به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه «اسکای نیوز»، در دور اول رأی‌گیری روز پنج‌شنبه بین قانون‌گذاران حزب محافظه‌کار بریتانیا جهت انتخاب نخست‌وزیر آینده این کشور، جانسون توانست با اختلاف زیادی، بیشترین تعداد رأی را به‌دست آورد.

از میان ۱۱ نفری که برای جانشینی «ترزا می» نخست‌وزیر مستعفی بریتانیا اعلام آمادگی کردند، جانسون توانست با کسب ۱۱۴ رأی از مجموع ۳۱۳ رأی این قانون‌گذاران، پیشتاز این رقابت شود.

 

پس از او «جرمی هانت» وزیر امور خارجه بریتانیا ۴۳ رأی، «مایکل گوو» وزیر محیط‌زیست ۳۷ رأی، «دومینیک راب» وزیر سابق برگزیت ۲۷ رأی و «ساجد جاوید» وزیر کشور ۲۳ رأی کسب کرد.

 

«آندریا لیدسام» رهبر سابق محافظه‌کاران مجلس عوام، «مارک هارپر» و «استر مک‌وی» با دریافت کمترین تعداد آراء، در شرکت در دور بعدی رقابت بر سر نخست‌وزیری بریتانیا باز ماندند.

 

دور دوم رأی‌گیری ۱۸ ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد و آنقدر تکرار می‌شود تا در نهایت یک نفر برنده نهایی رقابت شده و رهبری حزب محافظه‌کار بریتانیا را در دست گیرد.

 

جانسون در حالی توانست به‌راحتی در دور اول این رقابت پیروز شود که معتقد است کشورش با توافق یا بی‌توافق باید در تاریخ ۳۱ اکتبر سال جاری میلادی از اتحادیه اروپا خارج شود.

 

او به مناسبت پیروزی امروز خود در حساب شخصی توئیترش نوشت: «از دوستان و همکاران در حزب محافظه‌کار حمایتشان تشکر می‌کنم. از برد در اولین رأی‌گیری خوشحالم، اما راهی طولانی در پیش داریم».

 

پیش‌تر «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور راست‌گرای افراطی آمریکا از نخست‌وزیری او حمایت کرد و او را دوست خود نامید. قرار بود ترامپ در سفر هفته گذشته به انگلیس با جانسون دیدار کند. اما جانسون در حضور خبرنگاران گفت: تماس تلفنی ترامپ را به این دلیل که گمان کرده شخصی می‌خواسته با او شوخی کند قطع کرده است.

 

بسیاری از مردم بریتانیا بر این باورند که حزب محافظه‌کار بریتانیا و به‌خصوص بوریس جانسون برای جذب رأی شهروندان این کشور جهت خروج از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶، درباره منافع متعاقب برگزیت دروغ گفته‌اند و دست به عوام‌فریبی زده‌اند.

 

بوریس جانسون در کمپین انتخاباتی خود برای ترغیب مردم انگلیس جهت رأی دادن به خروج از اتحادیه اروپا، بر روی اتوبوس قرمز رنگ معروف کمپینش نوشته بود بریتانیا هفته‌ای ۳۵۰ میلیون پوند به اتحادیه اروپا می‌پردازد.

 

مردم بریتانیا (انگلیس، ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز) سوم تیر ماه سال ۱۳۹۵ در یک همه‌پرسی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. قرار بود فرآیند خروج تا پیش از ابتدای امسال تکمیل شود، اما ناکامی لندن و بروکسل در توافق در مورد وضعیت رابطه سیاسی و اقتصادی پس از اجرای برگزیت، به تعویق در این فرآیند منجر شد.

 

ترزا می‌در دوران نخست‌وزیری، به‌دنبال کسب ضمانت از سوی اتحادیه اروپا برای به‌اصطلاح «ترتیبات پشتیبان» در خصوص مرز‌های ایرلند شمالی بود. ترتیبات پشتیبان نوعی سیاست ضمانتی است که از ایجاد «مرز سخت» بین بخشی از ایرلند که بخشی از بریتانیاست و بخشی که عضو اتحادیه اروپا است جلوگیری می‌کند.

 

پارلمان انگلیس سه بار به توافق دولت انگلیس با اتحادیه اروپا رأی منفی داد و در نهایت ترزا می ۷ ژوئن سال جاری میلادی (۱۷ خرداد) رسماً از سمت خود کناره‌گیری کرد.

 

در صورتی که انگلیس بدون تصویب این توافق از اتحادیه اروپا خارج شود با شوک اقتصادی و سیاسی شدیدی مواجه خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند