اهمیت این موضوع به حدی است که برخی از سوداگران با ارتکاب جرائم سازمانی مبادرت به ارتکاب جرائمی مانند قاچاق اعضای بدن، ربایش افراد، بدین منظور به عنوان یک جرم فراملی می‌کنند. اما اهدای عضو با چند انگیزه ممکن است انجام شود.

انگیزه نوع دوستانه و انسانی توسط اشخاصی که دارای عضو سالمی هستند و می‌توانند بجز آنکه به سلامت آنها چندان لطمه‌ای وارد آید، عضو خود را اهداء کنند که در این مورد می‌توان به پیوند کلیه اشاره داشت یا آنکه با همین انگیزه بدون چشمداشت مادی شخص در قید حیات با انجام وصیت، یا اولیای دم بعد از فوت وی با اعلام رضایت در این اقدام انسانی و خداپسندانه برای نجات جان یک انسان دیگر مشارکت می‌کند. گروه دیگر افرادی هستند که به علت مشکلات و جبر فقر یا نیازمندی‌های دیگر، برای بهبود اوضاع اقتصادی خود در حیات خود تن به این کار می‌دهند که نمونه آن را در فضای واقعی و مجازی در قالب تبلیغات و یا اعلامیه‌های فروش می‌توان ملاحظه نمود.

بنابراین نفس این اقدام از بُعد عرفی و پزشکی پذیرفته شده است و قوانین نیز با پیش‌بینی شرایطی انجام آن را اجازه می‌دهد. اخبار روزانه در کشورما و دنیا شاهد این نوع فداکاری‌ها و رفتارهای انسان‌دوستانه به‌ویژه در مورد گروه اول است هرچند دیده شده است که برای افرادی که امکانات اقتصادی ندارند و مجبورند برای پیوند اعضاء عضوی را به قیمت گزاف بخرند، ما مواجه با تبعیض اقتصادی بین دارا و ندار هستیم و دولت هم در این زمینه ظاهرا قانون و قاعده‌ای برای کمک به آن دسته از اشخاصی که فاقد توانایی مالی هستند، مقرر نداشته است و کماکان این تبعیض به‌صورت مشهود وجود دارد. در قوانین مربوط به اهدای اعضاء هیچ تفاوتی بین انسان‌هایی که شرایط مقرر در قانون را دارند پیش‌بینی نشده است.

بنابراین به نظر می‌رسد در رابطه با افراد محکوم به سلب حیات، چنین اقدامی البته به شرطی که به اجرای حکم در زمان حیات آنها لطمه‌ای وارد نکند، هیچ مغایرت قانونی و عرفی نداشته باشد. طبیعتا توسل به این وسیله نباید به‌گونه‌ای باشد که در اجرای عدالت قضایی نظام قضایی ما با مشکل و چالش مواجه شود. فی المثل به بهانه اهدای عضو، اجرای حکم به تاخیر بیفتد و یا شخص محکوم برای کسب درآمد بخواهد برخی از اعضای خود را بفروشد که عملا شیوع چنین روشی خود معضل‌ساز خواهد شد. اما اگر بتوان زمینه‌ای را فراهم کرد و برای انجام این اقدام کمیته‌ای متشکل از افراد ذیصلاح تشکیل داد و واقعا احراز گردد که شخص محکوم قصد انجام یک عمل انسانی برای نجات انسان دیگری دارد و این اقدام مانع از اجرای حکم یا تعویق و تاخیر در آن نخواهد شد، مانعی برای چنین عملی متصور نیست. به طریق اولی اگر بعد از اجرای حکم اولیای دم یا براساس وصیت خود شخص مرحوم و یا خواست اولیای دم اعضای این شخص برای نجات انسان‌های دیگر قابلیت پیوند داشته باشد، با جمع شرایط به نظر می‌رسد که منعی نیز در این خصوص وجود نداشته باشد.

فراموش نکنیم این انسانی که امروز موضوع بحث در رابطه با پیوند اعضا قرار گرفته است، مانند همه انسان‌ها تمایلات انسان‌دوستانه دارد و نباید به خاطر یک اشتباه در رابطه با جرمی که مرتکب شده و به هر حال عدالت در موردش اجرا خواهد شد، او را در آخر عمر و یا حتی بعد از فوت از امکان مددرسانی و نجات انسان دیگر برحذر داریم. فراموش نکنیم که محکوم به اعدام شاید در آخرین لحظات با انگیزه معنوی قصد جلب رضای خدا، ارضای تمایلات انسانی و خدمت به جامعه بشری داشته باشد که زمانی با تعرض به ارزش‌های آن متهم به ارتکاب جرم و نهایتا محکوم به مجازات اعدام یا سلب حیات گردیده است. اصولا در ارزش‌های دینی ما مسلمان‌ها، و در معیارهای انسانی شناخته شده در جهان، خدمت به همنوع در هر شرایطی تجویز و توصیه شده است و نمی‌توان به صرف اشتباه یک فرد او را از انجام چنین اقدامی بازداشت.

فراموش نکنیم که هیچ انسانی یافت نمی‌شود که در زندگی فردی و اجتماعی مرتکب اشتباه و جرم نشده باشد. نکته جالب در این زمینه قصاص قبل از جنایت است. با ادای احترام نسبت به برخی از خبرگان نظام پزشکی کشور باید گفت تا زمانی که دستورالعمل برای این آیین‌نامه تصویب نشده است، قضاوت و ارزیابی نتیجه مقررات نانوشته اندکی عجولانه تلقی می‌شود. ضمن آنکه‌ کاش منتقدین به این آیین‌نامه دلایل و توجیهات خاص خود را دایر بر اینکه این اقدام درخصوص محکومین به مجازات سلب حیات برخلاف شأن پزشکی است را ارائه می‌فرمودند تا با شناخت از توضیحات و موازین اخلاق پزشکی آزاداندیشان و جامعه حقوقی کشور نیز با اتکا و ابتناء بر آن -البته بعد از تصویب دستورالعمل- با این عزیزان همراهی و همفکری می‌کردند. علی‌الحساب باید منتظر ماند تا دستورالعمل مربوطه که متضمن شرایط شکلی و ضوابط ماهوی چنین اقدامی است، به تصویب برسد تا سپس به ارزیابی و قضاوت پیرامون این موضوع نشست.

 

این مطلب برایم مفید است