به گزارش آسوشیتدپرس، نسخه‌های در دست انتشار از گزارش ویژه بازرس ویژه بررسی مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنوز منتشر نشده در آمریکا در رأس فهرست پرفروش‌های آمازون و «بارنز اند نوبل» قرار گرفت.

این کتاب که بلافاصله پس از انتشار گزارش، وارد این فهرست شد، دربرگیرنده نتایج تحقیقی دو ساله است که در صدد یافتن ردپای روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ بود.

این گزارش ۴۴۸ صفحه‌ای به صورت پی‌دی‌اف و به صورت رایگان در وب‌سایت دپارتمان قضائی در دسترس است و با این حال انتشار آن به صورت یک کتاب که همزمان به صورت کتاب الکترونیک و شنیداری نیز به بازار آمده، آن را در فهرست پرفروش‌ها جای داده و در رأس هم نشانده است.

این کتاب که اکنون چند روزی است که در چارت آمازون در جایگاه نخست جای گرفته است، یک بار از سوی «اسکای هورس پابلیشینگ» به عنوان ناشر آماده چاپ شده که ناشر آن را در ۶۴۰ صفحه شامل مقدمه‌ای توسط آلن درشوویتس و همراه مستندات و مدارک تحقیق منتشر کرده است.

نسخه جلد کاغذی این کتاب به قیمت ۹.۲۰ دلار برای پیش سفارش ارائه شده است.

روز انتشار این کتاب ۳۰ آوریل است، اما ناشر وعده داده که هر چه زودتر کتاب را منتشر کند.

در جایگاه دوم فهرست پرفروش‌های آمازون نیز نسخه دیگری از همین تحقیق که از سوی واشنگتن پست منتشر شده جای دارد که ناشرش اسکرایبنر است. این کتاب جلد کاغذی نیز به قیمت ۱۰.۲۲ دلار منتشر می‌شود و هنوز در حال پیش سفارش است و قرار است ۳۰ آوریل به بازار بیاید. با این حال نسخه الکترونیک این کتاب ۱۹ آوریل به بازار آمد. این کتاب ۷۳۶ صفحه‌ای دربرگیرنده تحلیل‌های روزنامه و کادر آن و راهنمایی برای ارائه اطلاعات بیشتر برای خوانندگان است و ملحقات مستند را نیز دارد.

در عین حال در چارت آمازون یک نسخه دیگر از گزارش مولر منتشر شده از سوی «ملویلهاوس» نیز جای دارد که جایگاه نهم را در اختیار گرفته است. این نسخه که به قیمت ۷.۴۰ دلار منتشر شده و در حالت پیش سفارش است، فقط دربرگیرنده متن تحقیقاتی مولر است.

در همین حال در چارت پرفروش‌های بارنز اند نوبل، نسخه کتاب مولر که از سوی «اسکایهورس» منتشر می‌شود، در جایگاه نخست قرار گرفته و نسخه «ملویل هاوس» جایگاه ششم و نسخه واشنگتن پست در جایگاه هشتم واقع شده است.

در تحقیق مولر ۱۰ مورد احتمالی که شامل حال عدالت می‌شود بیان شده اما در عین حال نتیجه نهایی درباره ردپای ترامپ و دستیاران وی را روشن نکرده است. در عین حال گزارش یادآور شده که رئیس جمهور بر مسند قدرت را نمی‌تواند متهم یا محکوم کرد و پیشنهاد کرده که اجرای عدالت باید در اختیار کنگره قرار بگیرد.

نتیجه‌گیری تحقیق این است که کنگره شاید بتواند قوانین مربوط به انسداد حقوقی را در مورد رئیس جمهوری عملی سازد و این اصل را دوباره به کرسی بنشاند که هیچ فردی بالاتر از قانون نیست.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند