علیرضا آوایی در جلسه علنی عصر امروز دوشنبه مجلس در پاسخ به سوال کامران مبنی بر علت عدم اجرای ماده ۷۴ قانون آئین دادرسی مدنی و انحصار آگهی‌ها و در روزنامه حمایت و بیکاری ۲۰۰۰ نفر گفت: سوال مطرح شده با استناد به ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری و نه مدنی است. طبق این ماده استفاده از سامانه‌های یارانه‌ای و مخابراتی برای طرح شکایت، دعوا،‌ ارجای پرونده، احضار متهم و ابلاغ اوراق قضایی با رعایت مقررات دادرسی الکترونیکی بلامانع است و قوه قضائیه موظف شده، برای طرح شکایت، دعوا، ارجاع پرونده و احضار متهم سامانه یارانه‌ای را ایجاد کند. بر همین اساس قوه قضائیه به سرعت به سمت الکترونیکی کردن خدمات در حال حرکت است.

وی تاکید کرد: این تکلیف قانونی در مسیر اجتناب ناپذیر است. تمامی بخش‌های نظام از جمله قوه قضائیه و دادگستری در این مسیر حرکت می‌کنند. البته تعدادی از افراد هم بیکار می‌شوند ولی به همان اندازه تکنولوژی‌های جدید مقداری شغل ایجاد می‌کند. ضمن اینکه این تشخیص قانونی ما است.

وی با بیان اینکه تمامی کارها در سیستم به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: اینکه بیان شده قوه قضائیه همه آگهی‌ها را به روزنامه حمایت می‌دهد، درست نیست. ما آگهی‌ها را به روزنامه رسالت، کیهان و سایر روزنامه‌ها هم داده‌ایم. کما اینکه وزارت ارشاد هم پیگیری‌های لازم برای تقسیم عادلانه آگهی‌ها انجام می‌دهد.

به گفته آوایی شورای حل اختلاف و سازمان ثبت اسناد دارای آگهی‌های قابل انتشار هستند. مراجع قضایی آگهی مکتوب برای انتشار ندارند. با این حال با قوه قضائیه مذاکره شده که برای باقیمانده آگهی‌ها تدابیری اندیشیده تا سهم روزنامه حمایت بیشتر از سایر روزنامه‌ها در انتشار آگهی نباشد که شائبه بی عدالتی ایجاد کند.

وزیر دادگستری در بخش دوم صحبت‌هایش با تاکید بر اینکه این اقدام در راستای اجرای مصوبه مجلس است گفت: شما به ما تکلیف کردید و ما آن را اجرا می‌کنیم. قطعا در زمان تصویب هم عوارض آن را در نظر گرفته بودیم. درخواست ما لحاظ کردن تاخر و تقدم در تصویب قوانین است. ما بسیار قوانین مربوط به گذشته داریم که زمان زیادی از آن می‌گذرد. شرایط و مسیر کل کشور تغییر کرده اما هنوز آن قوانین قدیمی پابرجا است.

وی در پایان مجددا گفت که تا پایان سال دادن آگهی به روزنامه‌ها منتفی می‌شود.

 

این مطلب برایم مفید است