"علیرضا شیرمحمدعلی" زندانی سیاسی امنیتی شب دوشنبه ۲۰ خرداد، در درگیری با دو زندانی دیگر کشته شده است. خبر قتل این جوان بازتاب های فراوانی داشته و حتی برخی نمایندگان مجلس هم روی این موضوع موضع گرفته و اظهارنظر کردند.

وزیر دادگستری و رئیس سازمان زندان ها پاسخگو باشند

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس دهم شورای اسلامی در یک برنامه رادیویی از ورود مجلس به این موضوع خبر داد و گفت که کمیسیون امنیت ملی حتماً باید هیاتی را برای تحقیق و ارایه گزارش تعیین کند.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان قصور سازمان زندان ها در این قضیه، خواستار پاسخگویی این سازمان و وزیر دادگستری شد و تاکید کرد که زندان سیاسی را نباید در بند تبهکاران، دزدان و قاتلان و قاچاقچیان قرار دهند تا چنین اتفاقی بیفتد.

البته وی هچنین گفته بود که گاهی برای تنبیه متهمان سیاسی این کار را می کنند و کار بسیار بدی است؛ در واقع شبیه اقدامی است که در کهریزک انجام شده و بچه‌های جوان را در سال ۸۸ به زندان کهریزک که جای لات ها و قاچاقچیان بود منتقل کردند تا آسیب های جدی ببینند.

قتل با ۳۰ ضربه چاقو

اما محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل علیرضا شیرمحمدعلی درباره جزئیات این حادثه در زندان فشافویه پیشتر به ایرنا گفته بود ظاهراً در بند موکلش یک سلول انفرادی بود که دو قاتل و قاچاقچی مواد مخدر در آن حضور داشتند.

وی با ابراز اتاسف ازاینکه چه شد که بدون درگیری قبلی آن دو به شیرمحمدعلی با ضربات چاقو حمله ور شده و با ضربات متعدد (۳۰ ضربه) این جوان ۲۱ ساله را از پای درمی آورند، علت قتل را ضربه شدید به قلب و شاهرگ عنوان کرد.

این وکیل دادگستری بر اساس اطلاعات موثق از هم بندی موکلش، اعلام کرد در سلول قاتلان همیشه بسته بود اما آن شب آن دو نفر آقای شیرمحمدعلی را به داخل سلول کشیده و او را به قتل رساندند.

عرفانیان با ابراز تعجب از انتقال موکلش به زندان فشافویه با توجه به سیاسی امنیتی بودن جرمش، از اعتصاب غذای مرحوم شیرمحمدعلی با یکی دیگر از هم بندانش خبر داد که با قول مساعد نماینده دادستان این اعتصاب غذا شکسته شد.

آیین نامه سازمان زندانها مبنی بر طبقه بندی زندانیان برای این زندانی اجرا نشده است

با این همه عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره چرایی هم بند بودن یک زندانی سیاسی امنیتی با دو جانی اظهارداشت: آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مصوب سال ۸۰، آیین نامه ای جامع و بسیار خوب است که البته در سال های ۸۴ و ۸۹ تغییراتی داشته است.

وی اضافه کرد: با اینهمه، این فی نفسه آیین نامه جامع و مانعی است و حقوقی برای زندانیان در آن درنظر گرفته شده است. وضعیت بهداشت، تشکیل پرونده شخصیت، آموزش فنی حرفه ای، شرح وظایفی برای ماموران و مسئولان زندان، آموزش زندانی، و تکالیفی هم برای زندانی در آن دیده شده و اگر مجموعه مقررات اجرا شود خوب است.

این حقوقدان یکی از وجوه متمایز این آیین نامه را ماده ۶۱ به بعد آن دانست؛ این مواد کمیسیونی که در زندان است را مکلف کرده، زندانی براساس سن، جنس، تحصیلات، سوابق کاری و شخصیت طبقه بندی شود.

وی افزود: طیق آیین نامه سازمان زندانها جوانی که عمدی یا سهوی تازه مرتکب جرم شده بایک سارق حرفه ای که چندین سال است در زندان است، یک آدم تحصیلکرده با آدمی که تحصیلاتی ندارد نباید یک جا باشند.

خرمشاهی با انتقاد از رعایت نشدن این مواد از آیین نامه سازمان زندان ها، گفت: اجرا شدن طبقه بندی زندانیان از هر حیث هم به نفع زندانی و هم به نفع مسئولان زندان است تا بتوانند بهتر کنترل و اجرا کنند. عدم اجرای این قضیه و اختلاط شخصیت های متفاوت و زندانی های با تفکرات و سوابق مختلف، موجب ایجاد مشکلات می شود.

وی ادامه داد: با این همه فکر می کنم شاید به دلیل عدم امکانات کافی یا حجم بالای زندانیان، مسئولان زندان متاسفانه آنجنان که باید و شاید، آیین نامه مربوطه را اجرا نمی کنند و این امر باعث می شود، مشکلاتی از این قبیل به وجود بیاید.

خرمشاهی در پاسخ به این پرسش که با وجود سه سال از تصویب قانون جرم سیاسی چرا هنوز این قانون اجرا نشده و آیا اجرای آن می توانست مانع مرگ این جوان شود یا نه، گفت: این قانون هم قانونی نیست که بتوان به آن تکیه کرد یا مفهوم و استنباط کلی از آن گرفت. قانون جرم سیاسی ایرادات فراوانی دارد.

وی با اشاره به بندی در اوین مخصوص زندانیان سیاسی یا مشابه، اظهارداشت: در این پرونده اگر دست کم بحث طبقه بندی رعایت می شد، شاهد قتل نمی بودیم.

خرمشاهی خاطرنشان کرد: در قانون مجازات اسلامی جایگزین مجازات حبس داریم و باید اساس براین باشد هرچه بیشتر حجم زندانیان را کم کنیم تا با توجه به کمبود فضا چنین مشکلاتی ایجاد نشود.

قراردادن این زندانی در کنار قاتل بزرگترین غفلت و اشتباه سازمان زندان ها بود

محمد کاظمی عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا بزرگترین غفلت و اشتباه سازمان زندانها را قرار دادن این زندانی را در کنار زندانیان جنایی دانست.

کاظمی گفت: آیین نامه مربوط به سازمان زندانها به طبقه بندی مجرمان اشاره دارد و اینکه آنان را باید براساس سن و نوع جرم مجزا کرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه این پرونده قضایی در حال رسیدگی است، خاطرنشان کرد: انتظار است رئیس قوه قضاییه به خصوص این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

وی افزود: اگر قصوری از ناحیه زندان بود، رئیس قوه قضاییه حتماً برخورد کند و این برخورد را حتماً به اطلاع مر دم هم برساند.

براساس این گزارش، کیفرخواست قاتل مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی صادر شده و پرونده اش برای رسیدگی به دادگاه رفت. خانواده شیرمحمدعلی خواهان قصاص قاتل هستند. از دیگر سو، هم بندی شیرمحمدعلی که او هم یک زندانی امنیتی است به زندان اوین منقل شده است.

 

این مطلب برایم مفید است