پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان، به همراه دستور رئیس‌جمهور به ۴ عضو کابینه مبنی بر مقابله با گران‌فروشی‌ها، نشان از عزم دولت برای ایجاد ثبات و آرامش در بازار دارد. سودجویی دلالان و افزایش ناگهانی قیمت برخی کالاهای اساسی و پرمصرف در این ماه و افزایش تقاضا اگر به موضوعی مسبوق به سابقه است اما تصمیم و عملکرد دولت در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر و اتخاذ تدابیر و پیش‌بینی تمهیداتی برای "عرضه کافی کالاهای اساسی" و "نظارت بر توزیع" موجب شده تا دست سودجویان از بازار کوتاه شود.

ستاد تنظیم بازار در نخستین گام، صادرات خرما را با هدف کنترل قیمت این کالا که در روزهای اخیر رشد چشمگیری داشت، ممنوع اعلام کرد. علاوه بر این، در راستای حراست از سفرهٔ خانوارهای ایرانی، مقرر شد ۳۰ هزار تن برنج با قیمت ۷۴۰۰ تومان عرضه شود و در صورت نیاز استان‌ها، این میزان تا سقف ۵۰ هزار تن با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی افزایش یابد. تأمین ۱۴۰ هزار تن شکر با شیوهٔ توزیعی ۱۲۰ هزار تن برای صنوف و بخش صنعتی و ۲۰ هزار تن برای مصرف خانوارها، با قیمت ۳۴۰۰ تومان نیز، تصمیمی دیگر در راستای تنظیم بازار بود. دولت همچنین در نظر دارد با توزیع ۳۰ هزار تن روغن نیز در این ماه با هدف تأمین نیاز خانوار و توزیع ۱۵ هزار تن گوشت مرغ گرم و نیز ۵ هزار تن گوشت مرغ منجمد، بازار ماه مبارک را تنظیم کند.

 

نظارت در حراست از سفره‌های ایرانی، ضروری است 

سید کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با بیان مطلب فوق، اظهار داشت: «تدبیر دولت در راستای حراست از سفرهٔ مردم، قابل دفاع است. این امر البته نیاز به نظارت مستمر دارد. اگرچه نیاز اساسی کشور، کنار گذاشتن دستگاه‌های نظارتی سنتی ناکارآمد است، اما در حال حاضر باید از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.»

وی با تأکید بر لزوم تغییر دستگاه‌های نظارتی در راستای تکمیل تدابیر و اقدامات دولت گفت: «نظارت‌های سنتی تنها بر دست‌فروشان و خرده‌پاها نظارت دارند درحالی‌که قیمت‌ها را در بازار، دلالان دانه‌درشت تعیین می‌کنند. نادیده گرفتن نقش نهادهای نظارتی در کنترل بازار، می‌تواند گام بلند دولت در حراست از سفره مردم را ابتر بگذارد.»

 

نظارت در راستای اجرای قانون، اعمال شود

شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه هم در مورد وعده‌های دولت برای تنظیم بازار می‌گوید: «تحقق وعده‌ها را دور از انتظار نمی‌دانم و معتقدم دولت بسترهای لازم برای انجام این امر را فراهم کرده‌است، در موضوع نظارت بر بازار باید آنچه در قانون برنامه پنجم مصوب شده، اجرایی شود. مطابق قانون برنامه توسعهٔ پنجم، سامانهٔ نظارتی باید توسط ستاد تنظیم بازار ایجاد شود به‌این‌ترتیب، یک بانک اطلاعاتی کامل در اختیار نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد و عملاً دست دلالان از بازار کوتاه می‌شود.» نماینده مردم سیرجان در مجلس دهم تأکید کرد: «دولت بسترهای اجرایی شدن این سامانه را فراهم آورده و لذا می‌توان به حراست واقعی از سفره‌های مردم امیدوار بود.»

دلخوش اما معتقد بود در حال حاضر که این سامانه فعالیت جدی خود را آغاز نکرده، نمی‌توان معطل نشست بلکه پاسداری از حریم اقتصاد خانواده‌ها باید به هر شکل ممکن صورت بگیرد.

 

دستور پاسداری از حریم اقتصاد خانواده‌ها صادر شد

آنچه دلخوش از آن به صیانت از حریم اقتصاد خانواده تعبیر می‌کند، در دستور رئیس‌جمهور به ۴ وزیر کابینه دوازدهم، دیده می‌شود.

حسن روحانی به رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دستور داد تا به‌منظور کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، اقدامات لازم و مؤثر را در توزیع، عرضه و فروش کالاها با قیمت مناسب به عمل آوردند. رئیس‌جمهور همچنین در دستوری جداگانه به سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، دستور برخورد سازمان تعزیرات حکومتی با گران‌فروشان مطابق قوانین و مقررات را صادر کرد.

 

آرامش به بازار بازگشت

 این‌همه، نشان از توفیق دولت در کنترل بازار و ایجاد آرامشی نسبی در آن دارد اعضای کارگروه ستاد تنظیم بازار با هدف تنظیم بازار اقلام اساسی و مصرفی خانوار در ماه مبارک رمضان همچنین مقرر کردند، طرح ویژه نظارت بر بازار از ۱۰ اردیبهشت آغاز و تا ۱۷ خرداد ادامه یابد. آنچه ذکر شد، دو گام بلند دولت درزمینهٔ «عرضه به‌اندازهٔ کافی» و «نظارت بر چگونگی توزیع» را یادآور می‌شود. اقداماتی مؤثر که می‌تواند حمایتی جدی از سفره خانوار ایرانی در برداشته باشد.

درحالی‌که حسینی شاهرودی معتقد است شرایط باید به‌گونه‌ای پیش برود که دولت کمترین دخالت در بازار را داشته باشد، حسن‌پور معتقد است معیشت مردم و گرانی به‌گونه‌ای است که ورود دولت در این عرصه را بیش از هر زمان دیگری الزامی می‌کند.

وی گفت: «دولت حتماً باید وارد گود شده و به‌گونه‌ای بازار را تنظیم کند که خرید کالاهای اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان برای همه اقشار امکان‌پذیر باشد.»

نماینده مردم شاهرود با اشاره به طرح توزیع کالاهای اساسی با قیمت ترجیحی گفت: «هرچند دولت تلاش کرده با هدف قرار دادن گروه‌های آسیب‌پذیر و توزیع کالاهای اساسی تا حدودی به تنظیم بازار بپردازد، اما شدت گرانی‌ها و تورم موجود به‌گونه‌ای است که علاوه بر اقشار آسیب‌پذیر سایر اقشار متوسط جامعه نیز نیازمند حمایت هستند و نباید عرضه کالاها منوط به دهک‌های خاص باشد. احکام و اقدامی که دولت در پی انجام آن است، حاکی از تدبیر به‌موقع و درست است.»

این عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: «ایجاد صندوق‌های مکانیزه در مبادی فروش نه‌تنها در شفاف‌سازی امور مالیاتی بلکه اطلاعات لازم از خرید کالا و مبادی خریدوفروش کالا در اختیار دستگاه‌های نظارتی خواهد گذاشت. ما نیازمند چنین نظارتی هستیم. بااین‌همه، گذر از نظارت سنتی و ساماندهی این موضوع، ضرورتی انکارناپذیر است.»

این نماینده مجلس در پایان گفت: «در حال حاضر با تدابیر اتخاذشده، آرامش به بازار کالاهای اساسی تزریق‌شده و دست دلالان و سودجویان از بازار ماه مبارک رمضان کوتاه شده است. روندی که انتظار می‌رود همچنان ادامه یابد.»

 

این مطلب برایم مفید است