محمدرضا مودودی امروز در نخستین نشست مشترک هم اندیشی حمایت حقوقی و قضایی از تجارت خارجی کشور گفت: دلیل برگزاری این نشست در شرایط جنگ اقتصادی و شرایط خاص دوره تحریم که در محاصره اقتصادی قرار داریم، این است که راه‌های حمایت از تجار و بازرگانان را بیابیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی در بحث صادرات در شرایط فعلی این است که در صورت بروز مشکلی آیا امکان پیگرد قضایی دارد یا خیر. بنابراین برگزاری این جلسه با حضور مسئولان قوه قضائیه، سازمان بازرسی در این راستا است تا هم مشکلات صادرکنندگان را بشناسیم و هم صادر کنندگان با راهکارهای حمایتی در عرصه بین‌المللی آشنا شوند. بنابر این باید با متدولوژی غیر از دوره صلح راهکارهایی را برای حمایت از صادر کنندگان در عرصه‌های بین‌المللی بیابیم تا فضای تجارت ما فرصت لازم در این شرایط خاص را برای عرضه محصولات را داشته باشد.

 

وی افزود:‌ تنها ۸۰ شرکت از شرکت‌های صادراتی ما صادراتی بالای ۵۰ میلیون دلار دارند و این ۸۰ شرکت ۳۰ میلیارد دلار از صادرات ۴۴ میلیارد دلاری را صادر می‌کنند و تنها ۴۰۰ شرکت در کشور وجود دارند که بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند.

مودودی اضافه کرد: وجود ۸۰ شرکت اثرگذار در صادرات حکایت از آن دارد که حدود ۷۰ درصد از صادرات کشور در دست این بخش است و باید از آنها حمایت جدی به عمل آورد. این در شرایطی است که هم اکنون که به دلیل برخی محدودیت ها درآمدهای ارزی کشور به حداقل رسیده است باید زمینه ای را فراهم کرد که این ارزآوری در صادرات غیرنفتی جایگزین درآمدهای نفتی شود.

سپرست سازمان توسعه تجارت گفت: ما در عرصه صادرات کشوری جوان محسوب می‌شویم، سهم صادرات غیرنفتی ما در ۲۰ سال گذشته کمتر از ۳ میلیارد دلار بود اما اکنون به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده اما هنوز در سبد صادراتی محدود هستیم.

وی افزود: ‌اگر چه ۸ هزار و ۵۰۰ کد HS صادراتی در دنیا وجود دارد اما در ایران فقط ۳ هزار و ۵۰۰ کد HS صادر می‌شود که از این تعداد فقط ۱۳۰ قلم آن بالای ۵۰ میلیون دلار صادرات دارد.

مودودی ادامه داد: ‌این در حالی است که بیش از هزار و ۴۰۰ شرکت در کشور ترکیه وجود دارد که صادراتی بیش از ۱۰ میلیون دلار دارند.

حمایت از صادرات بهترین راه حمایت از تجارت است

حمایت از صادرات بهترین راه حمایت از تجارت است

در ادامه این نشست محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیگیری از جرم قوه قضائیه گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ تهیه و تدوین و ابلاغ شد و پیرو این اقدام، قانونی در مجلس تصویب شد که برای سه قوه وظایفی را به عنوان راهبرد تعیین کرد.

الفت تاکید کرد: برای دستگاه قضایی دو وظیفه اصلی اعلام شد. اولین وظیفه حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع حقوقی و قضایی و دومین وظیفه مبارزه با بحث فساد بود که بر همین اساس دستورالعملی از ریاست وقت قوه آماده شد و معاونت‌های زیرمجموعه قوه قضائیه طی ضوابطی این دستورالعمل را در دو بخش مرکزی و استانی ساماندهی کردند و وظایف به روشنی بیان شد.

وی بیان داشت: محور فعالیت‌های ما بر حمایت از تولید کنندگان داخلی و برای حمایت از تولید به این نتیجه رسیده‌ایم که باید از تجارت حمایت کنیم و برای حمایت از تجارت بهترین راه حمایت از صادرات است. زیرا با حمایت از صادرات امکان تولید بیشتر فراهم می‌شود.

وی اظهار داشت: در چند سال گذشته دستگاه قضایی برای ثبت شرکت‌ها اقدامات خوبی انجام داده به صورتی که دیگر برای ثبت شرکت نیاز به مراجعه حضوری نیست.

معاون اجتماعی و پیگیری از جرم قوه قضائیه همچنین بیان داشت: در قسمت تضمین اجرای قراردادها فعالیت ‌های خوبی در بحث اجرای احکام مدنی انجام شده است.

الفت گفت:‌ما آماده‌ایم تا در این جلسه صحبت‌های فعالین اقتصادی و تجار و بازرگانان را بشنویم تا در صورتی که آنها نیاز به راهنمایی و کمک به امر توسعه تجارت دارند و احیانا مشکلات آنها بعد قضایی و حقوقی دارد، مطرح کنند و آنها را راهنمایی کنیم.

وی  گفت: برای تسهیل دسترسی تجار به دستگاه قضایی سامانه‌ای با عنوان سامانه حامی آماده و فعال است و تجار می‌توانند بدون مراجعه حضور درخواست‌های خود را ثبت و این درخواست‌ها در کمیته‌های مربوطه مطرح و نتایج آن را در سایت مذکور قرار می‌دهیم و تجارت و بازرگانان و افرادی که مسئله‌ای که در آنجا ثبت می‌کنند پاسخ خود و دستورات لازم برای حل مشکلات را در آن سایت پیگیری کنند.

دبیر ستاد پیگیری‌های اقتصاد مقاومتی افزود: ما در قوه قضائیه توان‌مان را مصروف اولویت‌ها کرده‌ایم و بهترین نقطه هم صادرات تولیدات داخلی است. بنابراین در این ارتباط در قسمت وظایف دبیرخانه تاکید بر تعامل نظام‌مند با فعالان بخش خصوصی داشته‌ایم و بر این اساس یکی از وظایف ما شرکت در این گونه نشست‌های هم اندیشی است. 

الفت با تاکید بر اینکه ما آمادگی داریم تا در خدمت تجار و بازرگانان باشیم، گفت: علاوه بر این دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی وظیفه دومی بر عهده دارد که بر آن اساس متولی بهبود فضای کسب و کار کشور است. 

 

این مطلب برایم مفید است