علی ابراهیمی در نشست استاندار مرکزی با جامعه کار و تولید که به مناسبت فرا رسیدن هفته کارگر برگزار شد، با تاکید بر اینکه وجود بازار مصرف یکی از ضروری‌ترین فاکتورهای مورد نیاز برای افزایش رونق تولیدات داخلی است، افزود: در صورتی که بازاری برای ارائه تولیدات و خدمات کارگران وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم به رونق تولید دست پیدا کنیم و این موضوع اهمیت توجه به بازارهای داخلی و خارجی را به خوبی مشخص می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: ما برای ایجاد رونق در تولید باید در روابط بین الملل خود با سیاستی حساب شده پیش برویم و شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم که افرادی که خواهان ورود به بازارهای بین المللی هستند، با اعتماد و اطمینان کافی قدم در این راه بگذارند. شرایط فعلی اقتصادی و قرار گرفتن در میان تحریم‌های شدید آمریکا و همچنین کاهش ارزش پول ملی شرایط را برای عرصه تولید به شدت تنگ کرده است و باید برای مقابله با این وضعیت اقتصادی لغزنده با تدبیر و درایت کافی اقدام شود.

ابراهیمی با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی و اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی دشمنان آسیب‌هایی را در سطح کلان به کشور وارد خواهد کرد، اضافه کرد: وجود این تحریم‌ها مزیت‌هایی را هم به دنبال دارد و ما باید در این شرایط نسبت به صادرات محصولات خود توجه ویژه داشته باشیم و اجازه ندهیم که این فرصت به تهدیدی علیه خودمان تبدیل شود.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی وجود تحریم‌ها را فرصتی برای توجه به تولید محصولات در داخل کشور دانست و گفت: تولیدکنندگان باید با افزایش کیفیت محصولات تولیدی، اعتماد عموم مردم را نسبت به این محصولات جلب کنند تا ما بتوانیم از این گردنه سخت اقتصادی عبور کنیم.

وی اظهار کرد: اقتصاد دولتی و خصوصی تفاوت‌های جدی دارند و آنچه در کشور ما وجود دارد یک حالت بینابین است که نوعی سردرگمی را ایجاد می‌کند.

وی بر لزوم توجه جدی به وضعیت اقتصادی کنونی کشور و اتخاذ تصمیمات مناسب در سطح کلان برای رفع این سردرگمی تاکید کرد و افزود: ما در راستای رفع این مشکل یا می‌بایست به طور کامل به بخش خصوصی اعتماد کنیم و زمینه را برای ورود این بخش به عرصه تولید، بازار، مدیریت و سیاست گذاری فراهم کنیم و یا باید این سیستم را به صورت کاملاً دولتی مثل مدل کمونیستی هدایت کنیم. با وجود شرایط کنونی، فرصت سوزی دیگر برای ما قابل تحمل نیست و باید هرچه سریع‌تر برای وضعیت اقتصادی کشور چاره‌ای اندیشیده شود.

ابراهیمی در ادامه با بیان اینکه در شرایط موجود کشور استان مرکزی با توجه به ظرفیت‌های بالای صنعتی و جمعیت قابل توجه کارگری می‌توانست درگیر شرایط خاصی باشد ولی با تدابیر مدیریت ارشد استان، شرایط قابل قبول است، گفت: صنایع استان در قبال کارگران و نیروی انسانی خود مسئول هستند و مدیران این واحدهای تولیدی باید توجه به خواسته‌های این قشر را بیش از پیش مورد توجه قرار بدهند. در حال حاضر مسئولیت‌های اجتماعی برخی از صنایع بزرگ استان در قبال مردم و جمعیت کارگری بر روی زمین مانده است و این خود یک بدهکاری بزرگ برای این صنایع محسوب می‌شود.

وی گفت: قراردادهای متنوعی که در صنایع هست باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در مواردی دو نفر در یک صنعت در کنار هم کار می‌کنند اما دریافتی‌های متفاوتی دارند که این امر علاوه بر کاهش انگیزه در افراد می‌تواند زمینه‌های بروز اختلاف را در جامعه کارگری ایجاد کند و این شرایط عرصه تولید را به مشکلاتی دچار خواهد کرد.

ابراهیمی اظهار کرد: زمانی واحدهای صنعتی می‌توانند به پویایی و نشاط کافی دست پیدا کنند که مدیران آنها در همه شرایط در صحنه حضور داشته باشند، اما متأسفانه گاهاً شاهد هستیم که مدیران برخی صنایع کمتر از ۲ روز در هفته در واحدهای تولیدی خود حضور دارند. این وضعیت هیچ توجیه منطقی ندارد و از مشکلات جدی صنایع است که باید در سطح کلان کشور برای آن تصمیم گیری و رسیدگی شود.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به واگذاری برخی از واحدهای صنعتی به بخش خصوصی گفت: واگذاری‌هایی که تاکنون صورت گرفته است، عملاً خصوصی سازی و واگذاری به بخش خصوصی واقعی صورت نبوده و در واقع واگذاری به شبه دولتی‌ها صورت گرفته است که معنی خصوصی سازی نمی‌دهد و نتیجه مثبتی هم نداشته است.

ابراهیمی افزود: به جز صنایع پتروشیمی، بسیاری از واحدهایی که به شبه دولتی‌ها واگذار شده اند با شکست روبرو شده اند و پتروشیمی‌ها به این دلیل که هزینه‌های کارگر، حمل و نقل و خوراک خود را به ریال پرداخت و درآمدشان را به دلار دریافت می‌کنند در این میان موفق هستند، البته تصور می‌شود که چنین شرکت‌هایی بدلیل برخورداری از مدیریت‌های قابل قبول و پویا در چنین شرایطی قرار دارند؛ در صورتی که این شرایط نشانه موفقیت در حوزه واگذاری‌ها به بخش خصوصی در کشور ما نیست.

وی با تاکید بر اینکه واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفته گفت: در مورد واگذاری پالایشگاه شازند نیز که تمام مسئولان استان نسبت به آن عکس العمل نشان دادند، مسئله این بود که اصلاً بخش خصوصی دارای اهلیت برای تحویل گرفتن این واحد صنعتی در کشور وجود ندارد.

ابراهیمی با بیان اینکه حتی اگر قرار بر واگذاری به بخش خصوصی باشد هم، این سوال مطرح است که کجا به بخش خصوصی اجازه داده شده است که رشد کرده و به اندازه‌ای توانمند شود که بتواند اینکار را انجام دهد، افزود: در واقع دلیل مخالفت با این اقدام، نبود روش و زیرساخت آماده برای واگذاری این واحد بزرگ صنعتی است و اینکار یک ریسک بزرگ در شرایط موجود کشور است.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند