یادداشت روزنامه رسالت قبل از دفاعیات متهمان نوشته شده، و در اینجا سعی می کنم به شرح همان نکات و نیز به چندموضوع دیگر اشاره کنم.این را هم متذکر می شوم که در این نوشته از به کاربردن اصطلاحات فنی و تخصصی قضایی و پولی خودداری کرده ام تا برای مخاطب عام مفیدتر باشد.

۱- به نظر می رسد، در جریان رسیدگی به پرونده آقای ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی و آقایان عراقچی و حیدری(معاونان ارزی و نظارت)، ضابط قضایی وجود ندارد. وزارت اطلاعات،سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی که معمولا در چنین پرونده هایی ، به عنوان ضابط بکارگرفته می شوند و نظرات کارشناسی ارائه می دهند در پرونده حاضر غایبند. به عبارت دیگر صدر تا ذیل پرونده توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی بررسی شده و روشن است مقامات مذکور توان کامل کارشناسی پرونده ای که ابعاد مختلف ، فوق تخصصی و پیچیده ای دارد،نداشته باشند. ممکن است دستگاه قضایی با دلایلی خود را بی نیاز از چنین کارشناسی هایی بداند، اما معلوم نیست افکار عمومی و آشنایان به مسائل حقوقی و مالی، با مقایسه این پرونده با موارد مشابه چنین قضاوتی داشته باشند.

۲- در جریان رسیدگی به پرونده، بارها این جمله مطرح شده که بدلیل عملکرد متهمان پرونده،قیمت دلار به ۱۹۰۰۰ تومان رسیده. گویا تکرار این جمله باعث شده که مسئولان رسیدگی به پرونده، خودشان هم این عبارت را باور کرده اند حال آنکه در زمان تشکیل پرونده قیمت دلار در بازار حدود۴۷۰۰تومان بوده است. و تاسف بار اینکه رسیدن دلار به ۱۹۰۰۰ تومان دقیقا از زمانی کلید خورده که دستگاه قضایی وارد موضوع شده. به عبارت روشن تر برای کشف عوامل اخلال در بازار ارز بجای منتسب کردن آن به متهمان حاضر، باید دنبال افراد و دستگاههای دیگر گشت.

۳- "استقلال بانک مرکزی" از موضوعاتی است که علاوه بر قوانین، توسط کارشناسان پولی و بانکی مستقل، همواره مورد تاکید است. طبیعتا ورود دستگاه قضایی به تصمیمات بانک مرکزی، به طریق اولی می تواند آسیب زننده باشد که در جریان این پرونده نیز شاهدش بوده ایم.

۴- در این پرونده، اخلال در نظام ارز از طریق تزریق دلار در بازار، جرم شناخته شده. بر فرض که چنین باشد بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز، نه در سال ۹۶ و۹۷ که از سالهای بسیار دور،مثلا از دوران دفاع مقدس چنین اقدامی را با نظر مقامات عالی کشور انجام می داده. بنابراین آیا نباید مسئولان بانک مرکزی ۴۰سال اخیر،همگی برای اقدامی که مصلحت کشور در ان نهفته بوده محاکمه شوند؟!

۵- در پرونده حاضر، دادگاه فقط متهمان را محاکمه نمی کند بلکه گویی سیاستهای ارزی و بانکی کشور در حال محاکمه پس دادن است. روشن است که سیاستهای یادشده به تصویب دولت و مجلس و سایر نهادهای ذیصلاح رسیده و حتی اگر اشتباه باشد پاسخ خواهی در باره آنها در صلاحیت دستگاه قضایی نیست.

۶- جالب است که متهمان این پرونده به خاطر اتهامی محاکمه می شوند که بعد از بازداشت آنها ، روشی که آنها بکار می گرفتند در جلسه سران سه قوه مجددا به عنوان سیاست مهار قیمت در بازار ارز تصویب شده. یعنی همین امروز هم تنظیم بازار ارز توسط بانک مرکزی از طریق عرضه دلار و... در بازار انجام می شود.

۷- حلقه مفقوده بزرگ این پرونده، متهم ردیف اول آن(سالار آقاخانی) است که در اسفند ۹۶ بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد می شود. او مجددا در مرداد۹۷ بازداشت و بعد از چندماه آزاد می گردد و هم اکنون متواری و ظاهرا ساکن خارج از کشور است! او در واقع کسی است که از نظر دادگاه،عامل قاچاق ارز به خارج است.

شنیده شده  او در مدتی که با وثیقه آزاد بوده ، تمام اموال خود را فروخته( چون از طرف قوه قضاییه ممنوع المعامله نبوده) و بعد از آزاد شدن از زندان بدون اینکه ممنوع الخروج باشد، جلای وطن کرده و معلوم نیست اموال مکتسبه ای که دستگاه قضایی ، آنها را ناشی از تخلف قاچاق می داند به کجا برده است.

