وزیر اقتصاد و دارایی در روز گذشته از این گفت که برای حمایت از اقشار آسیب پذیر صندوقی راه اندازی می شود که مستاجران بتوانند با دریافت وام، رهن لازم را تهیه کنند. این تصمیم چه اثری بر بازار اجاره خواهد داشت؟

مهدی سلطان‌محمدی تحلیلگر بازار مسکن در این باره می‌گوید: طرح‌های حمایتی از اقشار آسیب پذیر برای تأمین نیازهای زندگی اگر دارای یک چارچوب روشن و تعریف شده باشد، وضعیت بازار را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. طبیعی است که هر جامعه‌ای گروهی از مردم نتوانند در فرایند طبیعی عرضه و تقاضای بازار نیاز خود را تامین کنند.

وی اعتقاد دارد: خانواده‌های بدون سرپرست و زنان سرپرست خانوار، خانواده‌های دارای توان یاب که لازم است نزدیک به مراکز درمانی مشخصی زندگی کنند اما توان پرداخت اجاره بها را ندارند، از جمله گروهی به شمار می‌روند که باید در یک چارچوب منطقی توان آن‌ها را افزایش داد.

به گفته سلطان محمدی این وظیفه همه دولت‌هاست و میزان اثرگذاری آن هم بستگی به منابع مالی و اولویت‌هایی است که برای حمایت قائل می‌شوند.

وی ادامه داد: اما ایجاد یک صندوق به منظور حمایت از همه مستاجران  درست نیست چراکه  دولت منابع لازم برای حمایت از همه مستاجران را در اختیار ندارد بنابراین نباید شعار حمایت مالی از آن‌ها را هم داده یا سازوکار بی منطقی را در این زمینه فراهم کند. در نهایت ایجاد چنین سازوکاری تبدیل به عرصه رانت بازی برای افرادی می‌شود که نزدیکی بیشتری به قدرت دارند.

به اعتقاد این تحلیل گر بازار مسکن راهکارهای کوتاه مدت و ترمیمی برای کاهش میزان اجاره بها به طور معمول اجرا می‌شود اما ریشه مشکلات در جای دیگری است و آب از سرچشمه گل آلود است. میزان اجاره بهای مسکن بستگی به قیمت مسکن دارد. قیمت مسکن تابعی از تورم است و تورم تابعی از نقدینگی و نقدینگی پیامد سیاست‌های پولی و مالی دولت‌هاست.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: اگر دولت هزینه‌هایش را کنترل کند و با انضباط و نظم بیشتر مالی رفتار کند، تورم کنترل شده و تمام بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کنترل تورم کار عجیبی نیست. حتی کشورهایی مثل یمن و سوریه که درگیر جنگ شده‌اند  هم تورمی که اکنون ما تجربه می‌کنیم را در اقتصادشان ندارند.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که سیاست‌های مالی دولت انضباط بیشتر را ایجاد نکند، نه فقط بازار اجاره بها و مسکن، بلکه همه بازارها از جمله خودرو، مصنوعات فلزی، لوازم خانگی و .... به تعادل نمی‌رسد افزود: وقتی دولتی تلاش می‌کند  نرخ خدمات خود را متناسب با تورم افزایش دهد و حقوق کارکنانش را نه به اندازه تورم بلکه تا میزانی برای تناسب با آن رشد دهد، یعنی دولت در تلاش است به جای اثرگذاری با تورم خود را با آن منطبق کند. تا زمانی که سیاست این است، بازار اجاره بها و مسکن و.. متلاطم خواهد بود.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند