هیل گزارش داد، این گزارش لابی‌گری تام باراک، از سرمایه‌گذاران آمریکایی و حامی مالی بزرگ دونالد ترامپ و همچنین مایکل فلن، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا را پوشش می‌دهد و حاوی شواهدی است که نشان می‌دهد"افراد مستقل و غیردولتی با روابط نزدیک با رئیس‌جمهوری، نفوذ گسترده‌ای بر سیاست ایالات متحده در قبال عربستان سعودی داشته‌اند."  

در این گزارش تاکید شده است: اسناد جدید سوالات جدی‌ مطرح می‌کند درباره اینکه آیا کاخ سفید منافع دوستان رئیس‌جمهوری آمریکا را بالاتر از امنیت ملی مردم آمریکا و هدف جهانی جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای قرار داده است یا خیر.

نماینده حقوقی تام باراک در بیانیه‌ای به پایگاه هیل اعلام کرد، موکلش با این هیات همکاری و اسناد درخواستی را ارائه می‌کند. این شرکت تاکید کرد: مشارکت تام باراک در سرمایه‌گذاری و تجارت در خاورمیانه با هدف هم‌سو کردن اهداف خاورمیانه و ایالات متحده است و بیش از چهار دهه روابط خاص او در سراسر منطقه شناخته شده است.

در گزارش کمیته نظارت و اصلاح مجلس نمایندگان آمریکا آمده است، کاخ سفید با تحقیقات این کمیته همکاری نمی‌کند و هیچکدام از اسناد درخواستی را فراهم نکرده است. به گفته بازرسان، با این اسناد می‌توان علیه برخی از مقام‌های دولتی که از ایمیل‌های شخصی برای ارتباط با روسای شرکت‌های خصوصی مسوول این طرح استفاده کرده‌اند، کیفرخواست صادر کرد.

این گزارش روی شرکت آی‌پی‌۳ اینترنشنال متمرکز است؛ این شرکت از سوی گروهی از ژنرال‌های بازنشسته آمریکایی راه‌اندازی شده و چندین سال زمان صرف ارتقای طرحی برای فروش ده‌ها نیروگاه به کشورهای حوزه خلیج‌فارس با کمک تام باراک و مایکل فلن کرده است.

در دوران کمپین انتخاباتی ۲۰۱۶، فلن و بعدا باراک به پیشبرد این طرح کمک کردند و نهایتا آن را به دست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا و جارد کوشنر، داماد رئیس‌جمهوری آمریکا رساندند. طبق این گزارش، مقام‌های شرکت آی‌پی‌۳ (IP۳) هم به چهره‌های دولتی از جمله مایک پامپئو و ریک پری، وزیر انرژی آمریکا اطلاع دادند.

جمهوری‌خواهان کمیته نظارت و اصلاح مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی گزارش خود را منتشر کرده‌اند و تاکید دارند باراک هیچ تضاد منافعی در پیشبرد این معامله نداشته چون عضوی از دولت نیست.

در گزارش‌ جمهوری‌خواهان آمده است: گرچه دولت ترامپ در ارائه فناوری انرژی هسته‌ای به عربستان عجله‌ای ندارد، بحثی هم درباره انتقال فناوری انرژی هسته‌ای به عربستان وجود ندارد. کاخ سفید از کنار اطلاعیه‌های کنگره درباره انتقال فناوری انرژی اتمی به عربستان نگذشته است.

این گزارش اندکی پس از آن منتشر شد که روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، دادستان‌های فدرال در حال بررسی نقش تام باراک در لابی خارجی هستند؛ گرچه باراک شخصا به ارتکاب خلافی متهم نشده است. کاخ سفید به درخواست هیل برای اظهارنظر واکنشی نشان نداده است.

 

این مطلب برایم مفید است