در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، ماده ۲ این طرح تصویب شد.

بر این اساس متن زیر به عنوان ماده ۱۷ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۷: «دادستان عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آن دارند، به دادستان کل کشور اعلام کنند».

طبق تبصره این ماده، مقرر شد «هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد بتوانند اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل کشور مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی، ایجاد و اعلام نماید».

 

این مطلب برایم مفید است