نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه که در جریان بررسی جزییات طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ماده ۱۰ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان عمومی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت قوه قضاییه امکان‌پذیر است.

به موجب این مصوبه قوه قضاییه موظف است حداقل هرسال یکبار علاوه بر گزارش مشروع به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.

این ماده با ۱۲۷ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب رسید.

 

این مطلب برایم مفید است