طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در دستور کار جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۱۴۱ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر ماده ۳ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن در صورتی که پس از بررسی‌های لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره‌های آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند، از دادگان موضوع این قانون درخواست می‌کنند.

طبق تبصره این ماده پرونده افراد موضوع ماده ۳۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه‌های ذیربط تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

این مطلب برایم مفید است