبق اطلاعات مندرج در مرکز آمار ایران، نرخ تورم تولید در حوزه معدن در سال گذشته 50.9 درصد رشد را نشان می دهد و این در حالی است که این میزان افزایش نسبت به هزینه هایی که از ناحیه نرخ ارز به نهاده های تولیدات معدنی تحمیل شده یا خواهد شد پایین تر بوده که قطعاً در کنار همه مسائل و مشکلات حاکم بر تولید، SME های معدنی از ناحیه رشد تورم تولید در هفت ماه باقی مانده تا پایان سال 98 تحت فشار قرار خواهند گرفت و چنانچه در طی این مدت و در گام نخست، مناقشات مربوط به چند نرخی بودن ارز و نوسانات شدید قیمت آن از سوی تیم اقتصادی دولت حل نشود و همچنین در گام بعدی وزارت صمت بعنوان متولی بخش صنعت و معدن، سیاستهای خود را در راستای توسعه متوازن حلقه های زنجیره تولید معطوف نکند و نتواند نظام توزیع سود حاصل از ارزش افزوده مواد معدنی که بخش اعظمی از آن در صنایع پایین دست معادن حاصل می شود را در کل زنجیره و بصورت عادلانه اجرایی نماید و از درآمد حاصل از افزایش قیمت محصولات نهایی واحدهای پایین دست در جهت حمایت و مقاوم سازی واحد های بالا دست بخصوص معادن کوچک و متوسط در مقابل تهدیدهای پیش روی آنان استفاده ننماید...

افزایش شدید شاخص بهای تولید کننده بخش معدن تهدیدی است که می تواند موجب کاهش قدرت خرید سرمایه در گردش بنگاههای معدنی کوچک و متوسط شده و قیمت گذاری دستوری، وضع تعرفه و سخت نمودن فرآیند صادرات مواد معدنی و عدم توجه به توزیع متوازن سود حاصل از ارزش افزوده محصولات صنایع پایین دست در حلقه های بالا دستی موجب کاهش حاشیه سود بنگاههای معدنی شده و در صورت تداوم این روند و با توجه به آسیب پذیری بیشتر SME ها نسبت به بنگاههای بزرگ، احیا و ابقای معادن کوچک و متوسط و در پی آن اشتغالزایی 425 هزار نفری پیش بینی شده در طرح احیای این معادن را با چالشی جدی روبرو خواهد کرد.    

انوشیروان دلیریان -  فعال و کارشناس ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی(۲۳/۰۵/۹۸)      

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند