تارنمای خبری این شبکه خبری روز شنبه با انتشار این خبر افزود: یکی از روش هایی که دولت آمریکا برای شهروندان زندانی خود در خارج انجام می دهد، نوشتن نامه های دیپلماتیک هشدار دهنده است که این اقدام را در جریان دادگاهی شدن "راکیم مایرز" خواننده آمریکایی در سوئد نیز انجام داد و در آن نامه نسبت به پیامدهای منفی بر روابط آمریکا و سوئد اخطار داد.

متن کامل این نامه دیپلماتیک آمریکا و پاسخ آن از طرف سوئدی اخیرا  بر روی شبکه اجتماعی توئیتر به بیرون درز کرده  و واکنش های زیادی در پی داشته است.

بنابر این گزارش، این نامه هشدار آمیز توسط "رابرت سی.اوبرین" فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور گروگان گیری" خطاب به مقامات دادستانی سوئد در مورخ ۳۱ جولای (۹ مرداد ماه) نوشته شده بود.

در این نامه که پیش از تصمیم دادگاه سوئد در مورد وضعیت این خواننده آمریکایی نوشته شده، آمده است که "آمریکا مشتاق به حل هرچه سریع تر این قضیه جهت اجتناب از هرگونه پیامدهای بالقوه منفی در روابط دوجانبه سوئد – آمریکا ، می باشد".

"پترا لیند" دادستان کل سوئد در پاسخ به این نامه در  مورخ اول ماه اوت (۱۰ مرداد ماه) به دفاع از مستقل بودن سیستم قضایی و دادگاه های سوئد پرداخت و خطاب به طرف آمریکایی نوشت: نه تنها من و نه هیچ دادستان دیگری در هیچ پرونده بخصوصی ورود و مداخله  و یا تلاشی برای تاثیر گذاشتن بر مسئولیت دادستان را نمی پذیریم.

لیند در ادامه نوشت: فراتر از آن، زمانی که فردی متهم می شود و پرونده وی در دادگاه قرار می گیرد، تنها دادگاه قادر به تصمیم گیری در این زمینه است، در جریان  و یا پس از محاکمه، این دادگاه است که نسبت به آزادی شخص و یا بازداشت وی تصمیم می گیرد.

سی ان ان گزارش داد که وزارت خارجه آمریکا به این شبکه گفته است که نمی تواند در باره مکالمات و مراودات دیپلماتیک اظهار نظر کند.

این خواننده ۳۱ ساله آمریکایی به دلیل مشارکت در یک نزاع خیابانی در ماه ژوئن گذشته در شهر استکهلم، درگیر پرونده قضایی است، دیروز از زندان آزاد و قضاوت نهایی در باره پرونده این فرد در ماه اوت صورت گیرد.

تارنمای خبری این رسانه تصویری آمریکایی در ادامه نوشت: این ماجرا نظر رئیس جمهوری آمریکا را به خود جلب کرد  بطوری که  علنی خواستار آزادی این خواننده آمریکایی شد و حتی  این مساله را با "استفان لوفن" نخست وزیر سوئد مطرح کرد.

بنابراین گزارش، مقامات قضایی سوئد به کرات بر مستقل بودن سیستم قضایی این کشور تاکید ورزیده و اعلام کرده اند که دولت اجازه و حتی حق اعمال نفوذ بر روند حقوقی پرونده های دادگاه های این کشور را ندارد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند