ایلاف گزارش داد، رسانه‌های الجزایری اعلام کردند که مقامات امنیتی این کشور سعید بوتفلیقه، برادر و مشاور ویژه عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهوری مستعفی الجزایر را به همراه توفیق مدین و بشیر طرطاق، رؤسای سابق دستگاه اطلاعات این کشور بازداشت کردند.

طبق این گزارش، جلسه تفهیم اتهام سعید بوتفلیقه توسط اداره کل امنیت داخلی الجزایر برگزار خواهد شد.

احمد قاید صالح، رئیس ستاد کل ارتش الجزایر به طور علنی ژنرال توفیق را پیش از صدور حکم بازداشت، به توطئه علیه ارتش و جنبش مردمی این کشور متهم کرده و خواستار توقف فوری چنین فعالیت‌هایی شده بود.

 ژنرال بشیر طرطاق نیز از نزدیکان نظام بوتفلیقه به شمار می‌رود و در همان روزی که بوتفلیقه از منصب ریاست جمهوری الجزایر استعفا کرد، وی نیز از ریاست دستگاه اطلاعات این کشور استعفا داد.

اتهام مطرح علیه این افراد "تلاش برای ایجاد آشوب و هرج و مرج در کشور" عنوان شده است.

فرماندهی ارتش الجزایر ۳۰ مارس گذشته اعلام کرد که نشست‌های مشکوکی توسط طرف‌های "غیرقانونی" برگزار می‌شود و ارتش متعهد به مقابله با این افراد است.

طبق گزارش رسانه‌ها، نشست‌های مذکور با نظارت سعید بوتفلیقه برگزار می‌شده و توفیق مدین نیز به همراه دیگر مقامات الجزایری در آن حضور داشته‌اند.

از سوی دیگر، محمد جمیعی، دبیرکل جدید حزب حاکم جبهه آزادی‌بخش ملی الجزایر در اولین نشست خود با اعضای این حزب متعهد به عبرت گرفتن و عدم تکرار اشتباهات گذشته شد.

جمیعی عنوان داشت: از طرف خودم و اعضای جبهه آزادیبخش ملی الجزایر از ملت می‌خواهیم که از هرگونه کوتاهی یا رفتار بی‌پروا و اظهارات غیرمسؤولانه ما در گذشته گذشت کنند.

وی افزود: اشتباه حتی در نزد خداوند نیز قابل بخشش است و به ملت قول می‌دهیم که از گذشته عبرت بگیریم.

این مقام الجزایری در ادامه تصریح کرد: حزب آزادی‌بخش ملی توسط طرف‌هایی و با تقلب ربوده شده بود و تظاهرات مسالمت آمیز مردمی این جبهه را آزاد کرد و بار دیگر آن را به آغوش ملت بازگرداند.

وی در اظهاراتش همچنین بدون ذکر نامی، سعید بوتفلیقه را مورد هجمه قرار داد و گفت: درود می‌فرستیم بر ارتش‌مان که حقائق خائنان را بر ملا کرد که برای تحمیل یک قیمومیت و سرپرستی جدید بر ملت الجزایر با دستگاه‌های خارجی بر سر یک میز می‌نشستند.

جمیعی همچنین در ادامه از گزینه‌های فرماندهی کل ارتش الجزایر برای برون‌رفت این کشور از بحران استقبال کرد.

دبیر کل حزب آزادی‌بخش ملی الجزایر در واکنش به بازداشت تعدادی از مقامات و مسؤولان این کشور نیز اظهار داشت: ملت الجزایر نهادهای برقراری عدالت را آزاد کردند.

حزب حاکم جبهه آزادی‌بخش ملی سه‌شنبه گذشته محمد جمیعی را به عنوان دبیرکل جدید این حزب انتخاب کرد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند