گاردین چاپ انگلیس افزود: شبکه اقدام حقوقی جهانی (GLAN) و شرکت حقوقی بینمانس انگلیس این گزارش ۲۸۸ صفحه ای را به «لیز تراس» وزیر تجارت بین الملل لندن تحویل داده اند.

در این گزارش آمده است که این حملات با هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت های غیرنظامی، قوانین بین المللی بشردوستانه را نقض می کند.

بیشتر مدارک ارائه شده توسط شبکه اقدام حقوقی جهانی به وسیله یک گروه مستقل حقوق بشر یمن به نام «مواطنه» که به طور معمول از طرف سازمان ملل متحد برای جمع آوری مدارک استفاده می شود، گردآوری شده است.

گزارش ارائه شده نشان می دهد که عربستان نه تنها به حملات خود به غیرنظامیان یمن ادامه می دهد، بلکه در بازرسی و تحقیقات گروه های حقوق بشری بین الملل جنایات خود را در این جنگ پنهان می کند.

به گزارش گاردین، این مدارک، دولت انگلیس را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد تا صادرات سلاح را به عربستان متوقف کند. پیش از این نیز دادگاهی در این کشور صادرات سلاح به عربستان را ممنوع اعلام کرده بود.

در ماه ژوئن (خرداد ماه) دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد: رویه پیشین در صدور مجوز برای فروش سلاح که مبتنی بر ضمانت دولت عربستان سعودی بود، ناکافی است. دولت انگلیس قرار است تا ماه آینده پاسخ خود را به دادگاه ارائه دهد.

طبق قوانین انگلیس، در صورت وجود خطر آشکار در خصوص استفاده عمدی یا سهوی تسلیحات برای کشتن غیرنظامیان، صدور مجوز برای فروش آن غیرقانونی است.

عربستان و امارات با تشکیل ائتلافی از سال۱۳۹۴ به یمن که فقیرترین کشور عربی است، حمله نظامی کرده و تاکنون بیش از دهها هزار غیرنظامی یمنی را به قتل رسانده اند.

 

این مطلب برایم مفید است