غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران که پیش از ظهر امروز برگزار شد در رابطه با آخرین وضعیت پرونده نزار زاکا اظهار کرد: من ۴۸ ساعت قبل خبری را در این ارتباط اعلام کردم که تقاضای در این مورد برای ما واصل شده که هم خود محکوم تقاضای آزادی مشروط داشته و هم رئیس جمهور لبنان مکاتبه‌ای را انجام دادند و مساعدتی در رابطه به این شهروند و تبعه کشورشان را داشته‌اند.

وی افزود: اعلام کردم که این تقاضاها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی شود.

سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: تمام هنر ما اجرایی قانون است و هیچ مصلحتی را برتر از اجرایی قانون نمی‌شناسیم.

اسماعیلی گفت: این تقاضاها را در چارچوب قانون بررسی کردیم و هماهنگی با عزیزان در جبهه مقاومت و حزب الله مواجه شدیم که حزب الله لبنان هم اجابت این خواسته را برای خود به مصلحت می‌دانستند که این موضوع به دادگاه ارجاع دادیم. در چارچوب قانون این موضوع را بررسی کردیم و برابر قانون کسانی که تا ۱۰ سال حبس داشته باشند و حداقل یک سوم مجازات خود را سپری کنند و همچنین در دوران مجازات حسن رفتار داشته باشند و قرائن و شواهد این موضوع را تأیید کنند که بعد از آزادی مجدداً مرتکب جرم نشوند، اگر قاضی دادگاه این وضعیت را تأیید کرد می‌توانند حکم به آزادی مشروط صادر کند.

اسماعیلی گفت: دادگاه ما امروز با آزادی مشروط آقای نزار زاکا موافقت کرد و تحویل نمایندگان کشور لبنان خواهد شد که این اقدام در یک فرآیند کاملاً قضائی صورت گرفته و موضوع سیاسی و موضوع دیگری در این تبادل مدنظر نبوده است.

 

این مطلب برایم مفید است