وی در گفتگویی مبسوط با خانه ملت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه "به تازگی هم از دو نفر از نمایندگان مجلس به دلیل اظهارنظر در مورد اتفاقات (ماجرای دستگاه پوز) دفترتان شکایت کرده‌اید، لطفاً در این مورد توضیح دهید؟" گفت:  از آن‌ها به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و به قوه‌قضاییه شکایت کرده‌ایم و حتماً آنجا رسیدگی می‌کنند. دومین بار است که از یکی از این نمایندگان شکایت می‌کنیم. چه دستگاه پوزی در دفتر من بوده است؟ یک نفر کارمند ساده مدت موقت که مأمور خریدهای جزیی بوده، برای انجام کارهایش دستگاه پوز گرفته و همکارانش که از وجود این دستگاه مطلع شده‌اند، پرداختی‌های خودشان شامل پول برق و آب، نقد کردن کارت بانکی، انتقال کارت هدیه یا نفت کارت را از طریق این دستگاه پوز انجام می‌دادند، در طول دو سال هم گردش مالی این دستگاه حدود یک میلیارد تومان بوده و با بازرسی انجام شده نیز کاملاً مشخص شده که هیچ مورد خلافی هم واقع نشده حالا در مورد چنین موضوع ساده و شفافی باید این تهمت‌ها را بزنند؟!

وی افزود: آیا اگر وزیر نفت بخواهد فساد انجام دهد، اینطور با پوز آن هم در دفترش و علنی کار می‌کند؟! من با حقوق کارمندی زندگی کرده‌ام. هاضمه ما کوچک است. اگر من یک ریال پول حرام در زندگی‌ام بود، کسانی هستند که به اندازه یک میلیارد تومان بزرگش می‌کردند

او تاکید کرد: البته حرام‌خوری در جامعه زیاد شده است و وقتی جلوی یک عده از این حرام‌خوری‌ها را می‌گیریم به ما حمله می‌کنند. چه کار کنم؟ اجازه دهم من هم شریک‌شان شوم؟ من که نمی‌توانم با آن‌ها شریک شوم پس تا می‌توانند پشت من حرف می‌زنند.

وزیر نفت اضافه کرد: من نمی‌توانم از اموال بیت‌المال دست بردارم. اینجا (در وزارت نفت) پول بسیار است، اینجا در حالت عادی سالی ۱۵۰ الی ۱۶۰ میلیارد دلار پول می‌چرخد. عده‌ای می‌خواهند چیزی از این پول به دست بیاورند. دوستی و دشمنی‌شان هم بر این اساس است. من چنین دوستی و دشمنی را نمی‌خواهم که یکی دوست من باشد برای اینکه به او کار دهم. من توصیه نمی‌پذیرم، انعطاف نشان نمی‌دهم، من در مورد همه چیز خشک و قانونی برخورد می‌کنم.

او درباره موضوع دستگاه پوز در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه" زمانی که مسئله دستگاه پوز مطرح شد، خبر آمد وزارت اطلاعات قصد داشته به این مسئله ورود کند اما شما اجازه ندادید، لطفاً در این باره توضیح دهید؟" ادامه داد: خیر، وزارت اطلاعات در ابتدا سوالاتی پرسید و سپس بچه‌های بازرسی وزارت نفت موضوع را بررسی کردند و به مسئولان این وزارتخانه گزارش دادند و ماموران وزارت اطلاعات زمانی که دیدند که چیزی نیست رفتند. اولین کسی که مدعی شد، بازرسی خود نفت بود، آن‌ها اطلاعاتی کسب کردند مبنی بر اینکه یک حساب بیش از حد گردش مالی دارد، بنابراین آمدند و بررسی کردند و گزارش را دادند و رفتند و اصلاً چیز خاصی نبود.

[بیؤن زنگنه]

وزیر گفت: این دستگاه پوز در اختیار یک کارمند موقت ساده بوده که مأمور خریدهای جزئی بوده و این بنده خدا در مقابل کارهایی هم که برای دیگران انجام داده حتی یک ریال دریافت نکرده، انسان بسیار بی‌پیرایه‌ای است و با حقوق ماهانه ۲ تا ۳میلیون تومان هم زندگی می‌کند و قابل احترام است. خیلی از این داستان‌ها که برخی می‌نویسند جالب است و سخت‌تر اینکه چطور این داستان‌ها را می‌بافند و می‌گویند، در چشم آدم نگاه می‌کنند و حرف خلاف می‌زنند.

وی در جوال این پرسش که طی ۲ سال اخیر دو پرونده اختلاس یا همان دزدی که خودتان از این اصطلاح استفاده کردید، در وزارتخانه مطرح شد که یک نفر به خارج از کشور فرار کرد، آیا این افراد دستگیر شدند؟، گفت: خوشبختانه فرد خلاف کاری که در پخش فرآورده‌های نفتی بوشهر بود فوراً دستگیر شد و شخصی هم که در اکتشاف بود عمدتاً از سپرده‌های پیمانکاران برداشت می‌کرد و این کار را هم از سال ۸۷-۸۸ آغاز کرده بود. متاسفانه آدم ظاهرالصلاحی بوده که هیچ دستگاهی اعم از سازمان بازرسی کل، حراست کل، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی که بازرس قانونی شرکت است، درخصوص اختلاس‌های او گزارش نداده بودند و خود شرکت نفت این مسئله را متوجه شد. مدیر بالاتر این شخص در یک مقطع این مسئله را می‌فهمد و زمانی که متوجه می‌شود، از این فرد می‌خواهد تا توضیح دهد که در همین اثنا فرار می‌کند.

او ادامه داد: خوشبختانه قوه قضائیه در این مورد خوب عمل کرد چراکه این فرد ظاهراً به اندازه پولی که برده بود اموال در داخل کشور داشته که تمام اموال را قوه‌قضائیه توقیف کرده تا زمانی که حکم صادر شود، درواقع اموال فروخته می‌شود و پول بر می‌گردد. من هم کسانی را که مستقیم در این قضیه بودند، به دلیل اهمال، فوری برکنار کردم و تعدادی را هم به هیأت تخلفات ارجاع دادم.

او اضافه کرد: کیفرخواست پرونده را هم دیده‌ام، کسانی که در نفت بوده‌اند، هیچکدام متهم به مشارکت یا تبانی در این فساد نشده‌اند البته تعدادی از افراد مدیریت اکتشاف که از سال ۸۸ در این بخش فعالیت می‌کرده‌اند، به دادگاه معرفی شده اند و تنها گفته اند اهمال در انجام وظایف یعنی اینکه کوتاهی و بی‌توجهی کرده اند و تنها این تخلف صورت گرفته است. خود فرد متهم، پدر همسر و قوم و خویشان فرد در این پرونده همکاری داشته اند و این افراد را به جرم دزدی دستگیر کردند. فکر می‌کنم پول دولت برگردد، البته ما نیز در بهبود سیستم‌ها و مراقبت‌ها و حسابرسی داخلی، دقت بیشتری اعمال کرده‌ایم.

وی در جواب این سئوال که خبری از فردی که می‌گویید فرار کرده دارید؟نیز گفت: خیر او در خارج از کشور است و دستگیری وی دیگر وظیفه ما نیست.

 

این مطلب برایم مفید است