به گزارش سایت العهد لبنان، یک صفحه رسمی تحت عنوان "بازداشتی‌های عقیدتی عربستان" در سلسله پیام‌های توئیتری خود گزارش دفتر دموکراتیک و حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا را منتشر کرده که در آن آمده است: طرف‌های قضایی عربستان مستقل نیستند، زیرا آنها مجبور هستند پیش از بررسی هر گونه پرونده بازداشتی‌های عقیدتی با مقامات عالی اجرایی این کشور یعنی پادشاه و ولیعهد هماهنگی کنند.

بر اساس این گزارش، همه محاکمه بازداشتی‌های عقیدتی طی سال ۲۰۱۸ در عربستان محرمانه انجام شد. در حالی که قوانین بر این امر تصریح دارند که از شروط درستی محاکمه‌ها علنی بودن آنها و حضور خانواده‌های بازداشتی‌ها در جلسات محاکمه است.

در ادامه این گزارش آمده است: مقامات سعودی قانون را دور می‌زنند تا از حضور دیپلمات‌ها در جلسات محاکمه ممانعت به عمل آورند. این مقامات در اکتبر ۲۰۱۸ از دیپلمات‌ها خواستند برای حضور در جلسات محاکمه، موافقت مکتوب از وزارت خارجه عربستان به همراه داشته باشند و هنگامی که این دیپلمات‌ها برای درخواست موافقت به وزارت خارجه مراجعه کردند، این وزارتخانه اعلام کرد، صدور موافقت‌نامه را متوقف کرده است.

بر اساس این گزارش، در محاکمه فعالان زن حقوق بشری پایان سال ۲۰۱۸، دادگاه کیفری به بهانه عدم وجود بازرس زن در ورودی این دادگاه برای تفتیش کسانی که وارد دادگاه می‌شوند، از حضور زنان دیپلماتیک یا خانواده این بازداشتی‌ها در جلسات جلوگیری کرد.

در صفحه رسمی بازداشتی‌های عقیدتی عربستان آمده است: اطمینان داریم که دادگاه کیفری ریاض با استفاده از شیوه‌های دورزنی و نقض قانونی که گزارش وزارت خارجه آمریکا آن را فاش کرده است، مانع از ورود همه شخصیت‌های دیپلماتیک و زنان اعضای خانواده زنان فعال حقوق بشری در جلسات محاکمه آنها شده است که تعدادی از این محاکمه‌ها روز پنجشنبه برگزار شد.

 

این مطلب برایم مفید است