جالب تر اینکه سه همدست وی که در بازار، اقدام به فروش یا بقول دادگاه،قاچاق دلار می کرده اند متواری و ظاهرا در خارج از کشورند! به این ترتیب پرونده ای که ۱۰متهم دارد ، متهم ردیف اول و ۳ همدستش که طبق پرونده،مجرمان اصلی قاچاق اند در دادگاه حضور ندارند.

۸- در فیلمی که روز یکشنبه گذشته از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد( و قاعدتا باید توسط خود قوه قضاییه تهیه شده باشد)وقتی نام سالارآقاخانی برده می شود،تصویر یکی دیگر از متهمان بر صفحه تلویزیون نمایش داده می شود و چنین القا می گردد که متهم ردیف اول، اوست. ضمن اینکه در گزارش تلویزیون هیچ اشاره ای به اینکه ۴متهم پرونده گریخته اند نمی شود.

۹- صرفنظر از روشهایی که مدیران بانک مرکزی برای کاهش قیمت دلار در بازار به کار گرفته اند ، ذکر این نکته حتما لازم است که رهبرمعظم انقلاب در یکی از بیانات شان خطاب به مسئولان مربوط، دستور دادند که قیمت ارز به هرنحو ممکن باید کاهش یابد. به همین دلیل این شائبه وجود دارد که متهمان پرونده، به نوعی ، بخاطر اجرای دستور مقام معظم رهبری در حال محاکمه اند.

۱۰- ملاحظه فهرست ارزهای عرضه شده در بازار در مدتی که متهمان پرونده مسئولیت داشته اند،نشان می دهد توزیع دلار به صورت تزریق هوشمندانه صورت گرفته، نه به شکل غرقابی. به عبارت روشن تر، آنها با مشاهده تلاطم های بازار،به میزانی که بتوانند بر قیمت تاثیر بگذارند،میزانی از دلار را که مناسب تشخیص می داده اند وارد بازار می کرده اند. قطعا این اقدام با هدف ایجاد آرامش در بازار انجام می شده و در واقع کاملا ضداخلال بوده  و عجیب است که رفتار کاملا ضد اخلال آنها، عنوان اخلال گرفته است!

۱۱- منتسب کردن اتهام قاچاق به مسئولان سابق بانک مرکزی، در حالیکه برخی دشمنان نظام و سازمانهای بین المللی ، بانک مرکزی را به اتهاماتی واهی از جمله قاچاق متهم می کنند و این بانک را تحریم می کنند اقدامی سوال برانگیز از سوی قوه قضاییه است و هرچند ممکن است غیرعمد هم صورت گیرد اما سندی رسمی به دست سازمانهای بین المللی می دهد که بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهند.

بعلاوه،این سوال مهم پرسیدنی است که وقتی بانک مرکزی خودش در خارج از کشور منابع ارزی دارد،خنده دار نیست که  ارز به خارج قاچاق کند؟!

۱۲- آنگونه که شنیده شده متهمان حاضر، فقط مجریان تصمیمات مقامات بالاتر بوده اند. گویا وضعیت آشفته بازار ارز در سال ۹۶ از سوی مقامات امنیتی کشور ،مخاطره انگیز تشخیص داده و مراتب به رئیس جمهور گزارش می شود . سپس راهکارهای حل بحران در سطوح عالی کشور اتخاذ و به مدیران بانک مرکزی ابلاغ می گردد و آنها نیز دستورات را اجرا می کنند و در نتیجه اجرای دستورات،بازار ارز آرام می شود و یا دستکم از بروز تشنج های شدید نجات می یابد.

اکنون بجای آنکه مدیران یادشده مورد تشویق قرار گیرند روی صندلی متهم نشسته اند.

۱۳-در پرونده، هیچ اتهام فساد مالی به متهمان نسبت داده نشده(جز یک نفر).پول حاصل از دلارهایی که در بازار فروخته شده تمام و کمال به خزانه واریز شده و حتی یک ریال سوءاستفاده در آن نبوده. طبیعتا فرد یا افرادی که در نظام ارزی اخلال ایجاد می کنند باید منفعت مادی هم برایشان داشته باشد. وقتی آنها در این زمینه پاکدست هستند،و هیچ نفع شخصی نبرده اند به طریق اولی نتیجه گرفته می شود که اخلال در نظام ارزی ، اتهامی بلاوجه است و هیچ یک از عناصر مادی و معنوی جرم مشهود نیست.

