علیرضا محجوب روز سه شنبه در نشست «عدالت و سهم کارگر از تولید» که به میزبانی حزب اعتماد ملی در دفتر مرکزی آن حزب برگزار شد، افزود: در مورد واقعه ۱۸۸۶ که منجر به انقلاب کارگری و مبنای انتخاب روز کارگر شد، باید گفت در اول ماه می آن سال کارگران تصمیم گرفتند در همه شهرهای آمریکا علیه ساعت کار و حقوقشان و برای تحقق عدالت اجتماعی اعتراض کنند، این تظاهرات به یک قیام سراسری در آمریکا منتهی شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: سازمان های کارگری آمریکا این برنامه اعتراض را سازماندهی کردند و در شهر شیکاگو که معدنچیان زیادی داشت اعتراض خود را برای احقاق حقوق علنی کردند، اولین دلیل اعتراضات کارگری برای ساعت کار بود که در مواردی تا ۱۶ ساعت در روز هم کار می کردند.

وی ادامه داد: اعتراضات ماه مه ۱۸۸۶ به قیام منجر شد و تعداد زیادی از کارگران سرکوب و دستگیر شدند به این جهت این روز به عنوان روز کارگر نامگذاری شد و هرسال در دنیا آن را جشن می گیرند. البته در آمریکا اول ماه مه را جشن نمی گیرند، در حالی که مرکز اعتراضات در آنجا بود.

محجوب یادآور شد: با قیام کارگری برخورد مسلحانه شد، سه روز ادامه داشت و روز چهارم سرکوب اعتراضات به کشته شدن سه کارگر انجامید. اساسا در آمریکا سازمان های کارگری بزرگ تحمل نمی شود. به دنبال آن وقتی سازمان بین المللی کار تشکیل شد، ۸ ساعت کار را برای کارگران در نظر گرفته و مصوب کردند و قیام اول ماه مه ۱۸۸۶ را اساس و پایه روز کارگر قرار دادند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون ما در چنین روزهایی هستیم و طبق محاسبات کارگران از نظر دریافت حداقل حقوق با مشکل مواجه هستند. با عدد ۳.۳ که مبنای عدد «بعد خانوار» قرار گرفته است، کارگران برای معیشت و مایحتاج اولیه حداقلی چه حقوقی باید دریافت کنند؟ این سوال مبنای پیگیری فراکسیون کارگری قرار گرفت و از کارشناسان، نمایندگان دولت، کارگران، کارفرمایان و فراکسیون های مختلف دعوت کردیم و نهایتا بر مبنای حداقل های سبد خانوار و مولفه های علمی که همه پذیرفتند به رقم ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیدیم.

وی خاطرنشان کرد: همه کسانی که در این خصوص در مباحث فراکسیون کارگری حضور یافتند با توجه به استدلالها و شاخصه های حداقلی و مولفه های علمی که ارایه شد قانع شدند که عدد به دست آمده حداقل عدالت برای تعیین حقوق کارگر است، ولی دولت و کارفرمایان هم با دلایلی که داشتند اعلام کردند نمی توانیم پرداخت کنیم. بنابراین اینگونه نیست که دلایل و مستندات جامعه کارگری را قبول نداشته باشند بلکه به خاطر کمبود منابع و شرایط اقتصادی کشور می گویند توان پرداخت چنین تعهدی را نداریم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ۳۲ نفر از کمیسیون های مختلف که عضو فراکسیون کارگری هستند، عدد ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را به عنوان حداقل حقوق کارگری پذیرفتند، چون با دلیل و برمبنای پژوهش های علمی بود. دولت و نماینده کارفرما هم اذعان دارند ۱میلیون و۵۰۰ هزار تومان نمی تواند عادلانه باشد، ولی با توجه به منابع و شرایط کشور نمی توانند پرداخت کنند.

محجوب ادامه داد: تفاوت عدالت و بخشش از نظر حضرت علی (ع) این است که آن حضرت فرمودند؛ بخشش آن است که یک چیزی از سرجایش برداشته شود و عدالت آن است که یک چیزی سر جای خود قرار گیرد. لذا جاری شدن عدالت در مورد کارگران یعنی حق خودشان را بگیرند. اینجا موضوع بخشش کارفرما و دولت نسبت به کارگران نیست بلکه در جهت سفارش حضرت علی (ع) اگر حق کارگر داده شود یک چیزی سر جای خود قرار گرفته است.

وی بیان کرد: اواخر سال ۵۷ شورای عالی کار به ریاست مرحوم فروهر برای کف حقوق کارگری جلسه ای تشکیل داد و به عددی رسیدند. آقای ربیعی که تا چندی پیش وزیر کار همین دولت بود، از جمله اعضای شورای عالی کار در آن زمان بود. کارفرمایان و کارگران نیز هر کدام سه نماینده در شورای عالی کار داشتند. به عدد هر ماه ۵۴ هزار تومان برای حقوق کارگری رسیدند که به «عدد سبد» معروف شد. بر مبنای این عدد و عدد تورم اکنون باید هرماه ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان به کارگر پرداخت شود.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند