رضا رسالت در این یادداشت که به بهانه فرارسیدن موعد گام دوم جمهوری اسلامی ایران در کاهش تعهدات برجامی نوشته شده آمده است:

اگر جامعه جهانی برای حل و فصل بحران‌های نوظهور در عرصه بین‌الملل، ناگزیر از پذیرفتن بایدها و نباید های خشک حقوقی باشد، رسیدن به نتایج مطلوب بسیار توان فرسا خواهد بود. از این رو دولت جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات هسته ای خود به این تشخیص رسید که برای حل و فصل این موضوع می بایست به سوی یک توافق سیاسی چندجانبه پیش برود.

توافقات سیاسی به مثابه ی ماده ای سیال، روان کننده ی مناسبات حقوقی به شمار می‌روند. ترجیحات رفتاری ارائه شده در این توافقات چرخ دنده های فرتوت مقررات حقوقی را به حرکت وا می‌دارند. شاید بتوان گفت توافق هسته ای نیز در همین زمره قابل ارزیابی است، متن برجام که در واقع سندی انضمامی به قطعنامه  ۲۲۳۱ شورای امنیت محسوب می‌شود با به وجود آوردن دامنه ای از تکالیف و امتیازات، تصلّبات ناشی از یک معاهده حقوقی را تا حد زیادی فرومی‌کاهد. پیچیدگی‌های فنی و تکنیکی ناشی از یک موضوع، زمانی که در یک بافتار حقوقی شکل می‌گیرند، دولت‌ها را ناگزیر به سمت استفاده از سازوکار های داوطلبانه که مبتنی بر اراده ی دولت ها قوام یافته است رهنمون می‌سازد.

توافق هسته ای ایران با کشورهای ۱+۵ گواه همین امر بود و البته با خروج آمریکا هم، اصل آن حفظ شده است. گرچه این توافق به انضمام قطعنامه ی ۲۲۳۱ شورای امنیت به تصویب رسیده است، اما نباید از خاطر برد که بدون در نظرگرفتن مکانیسم های نهفته در متن سند، عملا دینامیسم این توافق نیز از حرکت باز خواهد ایستاد.

برجام، یک سند "خود بسنده" (Self Sufficient) محسوب می شود. در حقوق بین الملل به اسنادی که درون خود نظام جبرانی و ساز وکار حل و فصل اختلافات داشته باشند، خود بسنده می گویند؛ مثل سند تاسیس سازمان تجارت جهانی که امکان حل اختلاف را درون خود پیش بینی کرده است. به موجب ماده 26 برجام، ایران در صورتی که یکی از اطراف توافق، "عدم اجرای مهمی"(Non-significant performance) داشته باشد می تواند توقف اجرای برجام را جزئا و کلا مستند به این عدم اجرا اعلام نماید.

البته در ماده 26 تجویزی در اختیار ایران قرار نگرفته است و تنها  اعلام نموده در صورت نقض برجام از سوی یک طرف، ایران نیز می‌تواند در واکنش به آن به اقدامات تقلیلی خود وفق این ماده استناد نماید. عبارت پردازی در این ماده به گونه ای است که حقی مستقیم در اختیار ایران قرار نمی دهد و تنها موضع ایران را اظهار میکند و البته همین ابراز موضع نیز امتیازی است که تیم مذاکره کننده ی ایران توانسته با درایت در متن سند وارد نماید. با این وجود، ماده 36 این امکان را در قالبِ حق، به ایران می دهد.

ماده 36 در مورد سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام است و صراحتا اشعار میدارد اگر یکی از  اطراف اعتقاد داشت که  طرف دیگر تعهداتش را اجرا نمی کند، می تواند موضوع را در کمیسیون مشترک برجام طرح نماید. کمیسیون 15 روز فرصت دارد به موضوع فیصله دهد و اگر موفق نشد دولت شاکی می تواند موضوع مورد اختلاف را به وزرای خارجه 1+5 یا هیات مشورتی که متشکل از سه عضو که شامل نماینده ایران نیز خواهد بود، ارجاع دهد. هم شورای وزیران خارجه و هم هیات مشورتی، 15 روز فرصت خواهند داشت که اختلاف را حل کنند. با این وجود اگر بازهم  مسئله حل نشد دولت شاکی دو امکان را در اختیار دارد یا می تواند موضوع را عدم اجرای مهم در نظر گرفته و به موجب آن اقدام به کاهش تعهدات خود نماید و یا موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد؛ اما از آن جایی که آمریکا به عنوان دولت معارض خود عضو دائم شورای امنیت بوده و یقینا در این روند اختلال ایجاد می‌کند و آن را به ورطه ی فرسایش می‌کشاند، راهکار منطقی در شرایط فعلی توسل به راهکار اول و کاهش تعهدات برجامی است.

طی سالیان گذشته، تجربه مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که ایالات متحده آمریکا در سیاق عبارات و شیوه ی عبارت پردازی خود  همواره برخی چیزها را به صورت حقوق خاکستری (Gray Law) باقی می‌گذارد. یک دلیل آن شاید ایجاز و اختصار باشد که البته بسیار بادی النظرانه است اما واقع امر آن است که آمریکا آگاهانه وضعیت های بلا تکلیف را  باقی میگذارد و برای تحقق بخشیدن به اهداف خود، ابهامات سازنده ای (Constructive Ambiguity) را می آفریند که موجد گریزگاه ها و محملی برای بهانه جویی ها هستند. این رویه به دولت آمریکا امکان می‌دهد تا در ضمن توافقات، همواره دامنه‌ ای موسع از انعطاف عمل را به منظور سازگاری آن توافق با مقررات داخلی خود فراهم آورد.

تیم مذاکره کننده هسته ای ایران با فهم دقیق از این حربه مذاکراتی  و با اتخاذ تدابیری داهیانه، سازوکارهای احتیاطی را در خود سند گنجانده است تا عملا امکان هر گونه تفسیر به رای را از طرف مقابل سلب نماید. اینک دولت جمهوری اسلامی ایران با ابتنای بر سازوکارهای تقابلی که بخشی از سند برجام محسوب می‌شوند در آستانه ی برداشتن گام دوم از توقف تعهدات برجامی خود برآمده است. این اقدام از آن جهت که در درون ساختار سند تمهید شده حائز اهمیت است و تعهدات ایران را صرفا در چارچوب برجام و منطبق بر مکانیسم های آن تقلیل می دهد و به معنای نقض کلی برجام نخواهد بود.    

 

این مطلب برایم مفید است