روز دوشنبه  جلسه اصلی کمیسیون خاص امور کلان‌شهر‌ها که به ریاست «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور برگزار شد لایحه پیشنهادی شهرداری تهران با عنوان «اصلاح ماده (۳۵) آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران» تصویب و در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت.

در این جلسه، لایحه «اصلاح ماده (۹۲) قانون شهرداری الحاق سه تبصره به آن» موضوع تبلیغات غیرمجاز شهری، بررسی و جهت مطالعه بیشتر به کمیته فرعی کمیسیون مربوط ارجاع شد همچنین لایحه «اصلاح ماده (۳۵) آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران» درخصوص ضوابط و شرایط مورد عمل در مناقصه، برای تصویب نهایی به هیأت وزیران ارسال شد.

لایحه «اصلاح ماده (۹۲) قانون شهرداری و الحاق سه تبصره به آن

براساس ماده (۹۲) قانون شهرداری، نوشتن یا الصاق هرنوع مطلب بر روی دیوار‌های شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد، ممنوع است مگر محل‌هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند ضمن اینکه در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی (نه نوشتن) اکتفا کرد. متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکان، به پرداخت ۵۰۰ تا یک هزار ریال جریمه محکوم می‌شود.

همچنین نظر به گسترش نصب برچسب‌های تبلیغاتی و پخش تراکت و ... بر روی دیوار و معابر شهری و ایجاد ناهنجاری‌های بصری در منظر شهری و عدم پاسخگویی مقررات فعلی در برخورد با متخلفان و در نتیجه ضرورت بازنگری و اصلاح ماده مربوط، شهرداری تهران به استناد ماده (۷۸) قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» و با هدف افزایش قدرت بازدارندگی و ضمانت‌اجرایی کافی مقررات قانونی «لایحه اصلاح ماده (۹۲) قانون شهرداری و الحاق سه تبصره به آن» را به دولت ارائه کرد.

برهمین اساس، این لایحه پیشنهادی پس از طی مراحل بررسی در کمیسیون خاص امور کلان‌شهر‌های هیئت دولت، در دستور کار کمیته اصلی قرار گرفت و با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه، جهت بررسی به کمیته فرعی کمیسیون ارجاع شد.

 

لایحه «اصلاح ماده (۳۵) آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران

براین اساس، شهرداری تهران با توجه به گستردگی فعالیت‌های خود و با هدف بهبود کیفیت خدمات و افزایش کمیت کار‌ها با رعایت اصول صرفه‌جویی در هزینه‌ها، افزایش سرعت انجام کار‌ها و حذف بوروکراسی حاکم، آزاد کردن منابع انسانی و سایر منابع برای اهداف دیگر و در دسترس قرار گرفتن وجوه سرمایه و تقسیم خطرپذیری نسبت به برون‌سپاری فعالیت‌های خود اقدام می‌نماید.

برون‌سپاری فعالیت‌های حوزه مدیریت شهری که به عنوان یک روش واگذاری مطرح است مانند هر روش دیگری دارای شرایط تعریف شده‌ای است که اجرای صحیح آن، مزایایی، چون کاهش هزینه اجرا، کاهش بودجه موردنیاز و افزایش سرعت دستیابی به برنامه پیش‌بینی شده را به دنبال دارد.

برهمین اساس و نظر به برخی چالش‌های اجرایی بعضی از قوانین آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران به خصوص فصول دوم و هفتم آنکه اختصاص به ضوابط و شرایط موردعمل در مناقصه دارد، شهرداری تهران در اجرای جزء (ج) بند (۳) شرح وظایف کمیسیون خاص امور کلان‌شهر‌ها مبنی بر «تدوین و ارائه پیشنهادات لازم به منظور رفع مشکلات مدیریت شهری کلان‌شهر‌ها و مجموعه‌های شهری مربوط به آن‌ها با اولویت رفع تداخل نهاد‌های موازی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری در اجرا، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، توجه به رعایت ظرفیت زیستی، آثار زیست محیطی (به ویژه آلودگی هوا)، حل معضل ترافیک، توسعه حمل و نقل عمومی و ایمنی شهری» لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۳۵) آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران را به دولت ارائه کرد تا امکان قبول مطالبات قطعی شده متقاضیان شرکت در مناقصه به عنوان تضمین حسن انجام معامله و همچنین مبلغ سپرده فراهم شود.

براین اساس، لایحه پیشنهادی شهرداری تهران در جلسه اصلی بررسی و با نظر اکثریت اعضا و با قید امکان تسری به سایر کلان‌شهر‌ها تصویب شد و جهت اخذ تصمیم نهایی در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت.

گفتنی است جلسه اصلی کمیسیون خاص امور کلان شهر‌های هیئت دولت به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و با حضور محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مرتضی الویری رئیس شورای‌عالی استان‌ها، پیروز حناچی شهردار تهران، نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و دیگر نمایندگان وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، کشور، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شورای‌عالی استان‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استانداری تهران یکشنبه ۱۲ خرداد به میزبانی ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

 

این مطلب برایم مفید است