محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ما در کمیسیون برنامه و بودجه جلسه مفصلی داشتیم درباره اینکه آیا دولت افزایش حقوق‌ها را مطابق قانون اعمال کرده یا خیر،‌ اظهار کرد: حرفهای دولت با توجه به میزان پولی که برای افزایش حقوق در نظر گرفته بودند کاملاً منطقی بود دولت مدعی است در سقف منابعی که برای اعمال حکم قانونی افزایش حقوق‌ها به آن اختصاص دادند دقیقاً قانون را مراعات کرده است. حتی دیوان محاسبات در آن جلسه حضور داشت و نشنیدم که ایرادی به اجرای مصوبه توسط دولت بگیرد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: از جلسه‌ای که با حضور دولت و دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شد این نتایج استنباط می‌شود که ردیفی برای افزایش حقوق در نظر نگرفتند و در ردیف‌های هزینه شش گانه ۳۶ هزار میلیارد تومان منبع به این منظور اختصاص یافته است دولت هم مدعی است که این رقم را طبق قانون برای افزایش حقوق کارمندان توزیع کرده است.

وی ادامه داد: در مورد ۴۰۰ هزار تومانی که قرار بود به حقوق همه کارمندان اضافه شود می‌شود این افزایش را به دو صورت اعمال کرد یا به صورت گلوبال نفری ۴۰۰ هزار تومان به حقوق‌ها اضافه شد که در این صورت تأثیری در سنوات و پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی نداشت و این ظلم به کارمندان بود لذا مجلس این را مورد تاکید قرار داد که نحوه توزیع این مبلغ به صورت ضریب باشد تا در بخش‌های دیگر هم اثرگذار باشد.

تابش همچنین گفت: با توجه این توضیحات و اینکه دیوان محسابات ایرادی به این موضوع نگرفته تشکیل کمیته و استخوان لای زخم گذاشتن و معطل کردن کارمندان خیلی وجه قانونی ندارد و در این شرایط هم به مصلحت نیست. استدعای ما این است که جو جامعه در این باره ملتهب نشود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: رسیدگی‌های حقوقی و قانونی از طرف مراجع ذی‌ربط از جمله کمیسیون بودجه و دیوان محاسبات انجام می‌شود و اگر مغایرتی وجود داشته باشد آن را حل خواهیم کرد. وگرنه در شرایطی که کشور در محدودیت و تنگنای شدید قرار گرفت و مبلغ متناوبی هم برای افزایش حقوق‌ها اختصاص داده و دولت هم مدعی است در سقف منابع و با رویکرد مجلس این افزایش‌ها را اعمال کرده نباید کاری کنیم افکار عمومی متشتت شود و تصور کنند تخلفی صورت گرفته و مجلس نسبت به آن بی تفاوت است.

وی با بیان اینکه مجلس با دولت رودربایستی ندارد، اضافه کرد: اگر هر روز چیزی را به جامعه پمپاژ کنیم تا انتظاراتی را به وجود بیاوریم نه کشور می‌تواند آنها را برآورده کند و نه قانون چنین تکلیفی کرده است.

نماینده مردم اردکان در مجلس در پایان اضافه کرد: اینکه ما تعامل کنیم که منابعی برای افزایش حقوق‌ها اضافه شود یا نگرش به اجرای قانون تغییر کند هر امکانی که باشد کمک خواهیم کرد ولی نباید این تصور وجود داشته باشد که قانون‌گریزی شده و مجلس هم نسبت به آن بی تفاوت است. لذا باید کار را با عقلانیت و تعامل به پیش ببریم زیرا این چیزی نیست که بخواهیم از آن بهره برداری سیاسی کنیم.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند