علی القاصی مهر افزود: ۳۰۹ نفر به مجازات سنگین محکوم قطعی شدند و ۲۲۴ فقره پرونده اختلال ارزی در دادسرا‌ها و شعب ویژه در دستور کار است.

وی گفت: برای حفظ امانت مردم، بیت المال، سرمایه جامعه و صیانت از حقوق عمومی و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و کسانی که بدنبال دست اندازی به بیت المال هستند؛ مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در تهران به صورت متمرکز ایجاد شده است و 

در دادستانی تهران دادسرا‌های ویژه پولی و بانکی و دادسرای اقتصادی در یک مجموعه تحت عنوان یک دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شکل گرفته است.

القاصی مهر گفت: رویکرد ما این است که به این پرونده‌ها با سرعت و دقت ودر عین حال با رویکرد انقلابی و قانونی رسیدگی کنیم.

دادستان تهران افزود: هیچ مفسد اقتصادی و متخلف از قانون امروز در نظام مقدس جمهوری اسلامی حاشیه امن ندارد و هر کسی به بیت المال دست اندازی و به حقوق مردم دست درازی کند و در موقعیت شغلی که نظام برای او ایجاد کرده و منصب و جایگاهی که از قبل نظام و مردم بدست آورده است، بخواهد خیانت کند، بایستی از زیر تیغ عدالت دستگاه قضایی عبور کند.
وی افزود: هیچ گونه تبعضی نباید بین افراد در نظام قضایی ایجاد شود، آن کسی که صاحب جاه و مقام و نفوذ و حزب و گروه است، هیچ تفاوتی با دیگران ندارد و در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی عزم قوه قضاییه جدی است و هیچ گونه اغماض و ملاحظه‌ای هم صورت نمی‌گیرد.

این مطلب برایم مفید است