۱۴- از نکاتی که در دادگاه مطرح شده و در کیفرخواست هم مطرح گردیده،عدم نظارت مسئولان وقت بانک مرکزی بر نحوه توزیع ارز در بازار نداشته. قوه قضاییه از کجا به این نتیجه رسیده؟ عقلا و منطقا وقتی می شود نتیجه گرفت  که در اجرای یک سیاست،نظارتی صورت نگرفته که نتایج آن منفی باشد. وقتی ارز خارج شده از بانک مرکزی، معادل ریالی اش بازگشته و به خزانه واریز شده و از آن مهمتر قیمت ارز در بازار در طول مدتی که متهمان مسئولیت تزریق دلار به بازار را داشته اند نسبتا ثابت مانده و مهار آن از دست مسئولان خارج نشده،این فرایند کجایش نشان می دهد که نظارت صورت نگرفته؟

وقتی که حتی لیست خریداران ارز در آن مقطع(اعم از صرافان،بانکها و دلالان) موجود است و میزان خرید دلار توسط آنها و وجهی که بابت آن پرداخته اند کاملا شفاف است،دنبال کدام دلیل برای عدم نظارت هستیم؟

بر فرض که یک دلال یا صراف  خلافی هم داشته  و مقداری دلار قاچاق کرده. چه ربطی به متهمان این پرونده دارد؟ قوه قضاییه و ضابطینش باید پیگیری می کردند.

 همین الان روزانه مقادیر زیادی سوخت از کشور قاچاق می شود. آیا قوه قضاییه از وزارت نفت سوال می کند که چرا شما سوخت توزیع می کنید که عده ای سودجو قاچاقش کنند؟! چون این سوال وارد نیست در مورد فروش ارز در بازار هم نمی توان کسی را مواخذه کرد که چرا برای حل مشکل بازار،دلار فروخته اید حال آنکه احتمال قاچاقش وجود داشته است.

۱۵-یکی از ابهامات پرونده،غیبت نظرات کارشناسی سازمانهای تخصصی متعلق به قوه قضاییه است. آیا دادگاه، از سازمان بازرسی کل کشور در باره موضوع استعلام کرده است؟ آیا این سازمان اصلا ورود به پرونده کرده؟ اگر پاسخ منفی است باید پرسید چرا؟مگر ممکن است در موضوعی به این اهمیت یک سازمان تخصصی که کارشناسان خبره ای در این خصوص دارد سکوت کرده باشد؟ و اگر ورود داشته، نتیجه بررسی هایش چه بوده است؟

۱۶- هرچند اطاله دادرسی در قوه قضاییه از نگرانی های مردم و دغدغه های مسئولان این قوه است، اما باید به دادگاه پرونده حاضر تبریک گفت که در کوتاهترین مدت ممکن به این پرونده رسیدگی کردند! به این معنا که روز یکشنبه گذشته نخستین جلسه دادگاه برگزار و کیفرخواست قرائت شد و در دوجلسه  روزهای سه شنبه و۴شنبه محاکمه ۱۰متهم پرونده ای با چنین اهمیتی در مدت زمانی حدود۱۰ساعت پایان یافت و دفاع آخر هم از آنها اخذ شد و آنگونه که شنیده شده  روز یکشنبه بعد حکم هم صادر خواهدشد و چون احکام این دادگاهها قابل اعتراض نیست،پرونده کلا مختومه می گردد.این سرعت حتما قابل تامل است.
گفته می شود وکلای پرونده (که طبق مقررات اینگونه دادگاهها،از میان تعداد محدودی از وکلا انتخاب می شوند و عملا نقش وکیل تسخیری را دارند) یک روز قبل از تشکیل دادگاه،کیفرخواست را خوانده اند.طبیعتا در چنین احوالی نمی توانسته اند دفاع کاملی از متهمان داشته باشند. حتی به نظر می رسد متهمان نیز نتوانسته اند در دادگاهی که قاعدتا باید حوصله استماع حرفهایشان را داشته باشداز خود دفاع کرده باشند.
به علاوه، گزارش جلسه اول دادگاه از تلویزیون پخش شد اما جلسات دوم و سوم بدون حضور خبرنگاران برگزار شد و افکار عمومی نمی داند در آنجا چه گذشته است.

۱۷- متاسفانه در پرونده حاضر،حتی اگر مسئولان محترم قوه قضاییه نخواهند- که حتما هم تمایل ندارند - شائبه سیاسی وجود دارد. برگزاری دادگاه در ماههای آغازین ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضاییه و به محاکمه کشیدن سیاستهای بانک مرکزی( که به گمانم این سیاستهاست که محاکمه می شود،نه متهمان) می تواند تردیدهایی در جامعه به وجود آورد که گویا نوعی تقابل میان قوه قضاییه با مجریه است. در واقع ، این دادگاه می تواند پوست خربزه ای زیرپای دستگاه قضایی باشد که خدای ناکرده

سلامت رای های صادره در دادگاههای دیگر هم زیر سوال برود.
شاید تدبیر چنین اقتضا کند که از هرگونه تعجیل که باعث دردسرهای بعدی شود خودداری شود. برخی حقوقدانان می گویند مناسبترین تصمیم این است که ریاست محترم دادگاه، با رد اتهام اخلال در بازار ارز، صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده را رد کند و آن را به دادسرا برگرداند تا با رسیدگی دقیقتر توسط ضابطین ، مجددا به جریان بیفتد.

قاطعیت دستگاه قضا همیشه به صدور احکام چشم پرکن نیست. گاهی شجاعت و قاطعیت، در این است که صریحا روندی را که نامناسب به نظر می آید متوقف و آن را به مجرای صحیح برگرداند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند