این نامه البته به گفته رئیس مجلس به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شده و سخنگوی دولت هم گفته که نظر این هیأت برای دولت محترم و قانونی است. این مساله البته بهانه‌ای شده تا برخی جریان‌های سیاسی منتقد دولت و البته یک روزنامه اصلاح طلب هم از آن تعبیر به گریز از پاسخگویی کنند.

البته بر مخالفان دولت حرجی نیست اما اقدام روزنامه اصلاح‌طلبی که روز گذشته در تیتر یک خود عنوان «گریز روحانی از گزارش به مجلس» را انتخاب کرده جای تأمل دارد. همکار محترم ما یعنی نویسنده گزارش یاد شده در هیچ کجای گزارش خود نه اشاره‌ای به دلایل مخالفت دولت با این مصوبه کرده و نه اساساً توضیح داده که مصوبه محل بحث یعنی ماده ۲۳۵ آیین‌نامه داخلی مجلس چیست و چه می‌گوید یا به تعبیری چه مواردی را به دولت تکلیف کرده است. موضوع نامه روحانی به رهبری و ارجاع آن به هیأت حل اختلاف قوا را تقلیل داده به بحث روابط دولت با مجلس و البته فراکسیون امید که هیچ ارتباطی به هم ندارند. اگر چه این هم سوژه‌ای است مستقل که جای کار دارد اما ارتباط دادن این دو موضوع به نظر می‌رسد از روی ناآگاهی به اصل ماجرا یعنی مصوبه مجلس و دلایل مخالفت دولت با آن باشد.

اما سخن در این است که دولت روحانی مگر قرار است چند سال دیگر بر سر کار باشد که به ادعای منتقدان برای فرار از پاسخگویی و گزارش‌دهی به مجلس با مصوبه بهارستان مخالفت کرده است. هیأت یاد شده اگر در نهایت نظر مجلس را تأیید کند، چه بسا اجرای آن در دولت دوازدهم یکبار بیشتر اتفاق نیفتد یعنی سال آینده که در حقیقت سال آخر دولت مستقر خواهد بود. یک هزینه- فایده ساده هر عقل سلیمی را به این رهنمون می‌کند که مخالفت دولت با این مصوبه منفعتی برای دولت روحانی نخواهد داشت چرا که به هر حال آن یکبار گزارش‌دهی آسیبی را به دولت وارد نمی‌کند بخصوص که سال آخر عمر دولت خواهد بود. بنابراین گذشته از این مواضع جناحی اتفاقاً باید اقدام رئیس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی در مخالفت با این مصوبه را به فال نیک گرفت و مصالح کلان تر و ملی تر را در پس آن دید.

مصوبه بهارستان آنگونه که در گزارش‌های روزهای پیشین روزنامه ایران آمده اصل تفکیک قوا را خدشه‌دار می‌کند، محدوده اختیارات مجلس را در برابر دولت بیشتر می‌کند و زمینه ساز ایجاد یک روند وقت‌گیر دیگر برای دولت و مجلس می‌شود. بماند که برخی شائبه‌ها و اظهار نگرانی‌های همیشگی درباره تهدید وزیران برای طرح برخی درخواست‌های خارج از قانونی را جدی‌تر می‌کند.   با این وصف نامه روحانی به رهبری را باید در این چارچوب حقوقی ارزیابی کرد که از سر دغدغه‌مندی نسبت به اصول قانون اساسی و باب نشدن رویه‌های نادرست برای تضعیف دولت است  که هر گونه فواید یا معایب آن به دولت‌های آینده مترتب است نه بر دولت مستقر. 

 

این مطلب برایم مفید است